اقتطاع جزء من الرواتب ينتظر احتساب حجم التخفيضات بالإنفاق!

  • محليات
اقتطاع جزء من الرواتب ينتظر احتساب حجم التخفيضات بالإنفاق!

هل ينجز مجلس الوزراء اليوم مشروع موازنة 2019 متأخرا عن الوعد بالانتهاء من إقراره تمهيدا لإحالته إلى المجلس النيابي من أجل إقراره قبل نهاية الدورة العادية للبرلمان في نهاية الشهر الحالي؟
سؤال يتردد في أروقة السياسة، لأن إخراج الموازنة إلى النور هو امتحان لمدى قدرة الحكومة اللبنانية والطبقة السياسية برمتها على الوفاء بالتزاماتها التي تأخرت عنها 5 أشهر، جرى فيها الصرف على قاعدة موازنة 2018 التي ارتفع فيها العجز قياسا إلى الدخل القومي، عدة نقاط، فيما المطلوب خفضها إلى ما يقارب ال7.5 عبر تقليص النفقات، ورفع الإيرادات.
وذكر مصدر وزاري لـ"الحياة" أن مجلس الوزراء ينتظر احتساب وزارة المال لنتائج التخفيضات التي اتخذت قرارات في شأنها حتى الجلسة الحادية عشرة أمس من أجل التأكد إذا كانت كافية في خفض العجز، ليبني على الشيء مقتضاه، فإما أن التخفيضات غير كافية، وعليه أن يقتطع من الإنفاق حتى على الرواتب، أو يكتفي بالتخفيضات التي قررها إلى الآن لأنها تحقق التقليص المطلوب في إنزال نسبة العجز إلى الدخل القومي، مما يسمح بتفادي التحركات الاحتجاجية لموظفي القطاع العام وللمتقاعدين المدنيي والعسكريين الذين يخشون على تقديماتهم المالية، إذا تقرر اعتماد مبدأ تجميد جزء من تقديمات الروتب لـ3 سنوات، للرواتب التي تتخطى سقفا معينا، على أن يعاد دفعها بنهاية السنوات الثلاث.

وبعد الجلسة تسربت معلومات عن أن وزير الخارجية جبران باسيل اعترض على عدم اعتماد تخفيضات إضافية وأنه سيطرح في الجلسة المقبلة التي تنعقد برئاسة رئيس الجمهورية جملة اقتراحات.
ويجري بحث أرقام الموازنة على وقع تحركات الشارع الاحتجاجية، التي تقول مصادر وزارية لـ"الحياة" أن رئيس الحكومة سعد الحريري وعدد من ممثلي القوى السياسية يصرون على إنقاص النفقات فيها، للحؤول دون مزيد من التدهور في مالية الدولة نتيجة تراكمات من في كلفة القطاع العام، في ظل جمود في الوضع الاقتصادي على مدى سنوات.

المصدر: الحياة