السلطة تتخبّط في ايجاد الحل والقرار بشأن السلسلة يُرجأ للخميس

  • محليات
السلطة تتخبّط في ايجاد الحل والقرار بشأن السلسلة يُرجأ للخميس

لا يزال الارتباك الوزاري مخيّما على مجلس الوزراء بعد صفعة المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب، وللمرة الثانية أرجأ الحكومة اتخاذ القرار بشأن سلسلة الرتب والرواتب الى الخميس بحجة انتظار عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من فرنسا.

وفي حين أفيد عن خلاف في مجلس الوزراء، اشار وزير الاعلام ملحم الرياشي الى ان مجلس الوزراء بحث في جلسته الاستثنائية الثانية في قرار المجلس الدستوري، وكان البحث معمقا في قانون الايرادات المنوي ضمه الى الموازنة لتأمين مصادر دخل لسلسلة الرتب والرواتب، لافتا الى ان البحث لم ينته وسيستكمل يوم الخميس المقبل في جلسة تعقد في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، على أمل ان يبت مبدئيا مشروع القانون ويحول الى المجلس النيابي.


سئل: هل سيتم فصل قانون الضرائب عن الموازنة؟
اجاب: "نحن نبحث في قانون الضرائب لانها ايرادات اساسية للسلسلة، ويوم الخميس يبت الامر".

سئل: هل سيتم دفع الرواتب على اساس السلسلة؟
اجاب: "يوم الخميس سيبت التعامل مع الموضوع".

سئل:هل هناك تقدم في النقاش؟
اجاب: "هناك تقدم كبير جدا لان النقاش كان في العمق". 

  

وخلال الجلسة، أشارت المعلومات للمركزيّة الى ان إجماعا وزاريا تحقق حول ضرورة إعطاء السلسلة لأصحابها، لكن نقاشا دار حول "موعد" صرف الرواتب بصورتها الجديدة، بين من أيّد إرجاء الزيادات شهرا (على أن تُعطى مع مفعول رجعي)، وبين من دعم دفع رواتب أيلول الجاري على أساس الجداول التي أعّدتها وزارة المال بعد اقرار السلسلة، على ان يتم البحث في جدولة الايرادات وكيفية تغطية تكاليفها في الايام المقبلة. وقد رفع لواء هذا الطرح، وزير المال علي حسن خليل الذي أعلن خلال الجلسة، جهوزية "وزارته" لصرف رواتب الموظفين أواخر الجاري وفق السلسلة بعد ان وضعت الجداول الضرورية لذلك.

والى الموعد الأفضل لإعطاء "السلسلة"، بحث مجلس الوزراء أيضا في "الاطار القانوني" لتغطية تكاليفها لئلا تكون عُرضة للطعن مجددا. وفي السياق، أشار وزير المال الى انه أعدّ التعديلات التي طلبها المجلس الدستوري في المادتين 11 و17 في قرار الطعن، وقد حفظت الضرائب التي كانت موضوعة في القانون المطعون فيه، وأبرزها الضريبة على المصارف، مؤكدا ان ما على الحكومة إلا ان تقرّها وتحوّلها الى مجلس النواب للتصديق عليها.

أما الاشكالية الابرز على هذا الخط، والتي استحوذت على حيز واسع من النقاش، لا سيما بين وزراء التيار الوطني الحر من جهة، وحركة أمل من جهة أخرى، فتمثلت في ما اذا كانت السلّة الضريبية المعدَّلة لتمويل السلسلة يجب ان تقر من ضمن مشروع الموازنة العامة (وجهة نظر التيار) على أن يُعلّق البحث في المادة 87 التي تقول بـ"ضرورة إنجاز قطع الحسابات" قبل إقرار الموازنة، وذلك لتسريع إنجازها، أو إمكانية أن تُقرّ هذه الضرائب بمعزل عن الموازنة، وهي وجهة نظر "أمل"، التي اعترض وزراؤها على تعليق قطع الحسابات.

وأشارت مصادر وزارية الى ان الشرخ العمودي بين فريقي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب كان العائق الاساس امام الخروج بقرار في شأن السلسلة اليوم، معتبرة ان التوصل الى تسوية بينهما ضروري للتوصل الى حل لأزمة "السلسلة". 

وكانت محطة الـmtv قد أشارت الى ان الخلاف واضح في مجلس الوزراء حول قطع الحساب وتعليق المادة ٨٧ من الدستور بين التيار الوطني الحرّ وحركة أمل.

ولفتت الى تضارب كبير في المواقف في الجلسة بين تعليق السلسلة أو العمل بها.

ونقلت عن مصادر وزارية قولها إن المخرج يكون بإيجاد حل سياسي للاشباك السياسي داخل مجلس الوزراء أي الخلاف المستتر بين "التيار الوطني الحرّ" و"حركة أمل".

الـLBCI أشارت من جهتها الى أن النقاش في مجلس الوزراء انقسم بين أن تكون الضرائب من ضمن الموازنة أو بقانون منفصل ما ادى الى عدم الاتفاق على أي قرار.

في هذا الوقت قالت مصادر وزارية لتلفزيون المستقبل إنّ الحل يكون فقط بجلوس الرؤساء الثلاثة لبت ملف السلسلة.

المصدر: Kataeb.org