nabad2018.com

الجميّل: المادة 50 تُكسب اللاجئ حقاً شرعياً بالبقاء في لبنان والمطالبة بالجنسية ونطالب عون بردّ القانون

  • محليات

حذّر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل من ان المادة 50 من الموازنة تشرّع وجود اللاجئين السوريين في لبنان الى امد غير محدد وتعطيهم حق المطالبة بالجنسية وبعد فترة معينة لن يعود بالامكان الطلب من اي لاجئ بالعودة الى بلده لانه اكتسب حقاً شرعياً بالبقاء في لبنان.

وطالب الجميّل رئيس الجمهورية بردّ هذا القانون بأكمله لانه يتضمّن مخالفات دستورية عديدة تجنباً لهذه المشكلة الكبيرة التي يمكن ان تترتب عن اقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية".

كلام رئيس الكتائب جاء بعد زيارته برفقة نائب رئيس حزب الكتائب الدكتور سليم الصايغ وعضو المكتب السياسي فرج كرباج بكركي، حيث التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

البطريرك الراعي توجّه في بداية اللقاء الى الجميّل وقال: "نحن نعيش في نظام ديمقراطي حيث حرية التعبير والرأي، ما يفرض وجود الحاكم والمعارض لما فيه خير البلد".

الجميّل استهلّ كلمته بالتشديد على ان المشكلة في المادة 50 من الموازنة التي اصبحت المادة 49، ليست بتملّك الاجانب بشكل خاص بل بالاقامة الدائمة، مشيراً الى ان هذه الاقامة وبعد فترة 10 سنوات تعطي هؤلاء حق المطالبة بالجنسية وقد يتعرّض لبنان لضغط من اجل اعطاء الجنسية لهم اذا كانت الاقامة لمدة طويلة.

وقال: "تغيير العبارة من اقامة دائمة الى مؤقتة لا يعني ان الموضوع قد تغيّر، فالمضمون هو نفسه والاقامة مرتبطة بالملكية وبالتالي اذا كانت الملكية دائمة ستكون الاقامة دائمة، اي اننا نشرّع وجود السوريين في لبنان الى امد غير محدد وبعد فترة معينة لن يعود بالامكان القول لاي لاجئ بالعودة الى بلده لان وجوده اصبح في لبنان مشرعاً ودائماً وقد اكتسب حقاً شرعياً بالبقاء في لبنان".

وتابع: "موضوع الجنسية امر لاحق، واذا كان هناك من لا يمانع بقاء اللاجئين السوريين في لبنان الى امد غير محدد حتى من دون حصولهم على الجنسية فهذا من حقّه، لكن نحن نعتبر ان بمجرد بقاء اللاجئين السوريين على ارض لبنان هو مشكلة قائمة بحد ذاتها"، واردف: "اردنا توضيح هذه الامور لسيدنا والرأي العام لكي لا يكون هناك تضليل بالموضوع".

وعن الحديث عن عدم وجود قدرة لدى اللاجئين للتملك في لبنان، اشار الجميّل الى ان هناك طرقاً عدة لتملّك شقة واخذ اقامة من دون دفع الكثير من الاموال، اولا من خلال تقسيط الشقة على فترة طويلة وهناك جهات عدة ستساعد اللاجئين للحصول على قروض ميسّرة، ثانياً بالامكان شراء الشقة ومن ثم تأجيرها والتقسيط من خلال مال الايجار، او ثالثاً شراء الشقة ومن ثم بيعها بوكالة فيكتسب من خلالها الملكية".

واكد الجميّل ان هناك اساليب كثيرة للالتفاف على هذا القانون، معرباً عن حذره من هذه المادة، وطالب رئيس الجمهورية بردّ هذا القانون بأكمله لانه يتضمّن مخالفات دستورية عديدة تجنباً لهذه المشكلة الكبيرة التي يمكن ان تترتب على اقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية".

ورداً على سؤال، لفت الجميّل الى ان هذه المادة تعطي كل من يشتري شقة، اقامة دائمة في لبنان، وهي تشمل اللاجئين السوريين، وتابع "هذه المادة تشرّع اقامتهم في لبنان الى امد غير محدد، ما سيمنع الدولة اللبنانية من اعادتهم الى بلادهم او توزعهم الى دولة اخرى لانهم اكتسبوا وجوداً شرعياً في لبنان".

واعلن انه اعترض على هذا الموضوع في المجلس النيابي وكان بالامكان تعديل المادة او الغاؤها، وتابع: "لكن للاسف كنا وحدنا من اعترض عليها اما باقي الكتل النيابية فأصرت عليها وهي تتحمّل مسؤولية ما وصلنا اليه اليوم".

وختم: "البعض يؤيد هذه المادة ويعتبر ان الموضوع ليس خطيرا على عكسنا،وفي النهاية على الناس ان تحكم ان كان الموضوع خطيراً ام لا".

المصدر: Kataeb.org