الـLBCI تصف ما جرى بالفضيحة والوقاحة: ردّ رئاسة الجمهورية على النائب سامي الجميِّل لم يكن مناسبًا

  • محليات
الـLBCI تصف ما جرى بالفضيحة والوقاحة: ردّ رئاسة الجمهورية على النائب سامي الجميِّل لم يكن مناسبًا

علّقت الـLBCI في مقدّمة نشرتها المسائية على نشر مرسوم التجنيس من قبل وزارة الداخلية معتبرة ان ردَّ المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على النائب سامي الجميِّل حول أن قانون حق الوصول إلى المعلومات لا يتيح له الإطلاع على المرسوم، لم يكن ردًّا مناسبًا لأن المرسوم نُشِر ليس فقط عملًا بقانون حق الوصول الى المعلومات بل لسبب أهم وأرقى وهو أنه تحوَّل إلى قضية رأي عام.

وجاء في المقدّمة بالتفصيل:

"ما هي الكلمةُ الأكثرُ دقةً لتوصيف ما جرى ؟ هل هي كلمةُ " فضيحة " أم كلمةُ " وقاحة "؟ ربما الإثنتان معًا، وفق التسلسل الآتي :

يخرج وزيرُ الداخلية منذ أيام ليقول: إن مرسومَ التجنيس دققت فيه ثلاثة أجهزة : النشرة القضائية اللبنانية، فرع المعلومات، الانتربول ... بيان الداخلية اليوم يقول: " التحقيقات الأوّلية التي قامت بها وزارة الداخلية أظهرت أنّ عدداّ من الأسماء تدور حولها شبهاتٌ أمنية وقضائية ". إحترموا عقولَنا ! كيف يمر مرسومٌ على ثلاثة أجهزة ثم يصدر بتواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ، ليُقال بعد سبعة وعشرين يومًا على التوقيع إن " أسماء تدور حولها شبهاتٌ أمنية وقضائية "؟ فإذا كانت هناك كلُ هذه الشبهات فكيف لم يكشفها الانتربول وفرع المعلومات والنشرة القضائية اللبنانية؟ إحترموا عقولنا. قالوا عن مفيد كرامي إنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات، ليُظهِر المرسوم أن إسمه واردٌ فيه. قيل أيضًا إن المرسوم إسمي ولا ضرورة لنشره، وهنا تبارى جهابذة القانون في الإفتاء بعدم النشر، لغاياتٍ معروفة ، ليتبيَّن أن الداخلية أقرَّت، وهي عادةً لا تُقر بسهولة، أنه " بعدما تحوّل مرسوم التجنيس إلى قضية رأي عام، وعملاً بمبدأ الشفافية، تعلن وزارة الداخلية والبلديات أنّها نشرته". هذا إقرارٌ بأن تغريدة النائب نديم الجميل الذي نشر فيها إثنين وخمسين إسمًا، وكتابَ رئيس حزب الكتائب إلى رئاسة الجمهورية ثم إلى وزارة الداخلية، وكتاب الحزب الأشتراكي وكتاب القوات اللبنانية ، كانوا جميعُهم إقرارًا في مكانه وزمانه، ولولا ذلك لكان سلك المرسومُ طريقه إلى التنفيذ على رغم أنه يتضمَّن أسماءً" تدور حولها شبهات أمنية وقضائية ". .. لكن في عزِّ هذه المعمعة والملابسات ، تحرَّك رئيس الجمهورية وطلب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ، طالبُا منه وضع يده على الملف لمعالجته ، وجاء هذا الطلب الرئاسي بمبادرة رئاسية لكشف كل الملابسات . ومن المفيد التذكير بأن ردَّ المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على النائب سامي الجميِّل حول أن قانون حق الوصول إلى المعلومات لا يتيح له الإطلاع على المرسوم، لم يكن ردًّا مناسبًا لأن المرسوم نُشِر ليس فقط عملًا بقانون حق الوصول الى المعلومات بل لسبب أهم وأرقى وهو أنه تحوَّل إلى قضية رأي عام.

هذا في الملابسات، أما في التدقيق، فالمهمة على عاتق الأمن العام بعدما رُميَت كرةُ نارِ المرسوم في اتجاهه، بعدما تبيَّن ان تدقيقات وزير الداخلية إنتهت إلى مرسوم فيه أسماءٌ " تدور حولها شبهاتٌ أمنية وقضائية " ، ليُطرَح السؤال الكبير : كيف مرَّت هذه الأسماء في المرسوم؟ مَن مرَّرها ؟ هل صحيح أن أموالًا دُفِعَت لتمريرها ؟ مَن دَفَع ؟ ولمَن ؟ لماذا هُرِّب المرسوم من أمام الأمن العام الذي لديه مكتب إسمُه مكتب شؤون الجنسية والجوازات برئاسة عميد ركن ؟

تذكير بأن الأمن العام كان حدد مهلةً تنتهي اليوم لنشر المرسوم، واليوم كانت لقاءاتٌ بعيدةٌ من الإعلام بين رئيس الجمهورية واللواء ابراهيم وبين اللواء ابراهيم ووزير الداخلية" .

المصدر: Kataeb.org