إقتصاد

المصارف تكدّس الأرباح: ممنوع زيادة أجور الموظفين

بحجة الأوضاع المتردية، ترفض المصارف منح موظفيها عقد عمل جماعي يتضمن «دراسة الراتب التقاعدي»، وترفض أي تصحيح يطاول الرواتب والأجور… موقف ليس غريباً عن المصارف التي تحقق الأرباح السهلة من المال العام بواسطة مصرف لبنان.في عام 2017 سجّلت المصارف إيرادات بقيمة 11.8 مليار دولار 65% مصدرها المال العام (45% مصدره مصرف لبنان و20% الخزينة العامة). من أصل مجمل هذا المبلغ سجّلت المصارف أرباحاً بقيمة 3.1 مليار دولار سددت عليها ضريبة بقيمة 440 مليون دولار. ما تبقى لجيوب أصحاب المصارف يبلغ 2.6 مليار دولار. هذا النمط من الربحية مستمرّ منذ مطلع التسعينيات. لا نموّ الأرباح توقف ولا مصادر الأرباح تغيّرت. جرى تبرير هذا النمط بضرورة نموّ الأرباح سنوياً لخلق «ثقة» بالقطاع المصرفي الذي يسهم في تدفّق رؤوس الأموال. بهذه التدفقات يبقى النموذج الاقتصادي قائماً. تبقى الليرة مستقرّة. وعلى رغم هذه الأهمية الاستثنائية، كما يسوّق لها، إلا أن أصحاب المصارف لا يكفّون عن تكديس الأرباح وتدويرها في رؤوس أموالهم وتوزيعات المساهمين. يرفضون أي طرح لزيادة أجور الموظفين، ويرفضون منحهم دراسة جدوى لصندوق يعطيهم الأمل بالحصول على راتب تقاعدي.

سلامة للمرة الثالثة من افضل حكام المصارف المركزية في العالم

حاز حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة على درجة "A" من بين 85 حاكم مصرف مركزي في العالم في تقرير عام 2018 لمجلة غلوبال فاينانس "Global Finance"، التي هي من اهم المجلات الاقتصادية في العالم، وذلك للمرة الثالثة بعد ان كان قد حاز على هذا التصنيف سنة 2011 و2017. كما حصل على درجة "A" كل من حكام المصارف المركزية في استراليا، تشيلي، الاتحاد الاوروبي، الكويت، المغرب، باراغواي، روسيا، وكوريا الجنوبية.

Advertise with us - horizontal 30
loading