الدستوري ختم لقاءاته الاعلامية.. مسؤوليتنا كبيرة تجاه الشعب اللبناني والتحقيقات محاطة بالسرية التامة

  • محليات
الدستوري ختم لقاءاته الاعلامية.. مسؤوليتنا كبيرة تجاه الشعب اللبناني والتحقيقات محاطة بالسرية التامة

اكد رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان "ان المجلس الدستوري حريص اشد الحرص على تطوير تجربتنا الديمقراطية وعلى ترسيخ نظامنا البرلماني وتصحيح مساره لبناء دولة يسودها حسن القانون المنضبط بالدستور".

وشدد على ان الانتخابات الحرة والنزيهة هي معيار شرعية السلطة والمجلس عندما ينظر في الطعون يؤدي واجبه في صون الدستور ويساهم في استعادة الشعب ثقته بالمؤسسات الدستورية.

واعلن في خلال مؤتمر صحافي، ان الدستوري تلقى 17 طعنا في الانتخابات النيابية بعضها تناول الانتخابات في دائرة باكملها والبعض الآخر ضد فائز محدد وبلغ عدد المطعون بنيابتهم 40 نائبا.

ولفت إلى ان الطعن لا يوقف نتيجة الانتخابات والمنتخب يعتبر نائبا يمارس حقوقه حتى اجراء التحقيقات اللازمة.

اما الآلية التي يعتمدها المجلس في النظر في الطعون تتلخص بـ " ان يُبلغ الطعن بالطرق الادارية الى رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية مع مستندات، ولكل من الطاعن والمطعون بنيابته ان يستعين بمحام واحد امام المجلس الدستوري، وعلى الداخلية تزويد المجلس بكل المعلومات المتوفرة لديها لتمكينه بالقيام بالتحقيقات اللازمة".

واعلن سليمان ان الدستوري يتمتّع بسلطة قاضي التحقيق ويعلن بقراره صحة او عدم صحة النيابة المطعون فيها ويحق له اما ابطال النيابة وتصحيح النتيجة واعلان فوز المرشح الحائز على الاغلبية او فرض اعادة الانتخاب في الدائرة المخالفة.

وتابع قائلا "مهمة المجلس الدستوري تشمل صحة الانتخابات نظرا لما لها اهمية في اختيار الشعب لممثليه".

اما عن الطعن فقال "نتعامل مع الطعون باعلى درجات المسؤولية ونحن بانتظار التقرير التي تضعه هيئة الاشراف على الانتخابات وسنتوسع في التحقيقات للتاكد من صحة المعلومات الواردة في الطعون وتحديد مدى تاثير المخالفات على النتائج".

واضاف "سندقق في اوراق الاقتراع ومحاضر لجان القيد واعمال الفرز بواسطة الكمبيوتر وسنستدعي من نراه ملزما الاستماع اليه، وسنقوم بذلك بغية تصحيح نتائج الانتخابات، والقاعدة المعتمدة في المجالس والمحاكم الدستورية تتلخص بتحديد حجم المخالفات ولا يجوز ابطال نيابة نائب منتخب الا اذا كان الامر ملزما وواضحا وهناك معلومات تشير إلى ضرورة الابطال".

وقال "لن نتسرع في اتخاذ القرارات فالمسؤولية الملقاة على عاتقنا كبيرة وخطيرة وسنؤدي واجبنا على اكمل وجه صوناٌ للدستور، ولا يمكن ان نتحمل مسؤولية من سبقنا بل نتحمل مسؤولية اعمالنا وكما ابطلنا الضرائب سنقوم اليوم بواجبنا تجاه ثقة اللبنانيين خصوصا ان الاعمال التي قمنا بها خلال الـ9 سنوات الماضية اعادت الثقة للمجلس".

وختم موضحا "اذا وجدنا مخالفات في الانتخابات سنعيد جمع الاصوات لنصحح النتيجة وهو امر لا يؤدي إلى ابطال كل النتائج في الدائرة بل يبطل نيابة بعض الفائزين، اما اذا تبيّن ان الانتخابات جرت وسط فوضىى عارمة يكون امام الدستوري فرض اعادة الانتخابات في الدوائر المخالفة، اعمالنا محاطة بالسرية التامة وهو اللقاء الاخير مع الوسائل الاعلامية قبل بدء التحقيقات".

المصدر: Kataeb.org