الجميّل: كنا تمنيّنا ان تعيد الحكومة النظر بقانون الضرائب لانه غير دستوري ويؤذي الاقتصاد

  • محليات
الجميّل: كنا تمنيّنا ان تعيد الحكومة النظر بقانون الضرائب لانه غير دستوري ويؤذي الاقتصاد

قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في مداخلته خلال الجلسة التشريعية: "كنا تمنيّنا بعد صدور قرار المجلس الدستوري ان تعيد الحكومة النظر بالقانون الذي جرى الطعن به لانه غير دستوري ويؤذي الاقتصاد اللبناني كما انه غير مبنيّ على رؤية اقتصادية ولم تجرى اي دراسة تبيّن اثر الضرائب على التضخم والقدرة الشرائية وعلى الفقراء والطبقة الوسطى."

واضاف الجميّل: "لا نعرف كل ضريبة من هذه الضرائب كم ستجبي، كما لا توجد اي سلة اصلاحية بعد اعتراف اقطاب الحكم ان لبنان يعاني من مرض الفساد، واعتراف وزير المالية بالتهرّب الجمركي وعدم التحصيل والتهرّب الضريبي"، وتابع: "هذا كلّه يحصل بظل وجود 825 مليون دولار دخلوا الى خزينة الدولة جراء الهندسة المالية في ايار الماضي، لكن احداً لم يجبنا على سؤال اين ذهبت هذه الاموال." 

وقال رئيس حزب الكتائب "نريد ان نعرف كل ضريبة من هذه الضرائب كم ستُدخل الى الخزينة لكي نرى عندها كيف يمكن ان نوفّر على الناس ونختصر هذه الضرائب على المصارف والقطاعات التي ستجني الارباح". وتابع: "حتى اليوم لم تصلنا اي دراسة حول الاثر على التضخم والمعيشة وعلى اي اساس نقرر التصويت على هذه الضرائب".

واردف: "ثانياً، كما اننا لا نعرف نتيجة السلة الضريبية على الاقتصاد والمجتمع والمطلوب منا التصويت عليها من دون اي اطلاع على الموضوع. ثالثاً هذه السلة الضريبية ستطال كل الناس التي تدفع الضرائب، لكن لا يوجد اي تدابير لمعالجة التهرّب الضريبي، ونحن نعاقب من يلتزم بالدفع ونعطي شهادة حسن سلوك للمتهربين"، مشيراً الى انه اذا شعر اللبنانيون انهم يدفعون فيما البعض الاخر يتهرّب هناك جزء كبير منهم سيتجه الى التهرّب من الدفع."

ودعا الجميّل الى وضع تدابير تطال التهرّب الضريبي، عدم التصريح عن الارباح، عدم دفع فواتير الكهرباء، عدم تسجيل العقارات او تسجيلها بأسعار اقل والتهرّب من دفع الـTVA.

وقال رئيس حزب الكتائب "المصارف دفعت نتيجة الضريبة على الارباح الاستثنائية 825 مليون دولار، اين ذهبت هذه الضريبة وكيف صرفت، منذ شهر ونحن نطرح هذا السؤال من دون حصولنا على اجابة، ولماذا لا تُدفع السلسلة من هذا المبلغ".

وقال: "سادساً في موضوع الوفر، قالت لجنة المال والموازنة ان هناك وفرا بقيمة الف و4 مليار ليرة، وهي مشكورة على الجهد الذي تقوم به اي ما يعني تقريباً 700 مليون دولار، وسأل "اذا كانت كلفة السلسلة 800 مليون دولار هذا يعني اننا فعلياً بحاجة الى 100 مليون دولار والضرائب على المصارف والتعديات على الاملاك البحرية كافية لتأمينها".  

وسأل "لماذا الذهاب الى جيب المواطن، ما سيؤدي الى غلاء معيشي ونقص بالقدرة الشرائية لدى المواطن عندما ستقرّ وتنشر بالجريدة الرسمية".

وشدد على ان الوفر في الموازنة والضريبة على الهندسة المالية اضافة الى الاصلاحات التي يجب ان تتخذها الحكومة للتخفيف من التهرّب الجمركي والضريبي هي كفيلة بتمويل السلسلة".

وتابع: دولة فيها 5 مليار عجز من المفترض ان تدخل بسياسية تقشّف، اضافة الى اننا اقرينا شراكة بين القطاعين العام والخاص تسمح بتأمين الاموال من عجز كهرباء لبنان.

وختم الجميّل: منعاً لأي تأويل أن الضرائب لا تطال الفقراء نشدد على أن الـTVA تطال كافة اغراض السوبرماركت بنسبة 95%، لقد حصل عمل ممتاز في لجنة المال والموازنة ادى الى وفر فلماذا إذاً اللجوء إلى الضرائب؟

النائب سامي الجميّل طالب على صعيد آخر بفرض ضريبة 100 دولار عن كل اجنبي يدخل الى لبنان للحد من النزوح السوري مع العلم ان الرسم المفروض حاليا هو على من يخرج من لبنان اذ يدفع 5000 ليرة فتمّ رفض الامر بذريعة ان هناك اتفاقيات بين لبنان وسوريا فكان رد عالي النبرة من النائب الجميّل الذي شدّد على ان هذه الضريبة تحد من النازحين الذين ينافسون اليد العاملة اللبنانية. 

المصدر: Kataeb.org