الجميّل: لا يمكن أن نوافق على الإقتطاع من لحم المواطن الحي

  • محليات
الجميّل: لا يمكن أن نوافق على الإقتطاع من لحم المواطن الحي

اعتبر النائب نديم الجميّل أننا "نؤيّد السلسلة حتى النهاية لكننا نريد أن نجد واردات لا تمسّ بجيب المواطن فالدولة تمدّ يدها إلى مال المواطن الذي أصبح "على العضم" وأنا اليوم ممثل الشعب اللبناني لذلك سأرفع صوته في داخل المجلس النيابي ولا يمكن أن نوافق على الإقتطاع من لحم المواطن الحي وعملي في المجلس هو دفاعاً عنه، ولن نسمح بزيادة نسبة التهجير والفقر لا الشركات تحتمل ولا المواطن".

الجميّل وفي حديثٍ لبرنامج "بيروت اليوم" عبر mtv، لفت الى أنه "بعد 4 سنوات من دراسة سلسلة الرتب والرواتب وصلنا إلى الهيئة العامة ولا نتذكّر أننا قد مررنا بمراحل مشابهة للتي نمرّ فيها اليوم، ولو كان إقرار السلسلة سهلاً لكانت أقرت منذ سنوات، ونحن لم نطلب شيئا الا المناقشة بدقة".

وأشار الى أننا "يناقش اليوم مجلس الوزراء مشروع الموازنة مع زيادة هائلة في الضرائب على المواطن أما مجلس النواب فيناقش من جهته مشروع السلسلة، وما نطلبه هو دمج مشروع الموازنة ومشروع السلسلة لأن أصول إقرار الموازنة هي أن تكون شاملة وموحّدة"، مضيفاً أن "الموازنة هدفها رسم سياسية اقتصادية مالية للدولة ونحن لا نرى اليوم أن هناك أي سياسية مالية واقتصادية في مشروع الموازنة المطروح ولا هناك أي تصوّر واضح لكيفية زيادة حجم إقتصادنا".

وقال: "نحن مع ضمّ الأساتذة الثناويين والضباط المتقاعدين الى السلسلة فلماذا نعطي حق فريق معيّن من السلسلة ونهمّش حق فريق آخر؟".

ورداً على الحديث عن موافقة الكتل النيابية على الضرائب وضمنها الكتائب عام 2014، قال الجميّل: "اذا كل الأفرقاء كانوا موافقين على السلسلة والضرائب عام 2014 فلماذا لم تقرّ في حينها؟"، مشددا على أن "حزب الكتائب لم يوافق عام 2014 على الضرائب".

ورأى أنه "الكلام عن رفع الحصانة عن النائب جراء رسالة "واتساب" هو كلامغير مقبول وليس هناك أي دليل يثبت أن النائب سامي الجميّل كتب رسالة عن الضرائب في المجلس النيابي ونشرها".

وتابع: "لا نقبل اسكات كتلة نيابية في المجلس النيابي واذا حصل ذلك نكن قد أصبحنا في مرحلة قمع النواب وفي محو الديمقراطية فهناك قوانين في فرنسا تأخذ أشهر من النقاشات كي تُقرّ".

الجميّل لفت الى أن "موقف الكتائب غير مرتبط بوجوده خارج الحكومة لأنه عندما تصل الأمور الى المسّ بالمواطن لا يمكن أن نسكت" معتبراً أن "هم الذين ربّحونا شعبيا، فلو أكمل مكاري الجلسة لكانت مرّت البنود واحدا تلو الآخر، لماذا لم يستأنفوا الجلسة؟ هم الذي طيروا الجلسة وليس الكتائب، فقد أخذوا القرار بفرط الجلسة قبل الدخول اليها واتهام الكتائب بذلك".

وأوضح "أننا طرحنا استبدال رسم الـ5000 ليرة التي ستُفرض على اللبنانيين المغادرين الأراضي اللبنانية بفرض رسم 100 ألف ليرة لبنانية على السيارات الأجنبية التي تدخل الأراضي اللبنانية وتستهلك البنى التحتية وتتسبب بزيادة زحمة السير ولا تدفع تأمين ولا ميكانيك، إلا أنهم رفضوا بعد نقاش دام حوالي النصف ساعة لترفع الجلسة فيما يعد".

وسأل: "لماذا لا تدفع السوق الحرة في مطار بيروت قيمة استثمارها للمطار؟ لماذا لا تدفع المبلغ المتفق عليه في العقد مع الدولة اللبنانية؟ هذا تمويل لا يحتاج الى وقت ويؤمن 120 مليون دولار فوراً".

وقال: "نحن راهنا على رئيس الجمهورية القوي وهو رئيس تكتل التغيير والإصلاح وأصبح رئيس جمهورية قويّ وقلنا أننا الى جانبه كي يقوم باصلاح أولا وتغيير ثانيا، لكن عندما تُبرم صفقة البترول في أول جلسة وزراية للحكومة بطريقة سريّة، ماذا يعني ذلك؟ النموذج الذي سيُعتمد في استخراج البترول هو ذاته المعتمد في كل مناقصات السلطة الفاسد"، مشيراً الى أنه "في النرويج استغرق مشروع استخراج النفط نقاشا في مجلس الوزراء دام سنة ونصف السنة".

وأضاف: "الشفافية أساس عمل السياسيين وهي غائبة في موضوع السلسلة والموازنة وستكون غائبة في مشروع استخراج النفط، نحن نريد معالجة الهدر في المرفأ والمطار والجمارك وقطاع الكهرباء كما أنه يجب معالجة موضوع التوظيف العشوائي في الدولة اللبنانية"، سائلاً: "لماذ سندفع السلسلة والزيادة والرواتب لموظفين لا يحضرون الى وظائفهم؟".

وفي ملف قانون الإنتخابات النيابية، رأى الجميّل أنه "لم يُدرج قانون الإنتخابات على جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء كما ليس هناك اتفاق بين أفرقاء الحكم على قانون للإنتخابات ومرة جديدة يحاولون اتهام الكتائب بتطيير قانون الإنتخابات في وقت ليس هناك اتفاق في الأصل على قانون" معتبراً أن "قانون الإنتخايات هو أولوية اليوم وليأت مجلس نيابي جديد يكون شرعيا 100% وليقرّ هو الموازنة".

وأشار الى أن "الرئيس عون ذاق طعم الفراغ الذي أدى في النهاية الى نتائج لصالحه وربما يريد اليوم الوصول الى فراغ نيابي يؤدي الى نتيجة لصالحه أيضا وهو ينفذ وعوده عادة. وتخوّف الجميّل من "الوصول الى فراغ في المجلس النيابي يقودنا الى ضرب المؤسسات والى مؤتمر تأسيسي في ما بعد".

ورأى أن "صيغة باسيل غير موضوعية ومعروف أنها طُرحت كي تفشل لأنه ليس هناك جديّة في الطرح وهو قانون "مخربط ومعجّق"، هذه مشاريع انتخابية لا يمكن فهمها ولا تعتمد معايير واضحة".

وأعلن أننا "اليوم مع الدائرة الفردية لأنها تؤمّن التمثيل الشعبي - الجغرافي، الحزبي والطائفي واذا نريد انتخابات نيابية في موعدها من دون الوصول الى فراغ ومن دون أي تمديد يجب على رئيس الجمهورية أن يوقّع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في أسرع وقت وفقاً لأي قانون نافذ".

وتمنى أن "يكون هناك عدة مرشحين جديين في الأشرفية وأن نتنافس على مشاريع وطروحات وانجازات في المنطقة".

 

المصدر: Kataeb.org