يحصل الآنمؤتمر صحافي لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في الصيفي
مباشر
  • 17:45سامي الجميّل: يبدو ان وزير البيئة اخترع البارود، نحن الى جانبك لاقفال كل المكبات واكتشف مكبًّا آخر غير الذي وجدته اليوم فحتى اليوم لا مشروع حل للنفايات
  • 17:44سامي الجميّل: منظمة حقوق الانسان اكدت وجود 941 مكبا عشوائيا في لبنان ووزير البيئة اكتشف احدها اليوم وهنا نقول للوزير اذهب وفتّش عن الـ940 الباقين
  • 17:44سامي الجميّل: احد النواب المستميتين بالدفاع عن مطامر البحر قال ان النفايات منذ 2015 فلماذا طافت الآن؟
  • 17:43سامي الجميّل: المشكلة انهم يريدون التأكيد ان النفايات لا تأتي من مطمر برج حمود
  • 17:42سامي الجميّل: وكانه أمر بسيط اذا اتت النفايات من نهر الكلب وكأن همّ السلطة القول "اغرقوا بالزبالة فهي لا تأتي من المطمر اي باب الرزق"
  • 17:42سامي الجميّل: كل هم وزير البيئة والحكومة التي هو ناطق باسمها ونواب السلطة ان يقولوا ان النفايات لم تأت من المطمر
  • 17:41سامي الجميّل: قمة الوقاحة في الاستماتة بالدفاع عن مكبات البحر
  • 17:41سامي الجميّل للسلطة: انتم لستم منزعجين فقط من ان ندل على اخطائكم انما ذهبتم الى ابعد من ذلك لناحية الكذب على الناس
  • 17:40سامي الجميّل: المواطنون ارسلوا لنا صورا عن طول الشاطئ
  • 17:40سامي الجميّل: لماذا هيئة الاغائة كانت تنظف اليوم على طول الشاطئ اللبناني كما وردتنا صور على "الجناح" القريب من الكوستابرافا
  • 17:39سامي الجميّل للسلطة: ذهبتم الى الكذب في اقوالكم فمجلس الانماء والاعمار يقول انه لم يترك اية نفايات على طول الشاطئ الا بعد نهر الكلب كما ان وزير البيئة يقول ان النفايات اتت من نهر الكلب
  • 17:38سامي الجميّل للسلطة: عملي يفرض عليّ ان اراقب عملكم وان ادل على اي خطأ بحق اللبنانيين واذا كنتم تعتبرون ان هذا الامر استعراض وشعبوية اعتبره دوري مقابل الوكالة التي اعطاني اياها الشعب
  • 17:37سامي الجميّل: يبدو ان الاستعراض هو وحده ما يحرّك السلطة ولكن ما أسميتموه استعراضا هو واجبي كنائب
  • 17:36سامي الجميّل: كلهم تجنّدوا اليوم لتنظيف الشاطئ وما قمنا به امس اوصل الى تنطيف الشاطئ
  • 17:35سامي الجميّل: العاصفة انتهت الجمعة ولم يتحرك احد الا بعد ان عقدنا مؤتمرا صحافيا
  • 17:35سامي الجميّل: ما من مسؤول إلا وتحرّك اليوم ونشكرهم على الحماس والجهد والاصرار على الظهور الاعلامي ولكن لا يمكننا الا وان نجري تقييما لما حصل
×

المصارف في مواجهة ضريبة الفوائد

  • إقتصاد
المصارف في مواجهة ضريبة الفوائد

تصرّ المصارف على اعفائها من تسديد الضريبة على ربح الفوائد، وتطالب بحصر المكلفين بها بزبائنها فقط. الحجّة المستخدمة في رفع هذا المطلب ان شمول المصارف بالتكليف، بحسب ما نص عليه القرار رقم 1504 الصادر عن وزير المال علي حسن خليل، سيؤدي الى اقتطاع نحو 480 مليون دولار من ارباحها في هذا العام، وهو ما ترفضه رفضاً قاطعاً.

المعروف ان المصارف تخوض المعركة ضد شمولها بالضريبة على ربح الفوائد منذ سنوات عدّة، وهي نجحت في تعطيل اقرار قانوني سلسلة الرتب والرواتب والتعديلات الضريبية لفترة طويلة، الا انها خسرت في النهاية بصدور هذين القانونين في العام الماضي والمباشرة بتطبيقهما خلافاً لارادتها، فانتقلت الى الرهان على تسوية من خارج القانون تؤدي الى اعفائها مجدداً، على غرار ما جرى بعد اقرار هذه الضريبة للمرة الاولى عام 2003، اذ اصدر وزير المال (انذاك) فؤاد السنيورة قرارين تطبيقيين مخالفين للقانون، قضى الاول باعفاء المصارف من موجب تسديد الضريبة على ارباح توظيفاتها بالليرة لدى مصرف لبنان (ودائع وشهادات ايداع) وعلى ارباحها من فوائد الانتربنك، وقضى الثاني بتحميل الخزينة العامة كلفة الضريبة على ارباح الفوائد على سندات الدين بالعملات الاجنبية (يوروبوندز)... بمعنى ما، قضى القراران باعفاء المصارف من اي عبء ضريبي على ارباحها من الفوائد وحصر هذا العبء بالمودعين لديها.

في 28 كانون الاول الماضي، اسقط وزير المال علي حسن خليل هذا الرهان، واصدر قرارا تطبيقيا يلتزم بنص القانون الصادر عن مجلس النواب، وبالتالي يفرض على المصارف، كما زبائنها، تسديد الضريبة على ربح الفوائد، التي رُفعت من 5% الى 7%، فأطلقت موجة جديدة من الضغوط لفرض تعديل هذا القرار والعودة الى مضمون قراري السنيورة، وزعمت ان تطبيق القرار الجديد سيرفع العبء الضريبي عليها الى 43%.

بحسب مصادر مطلعة، فإن وزير المال كان قريباً من الاستجابة للضغوط وإصدار قرار جديد يعدّل القرار 1504، لا بل إن جمعية المصارف تلقت رسالة واضحة من «صديق مشترك» مفادها: «لازم يحكوني». كذلك تحرّكت الجمعية باتجاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعقدت معه اجتماعا الاسبوع الماضي، وعرضت عليه دراستها التي تفيد أن ثلاثة مصارف ستبلغ نسبة الضريبة عليها 70%، وأن هناك عدداً محدوداً جداً من المصارف لن يتخطى معدل الضريبة لديها الـ30%، فيما غالبية المصارف سيرتفع معدل الضريبة لديها فوق مستوى 30%.

تقول مصادر الجمعية ان سلامة لم يكن متجاوبا، بل اتخذ موقف الحياد السلبي، اذ شرح أن «قرار وزير المال رقم 1504 يلتزم القانون 64»، وبالتالي فان المعركة يجب ان تجري لتعديل القانون نفسه وليس تعديل قرار الوزير.

طبعاً، موقف سلامة جاء بناء على معطيات مالية ــ سياسية تتعلق بعجز الخزينة وزيادة الإنفاق وضعف التحصيل، فيما هناك عجز في ميزان المدفوعات يركّب على مصرف لبنان أعباء كبيرة للاحتفاظ بالعملات الأجنبية... أي أن موقف سلامة مبني على مؤشرات متصلة مباشرة بقدرة وفاعلية النظام المالي التي باتت في مدى ضعيف ومحدود، فيما قد تشكّل هذه الضريبة فرصة كبيرة لتمويل الخزينة.

هذه الفرصة، بحسب متابعين، لا تنحصر فقط بزيادة الايرادات العامّة بل بزيادة التسليف للاقتصاد كونه غير خاضع لهذه الضريبة. اذ ان ما تدعيه المصارف عن ارتفاع العبء الضريبي عليها يتعلّق بحجم توظيفاتها في الادوات السيادية (سندات الخزينة واليوروبوندز وشهادات الايداع والودائع لدى مصرف لبنان). فكلما ارتفعت حصة هذه التوظيفات بالمقارنة مع توظيفاتها في الاقتصاد سيرتفع العبء الضريبي، والعكس صحيح.

تقول مصادر متابعة إن المصارف باتت مجبرة على تغيير استراتيجياتها وتغيير نماذج عملها لتتلاءم أكثر مع الواقع الاقتصادي. ففي الواقع، تفضّل المصارف أن تتحمّل مخاطر الدولة اللبنانية على أن تتحمّل مخاطر التسليف للاقتصاد، إذ تظهر إحصاءات جمعية المصارف أنه في تشرين الأول 2017 كان لدى المصارف 151781 مليار ليرة ودائع لدى مصرف لبنان، وأن لديها مطلوبات على القطاع العام بقيمة 50280 مليار ليرة في مقابل مطلوبات على القطاع الخاص بقيمة 80209 مليارات ليرة. نسبة ما تسلّفه المصارف في الاقتصاد لا يتعدّى 30% من ودائعها، أما نسبة ما تضعه لدى مصرف لبنان فيفوق 56% من الودائع، ونسبة مطلوبات القطاع العام إلى الودائع تبلغ 18.8%!

هذه الأرقام تدلّ الى أن المصارف لديها ميل واضح كي لا تقوم بعملها الأساسي القائم على «تحويل الادخار إلى استثمار» بل تريد الاستمرار بما اعتادت على القيام به خلال العقود الماضية، اي جني الارباح الطائلة من الزواج مع الدولة.

محمد وهبة

المصدر: الأخبار