nabad2018.com

الاساتذة المتقاعدون في ردّ على خوري: لإلغاء رواتب النواب المتقاعدين

  • محليات
الاساتذة المتقاعدون في ردّ على خوري: لإلغاء رواتب النواب المتقاعدين

 رد "الأساتذة المستقلون المتقاعدون الديمقراطيون في الجامعة اللبنانية" في بيان اليوم، على وزير الاقتصاد رائد خوري، فقالوا: "طالعنا وزير الاقتصاد السيد رائد خوري بأن البنك الدولي طلب إعادة النظر برواتب المتقاعدين التي تشكل بحسب رأيهم عبئا على خزينة الدولة، وتبرز وسائل الاعلام التزام المسؤولين بتطبيق تخفيض الرواتب التقاعدية كجزء من الإصلاحات المزعومة. 
ردا على هذا الواقع نؤكد ما يلي:
1-ان المدخل لكل اصلاح هو الحد من الهدر والفساد. وبخاصة الاحجام عن الهندسات المالية وآخرها اعطي لبنك سيدروس.
2-إلغاء رواتب المتقاعدين من النواب وذرياتهم عملا بما هو متعارف عليه في الدول الديمقراطية العريقة. 
3-تأمين جباية علمية وواضحة للضرائب والرسوم الجمركية التي تفوق قيمة المهدور منها مليار ونصف دولار كما صرح العديد من المسؤولين في هذا الصدد. 
4-تشديد الرقابة على الواردات الضريبية المستحقة على المؤسسات والافراد والتي تفوق قيمتها الملياري دولارا وربما تصل الى اربع مليار دولار كما يصرح بعض المسؤولين. 
5-إيقاف الهدر الحاصل والمتمادي والناتج عن دعم مؤسسة كهرباء لبنان والذي تسبب بإهدار 40 مليار دولار، أي ما يقارب 50% من الدين العام الإجمالي حاليا. 
6-فرض غرامات على شاغلي الأملاك البحرية والنهرية التي تفوق مساحتها الـ 15 مليون متر مكعب. والتي تؤمن للخزينة عشرات مليارات الدولارات وبمعدل سنوي يتجاوز الملياري دولار. 
على صعيد آخر، يهمنا ان نوضح للرأي العام، بالنسبة للرواتب التقاعدية، عدة حقائق: 
1-ان الراتب التقاعدي لأساتذة الجامعة هو جزء من التوقيفات التي اقتطعت من رواتب الأساتذة خلال خدمتهم. 
2-ان معدل هذه التوقيفات التي يدفعها كل أستاذ خدم 40 سنة لا يقل عن مليار و200 مليون ليرة لبنانية (اذا اخذنا في الاعتبار معدل استثمار يبلغ 8%). 
3-لا ينال الأستاذ الجامعي من قجة التقاعد الخاصة به، اذا بلغ التسعين من عمره، اكثر من 50% مما دفع خلال خدمته. 
4-ان فائدة الأموال المتراكمة من قجة التقاعد، التي تسرقها الخزينة، يمكن ان تمول تصحيح سلسلة الرتب والرواتب السنوية للأساتذة، حيث يفترض رصد ثلاث درجات لهم على الأقل اسوة بكل القطاع العام، وكذلك يمكن من هذه الفوائد تمويل صندوق التعاضد التي يتم محاولة تخفيض خدماته وصولا الى إلغائه. 
5-لماذا لا تحتسب وزارة المال حجم التوقيفات الإجمالية لأموال التقاعد، خصوصا لأساتذة الجامعة، وتضعها في حساب خاص تطبيقا للقوانين المرعية الاجراء. 

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام