الهبر لـkataeb.org: قادمون على كوارث مالية واهتزاز نقدي في حال استمرت السلطة بهذا النهج...!

  • خاص
الهبر لـkataeb.org: قادمون على كوارث مالية واهتزاز نقدي في حال استمرت السلطة بهذا النهج...!

إعتبر عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب فادي الهبر أن السلطة زادت من أعباء المواطنين عبر الضرائب التي فرضتها عليهم،  ومن ضمنها زيادة الضريبة على القيمة المضافة واحد في المئة لتصبح 11، ورأى في حديث لـkataeb.org أن همّ هذه السلطة تأمين مداخيلها من جيوب المواطنين، وتأمين صفقاتها وسرقاتها جرّاء التلزيمات في الكهرباء والنفط  ومشاريع الانماء والاعمار والنفايات والى ما هنالك .

واشار الى  ان السلسلة التي أُقرّت خلقت عدم توازن على مستوى العدالة الضرائبية، لأن القطاع الخاص لم يحصل على أي زيادة فيما القطاع العام حصل عليها، وهنالك عدم توازن على مستوى الانفاق.

وقال:" لا مشروع واضحاً وجامعاً للسلطة  بل طرق ملتوية لأخذ الأموال من جيوب الطبقة المتوسطة والفقراء، أي زيادة مساحة الفقر في لبنان من دون وضع أي خطة اقتصادية، فيما الوعود تتوالى بمشاريع خارجية ومنها باريس 2 و3 وهنالك تلميح اليوم عن باريس 4 وهذا يعني المزيد من الديون على الشعب، لان التقديمات المالية موضوعة ضمن آجل طويل، إضافة الى تلزيم الاتوسترادات وغيرها والنتيجة فتح المزيد من أبواب السرقة والتمويل الانتخابي لغاية أيار المقبل".

ولفت الهبر الى عدم وجود ضمير لدى المسؤولين من ناحية وضع مسار تصحيحي في ظل تراجع الاقتصاد  في البلد، فلا تحسين ولا تطوير ولا ضمانة لمستقبل المواطنين، أضف الى ذلك وصول السلطة الى وضع رديء جداً لان فضائحها تتوالى وابرزها الكهرباء التي وُعدنا بتأمينها فيما لا شيء تحقق من هذه الوعود، فضلاً عن رمي النفايات في البحر والى ما هنالك من مصائب وويلات، مشدّداَ على وضع مشروع إنقاذي على مستوى كل لبنان لان الواقع يؤكد أننا قادمون على كوارث مالية واهتزاز نقدي في حال استمرت السلطة بهذا النهج، وهنالك ايضاً فضائح وصفقات تنتظرنا ضمن النفط والغاز.

ورداً على سؤال حول تقييمه للعهد الذي مرّ عليه سنة واكثر من شهرين، أشار الهبر الى ان رئيس الجمهورية ميشال عون وعد بإصلاح اقتصادي عبر تحسين الاقتصاد الإنتاجي، الذي لم يسجّل سوى 17 الى 18 في المئة من الاقتصاد الكليّ  والدخل القومي الوطني، اذ لم نرَ أي خطة شاملة للعهد في هذا الاطار، بحيث نعيش فشلاً اقتصادياً بسبب غياب الخطة الشاملة للاقتصاد الاستهلاكي الذي يشمل التجارة والسياحة والخدمات التي تشكل 80 في المئة منه.

وتابع:" لا توجد تحفيزات ولا أي خطة تعود بالنمو الاقتصادي الذي خسرناه منذ ما قبل العام 2011 حين حصل الانقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري، ومنذ ذلك الحين لم نشهد أي تحسّن بحيث وصلنا الى نسبة ما دون الصفر، فأصبح البلد تحت الحكم الإيراني وكل هذا يتنافى مع عودة النمو".

ورأى الهبر أن بقاء العهد تحت المظّلة الإيرانية واستمراره ضمن هذه السياسة سيوسّع من دائرة الفقر لدى اللبنانيين وبالتالي من تراجع مداخيل الدولة، فضلاً عن تفلّت السلاح في الداخل والخارج وتحديداً على الحدود من خلال وصوله الى سوريا والعراق واليمن، فكل هذه الأمور لها مردودها السلبي على الاقتصاد الذي يربك الدولة ويضعها على سكة التراجع النقدي . كما يضع المسؤولين في دائرة القلق والعقوبات الأميركية على لبنان، فيما نحتاج  اليوم الى وضع استراتيجية اقتصادية مدروسة وبرنامج ممرّه الالزامي استراتيجية دفاعية، ولمّ السلاح وعدم وجود أي جيش إلا الجيش اللبناني لان هذا الممرّ ضروري لعودة الاقتصاد الوطني الى عافيته.

صونيا رزق

المصدر: Kataeb.org