الكتائب كرمت نساء رائدات

  • كتائبيات

لمناسبة يوم المراة العالمي وبدعوة من مصلحة شؤون المراة وبرعاية وحضور رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل كرم الحزب كلا من المقدم سوزان الحاج و الدكتورة منى فياض والاعلامية ريما نجيم الاحتفال الذي اقيم في البيت المركزي حضره وزير الدولة لشؤون المرأة النائب جان اوغاسابيان والوزير السابق آلان حكيم، اليس توبن ممثلاً السفيرة الأمريكية اليزابيث ريتشارد، رئيسات بلديات  وعضوات مجالس بلدية، ممثلات عن جمعيات تعنى بحقوق المرأة ، عضوات واعضاء المكتب السياسي ، وعضوات مصلحة شؤون  المرأة في الكتائب .

البداية مع النشيدين الوطني والكتائبي ومن ثم تم عرض فيلم وثائقي يسرد انجازات الحزب دفاعا عن حقوق المراة خلال اكثر من سبعين عاما من النضال لا سيما مشاريع القوانين المتعلقة بانصاف المرأة ومساواتها بالرجل على الاصعد كافة.

ومن ثم تحدثت رئيسة مصلحة شؤون المرأة نادين خوري وقالت في كلمتها:" في 28/3/1982  وفي ذكرى تأسيس المصلحة النسائية في الحزب، قال الرئيس بشير الجميل : "إن نساء الحزب وفتياته مُفضِلات على صمود لبنان. ويعود الى هذه المصلحة الفضل في تنظيم حركة الانضواء النسائي في صفوف الحزب، وفي زرع روحيّة جديدة وذهنيّة متعالية في نفس المرأة اللبنانية. وكم نحن بحاجة الى نوعيّة أخرى من الرجال والنساء في لبنان لنتمكّن من بناء دولة حديثة.

كلمة حقّ تُقال في المصلحة النسائية الكتائبية اليوم، ونحن على أعتاب اتخاذ قرار وطنيّ ينقذ بلادنا، وربّما يبدأ هذا القرار من العائلة اللبنانية التي تطبعها المرأة الام والزوجة بطابعها. فألف تحيّة إلى كل رفيقة في الحزب، هذا الكائن الذي أعتبرُه الرَجُل الآخر في الكتائب اللبنانية."سبعون عاماً مضت على تأسيس مصلحة شؤون المرأة في حزب الكتائب، مصلحة تطورت وطورت مفهوم مشاركة النساء في الحياة السياسية.

 فهي تُؤمن بأن درجة نمو المجتمعات تُقاس بمقدار قدرتها على دمج النساء في قضايا المجتمع العامة والخاصة وتعزيز قدراتهن على المساهمة في العملية التنموية فيه.

وبُغية تمكين قدرات الرفيقة الكتائبية على الصعيد السياسي الاجتماعي والثقافي،  تمّ اطلاق أكاديمية المرأة الكتائبية الرائدة عام 2015 وتخريج دُفعة من الرفيقات وصلن الى مواقع القرار في الحزب.

اما فيما خصّ المجالس البلدية والاختيارية، فقد نظمت ورش عمل متخصصة في الاقاليم الكتائبية حول قانون البلديات والدورة الانتخابية وهي تتحضر اليوم لخوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة ترشُحاً واقتراعاً.

اما هاجُسها الاكبر، فهو السعي الدائم الى عصرنة القوانين اللبنانية وخصوصاً تلك المتعلقة بحقوق النساء بما يتطابق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها لبنان خصوصاً وانه كان اول دولة عربية تُصادق على اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة عام 1953.

 

وهي تؤمن ، بأن كل هذه المساعي لا تتحقق سوى بمشاركة الرجل في نشر ثقافة حقوق المرأة كجزء من منظومة حقوق الانسان.

ان تذليل العقبات التي تمنع وصول المرأة الى مواقع صنَاع القرار تبدأ

أولاً  بإقرار كوتا كتدبير مرحلي مؤقت  يُصحح الخلل في التمثيل ويُعيد التوازن الى المؤسسات انطلاقاً من مفهوم المواطنة على ان يُعتبر عدم تطبيقها والالتزام بها مخالفة يعاقب عليها القانون او يترك مجالاً للطعن في نتائج الانتخابات.

 

ثانياً  دعم مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية المقبلة من خلال

 

 -اعتماد دوائر انتخابية يقتصر الترشيح فيها على النساء

- تخفيض رسوم الترشُح

- زيادة المساحة الاعلامية المخصصة للنساء

- تخفيض أكلاف الاعلان الانتخابي للمرشحات

- حملات تثقيف للناخبين والناخبات حول أهمية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.

 

ثالثاً    تمكين النساء في الارياف من خلال التعليم المجاني

 

رابعاً    تخفيض سن الاقتراع والترشح افساحاً في المجال لمشاركة عنصر الشباب      في القرار الوطني.

 

خامساً ادماج قضايا النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج الوزارات والمؤسسات العامة

 

سادساً قيام دولة مدنية حقيقية قائمة على اسس مرتكزة على التربية الوطنية والمساواة الجندرية.

 

سابعاً متابعة تنفيذ التوصيات التي قبل بها لبنان في الامم المتحدة وتعديل القوانين اللبنانية تبعاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة.

 

 

ثامناً  رفع التحفظات عن المادة 9 المتعلقة بحق المرأة اللبنانية منح الجنسية لزوجها واولادها والمادة   16 المتعلقة بالزواج من اتفاقية سيداو التي صادق عليها لبنان عام 1997.

 

تاسعاً  اصلاح الشوائب التي تعتري القانون 293 وضرورة انشاء الصندوق الخاص بمساعة ضحايا العنف الاسري وتأمين الرعاية لهن.

 

اخيراً  تحديث الخطة العشرية حول الاستراتيجية الوطنية للمرأة ومتابعة تطبيقها مع الهيئات الرسمية والاهلية.

نطلق اليوم "الملتقى الاول ليوم المرأة العالمي" تحت شعار #حقوق_شراكة_تكافؤ

هو الملتقى الاول لكل امرأة لبنانية وعربية مناضلة في سبيل حقوقها.

والملتقى الاول للاحتفال بإنجازات سيدات رائدات في المجتمع اللبناني هنّ قدوة ومثال يحتذى به.

عسانا نتوصل في المستقبل القريب الى الغاء كل اشكال التمييز ضد المرأة بما فيها الاحتفال بيومها العالمي.

بدورها تحدثت الاعلامية ريما نجيم التي شكرت حزب الكتائب الذي انطلق مع الثورة على الانتداب ويكمل مسيرته اليوم على الفساد والتقليد كما شكرت رئيس الحزب على مبادرته التكريمية.وقالت ان المراة تحظى بيوم واحد لها في السنة وب364 يوم عليها متمنية على السياسيين ان يكونوا رجالا حقا وان ياخذوا المشاريع التي تخص المراة على محمل الجد.كما رفضت نجيم ان يكون للمراة وزارة تعنى بشؤونها لان المراة هي التي تربي رجال المجتمع الذين قد يصبحون نواب ووزراء. ولفتت الى ان كل ما تطلبه المراة هو ان تطبق عليها حقوق الانسان دون ان يتم التعاطي معها ككائن غريب.كما رفضت تشريع العنف على المراة تحت ذريعة الحفاظ على هيبة الاب معولة على الاحزاب لتغيير الصورة.وسألت لماذا يتكلمون عن عدد النواب النساء بل ان الاختيار يجب ان يكون على اساس الكفاءة.وفي الختام دعت الى تطبيق قوانين الدولة المدنية في ما خص الاحوال الشخصية.

ثم كانت كلمة المقدم سوزان الحاج التي نوهت بتاريخ حزب الكتائب العريق وبمستقبله المشرق بوجود النائب سامي الجميل الذي لا يخفى على أحد عدد المشاريع التي تقدم بها والتي تخص المرأة. كما نوهت بالعمل الذي تقوم به مصلحة شؤون المرأة في الحزب ورئيستها نادين خوري.وذكرت بان انطلاق يوم المرأة كان في العام 1908 يوم انتفض عدد من النساء العاملات في مصنع للنسيج على رب العمل مطالبين بحقوقهن .كما تطرقت الى الواقع اللبناني الذي فأشارت الى وجود  45%من النساء في الجسم القضائي والاعداد شبه متساوية في القطاعات العسكرية لأن انخراطهن مبني على الامتحان وبالتالي على الكفاءة أما في مركز القرار فالنسبة لا تتعدى ال2% عازية السبب الى التعيين الذي لا ينصف المرأة والى  النظرة الخاطئة عند الرجل والمراة على حد سواء فيما خص قدرات النساء. واضافت:"ان من يتحمل المسؤولية هو الرجل لانه في سدة القرار وعلى سيدات لبنان عدم الخضوع الى الياس وعليهم المطالبة دائما بحقوقهن."

 

ثم كلمة الدكتورة منى فياض التي شكرت حزب الكتائب  ممثلاً برئيسه الشاب الشيخ، سامي الجميل وقالت:"وربما اختياري، لم يكن لمجرد كوني امرأة وكاتبة ولي آراء تعد جريئة او غير مساومة في بلد المساومات، بل لأني امرأة وأكاديمية لم تجد ان مهمتها يجب ان تنحصر بدورها التعليمي والتربوي، وهي ليست بالمهمة القليلة على كل حال؛ بل أيضا في الشأن السياسي.

 

لذا ارتأيت ان دوري، كإنسانة أولاً تشعر بهموم الإنسان بشكل عام و هموم وطنها الذي مرّ ويمرّ بمحن اقل ما يقال بها أنها صعبة وشاقة، من هذا المنطلق اجد اننا في هذه الحقبة من الزمن، اي العقد الثاني من الألفية الثالثة، وفي هذه الأزمنة الحديثة، وزمن العولمة التي يهمني ان اشجع الثقافية منها واناهض توحشها الاقتصادي، لم يعد أمر الاهتمام المتعلق بحقوق المرأة حصرياً كافياً لتطور المجتمعات؛ بل المهمة الملقاة على عاتق المتطلعين نحو مجتمع مزدهر ومتطور تتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية وتأمين حقوق الضعفاء جميعهم بما فيهم المرأة؛ اي حقوق المواطن في دولة ديموقراطية تعددية تعمل بموجب شرعة حقوق الانسان لمواطنيها جميعاً وتعمل على المساواة بينهم، بدءاً من المرأة وصولاً الى جميع مكونات الوطن في الدولة سواء الدينية منها او الثقافية او الاتنية او اللغوية..

 

لكن المواطن في لبنان فقد ابسط مقومات وجوده، فقد الحقوق والكرامة وأوصله الفساد المتفشي الى ان يطمر بالنفايات حرفياً، لذا صار علينا المطالبة باستعادة حقوق المرأة والرجل معاً، كمواطنين لبنانين متكاملين.

ايضا فيما يتعلق باللحظة السياسية الحرجة التي نمر فيها حيث ان وجود لبنان كفكرة او رسالة، على حد تعبير البابا بولس الثاني، مهدد وان سيادتنا منقوصة وحدودنا مشرعة، فيقع على عاتقنا ، نساءً ورجالاً ان نعمل معاً على تحرير انفسنا كي نحرر وطننا المخطوف.صار علينا المطالبة بحقوق المرأة والرجل معاً.

رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل كشف خلال الحفل عن اقتراح قانون معجل مكرّر تقدم به لمناسبة اليوم العالمي للمرأة  يرمي إلى إعفاء كلّ امرأة لبنانية تترشح للانتخابات العامة النّيابيّة أو البلديّة أو الاختياريّة من رسم التّرشّح والتّأمين الانتخابيّ، مؤقتًا لمدّة دورتين انتخابيّتين.  وهو اقتراح من شأنه أن يحرر المرأة من العوائق الاقتصادية ويشجعها على الترشح والانخراط في العمل السياسي والوطني وهو ينضم إلى اقتراح سابق  كان قد تقدم به رئيس الكتائب  يطالب بأن يلحظ قانون الانتخابات البلدية كوتا نسائية بنسبة 30 % كحد ادنى.

 

‎واعلن النائب الجميل ان حزب الكتائب سيصوت  مع أي قانون يلحظ الكوتا النسائية معتبراً انها تبقى المدخل الوحيد لرفع عدد النساء المرشحات للانتخابات وبالتالي رفع عدد الفائزات منهن وهذا مسار اعتمدته معظم الدول لايصال المرأة الى مراكز القرار  .

‎وفي الكلمة التي ألقاها اعتبر الجميل ان لبنان بحاجة الى ايصال نساء رائدات إلى المواقع السياسية العليا في لبنان ليس فقط لأن 60 % من  خريجي الجامعات هن من النساء وعدم الاستفادة من طاقتهن يشكل هدراً كبيراً للموارد المتاحة اضافة الى انهن اقل فساداً من الرجال في مواقع القرار كما أثبتت عدة دراسات بل بكل بساطة لأنهن يملكن الحق بأن يكون لهن صوت بكل القرارات التي تؤخذ ولها تأثير على حياتهن ومستقبلهن وبلدهن.‎وفي ما خص قانون الانتخاب لفت الجميل الى ان حزب الكتائب يطالب بقانون انتخابي جديد يؤمن صحة التمثيل لكافة الأفراد وبشكل خاص النساء وأضاف :" اذا اردنا ان نكون منصفين يجب أن يكون للنساء أكثر من نصف مقاعد البرلمان لأن عددهن يتخطى عدد الرجال.

‎وفي عرض مسهب للأرقام لفت الجميل الى انه في الانتخابات البلدية الأخيرة 7% فقط من المرشحين كانوا من النساء فاز منهن 5% فقط من مجموع المترشحين . وفي الوقت نفسه لم يرتفع عدد النساء في المجالس البلدية والاختيارية بين عامي 2010 و 2016 إلا بنسبة 0.8 %

 

‎واعتبر الجميل أن هذا الخلل المتراكم على مدى السنين  لا يمكن أن يترك للزمن لإصلاحه لذلك يطالب حزب الكتائب باعتماد الكوتا النسائية بنسبة 30% كحد أدنى في قوانين الانتخابات النيابية والبلدية وهي خطوة جريئة  وضرورية لتصحيح الخلل . وأضاف :" من غير المقبول أن يكون لبنان البلد الذي سبق سويسرا وايطاليا والعديد من الدول الأوروبية في إعطاء المرأة حق الاقتراع والترشح سنة 1935 في آخر قائمة البلدان في تمثيل النساء  بنسبة 3% فقط  في البرلمان و 5% فقط بمجالسه البلدية والأمر مماثل في المراكز العليا في الإدارات العامة ومجالس إدارة الشركات.

 

‎ولفت رئيس الكتائب إلى أن المرأة الكتائبية لم تتردد في النزول إلى الشارع مع المنظمات اليسارية في ذلك العام على الرغم من التباين السياسي معها خدمة لقضية المرأة وحقها بالترشح والتصويت مؤكداً استمرار الحزب على هذا النهج واستعداده للتعاون مع كل الجمعيات والأحزاب والأفراد من اجل تطبيق الكوتا وتأمين وصول اكبر عدد من النساء الى الندوة البرلمانية .

 

‎واوضح الجميل أن المشكلة الأساس تكمن في الترشيح وحلها يكون برفع المعوقات التي تحول دون ترشح النساء لذلك اضافة الى الكوتا نطالب اليوم بإعفاء المرأة المرشحة من رسم التّرشح والتّأمين الانتخابيّ للحدّ من المعوقات الاقتصاديّة لترشّحها عبر اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدمت به لمناسبة اليوم العالمي للمرأة  ويرمي إلى إعفاء كلّ امرأة لبنانية تترشح للانتخابات العامة النّيابيّة أو البلديّة أو الاختياريّة من رسم التّرشّح والتّأمين الانتخابيّ، مؤقتًا لمدّة دورتين انتخابيّتين وهو اقتراح من شأنه أن يحرر المرأة من العوائق الاقتصادية وان يشجعها على الترشح والانخراط في العمل السياسي والوطني وادعو الجمعيات الموجودة اليوم إلى دعم الاقتراح كما أدعو وزير الدولة لشؤون المرأة الوزير جان اوغاسابيان الموجود بيننا الى دعم الاقتراح  وحث كتلته على التصويت له في الجلسة التشريعية المقبلة كونه معجلاً مكرراً والعمل به في الانتخابات المقبلة .

واختتم الحفل بقطع قالب الحلوي وشرب نخب المناسبة.

المصدر: Kataeb.org