بالصور والفيديو- "جريمة بيئية" قبالة شاطئ المتن.. النفايات في البحر على بعد 4 كلم

  • خاص
بالصور والفيديو-

بعد الفيديو الذي التقطه صيادو الاسماك في برج حمود والذي يُظهر الضرر البيئي للمكب والذي يؤدي الى نفوق الاسماك. نشرت الحركة البيئية اللبنانية صوراً جديدة تبيّن حجم الكارثة البيئية او "الجريمة" على حد وصفها.

وأرفقت الحركة البيئية اللبنانية الصور بالتعليقات التالية: "لا للمطامر البحرية"، "انقذوا مرفأ الصيادين في برج حمود"، "السمك يموت على شاطئ المتن الشمالي"، "النفايات في البحر على بعد 4 كلم مقابل شاطئ المتن الشمالي". وجاءت هذه الصور كردّ غير مباشر على تصريح وزير البيئة من مكب برج حمود واعلانه ان "العقد بين المتعهد ومجلس الانماء والاعمار ينصّ على طمر جبل النفايات في البحر، وان الوزارة قامت بواجباتها".

الناشط البيئي بول ابي راشد علّق في حديث لـKataeb.org على كلام وزير البيئة بالقول "انه من غير المقبول ألا يلتزم رجل قانون بالاتفاقيات الدولية ولا بالقانون اللبناني الذي يفرض اجراء دراسة الاثر البيئي"، مشدداً على ان هذا الاستهتار غير منطقي.

وإذ وصف تلوّث المياه ونفوق الاسماك بالكارثة الكبيرة على الصيادين، لفت الى ان ابسط المشاريع تتطلّب اجراء دراسة الاثر البيئي فكيف اذاً اقامة مطمر على شاطئ البحر؟ سائلاً "لماذا لم يتم انشاء حاجز، هل يريدون قتل اللبنانيين من خلال انتشار الامراض، وان تتشكى الدول المجاورة على لبنان، هل يريدون نفوق الاسماك، حتى ان الشاطئ اصبح غير صالح للسباحة؟"

وكشف ابي راشد ان احدى الصورة تم التقاطها على بعد 4 كم من الشاطئ، وقال "هذا كله يصبّ حسب التيارات إما في الروشة او طبرجا". وإذ اعتبر ان التعويض على صيادي الاسماك ضروري، إلا انه اكد ان الامر لا يعني ان المشكلة قد حُلّت، داعياً الى عدم تكرار ما حصل في مطمر الناعمة حيث تم التعويض على بلديات المطمر وترك المطمر.

وكان وزير البيئة طارق الخطيب قد جال على مطمري برج حمود والجديدة لمعاينة الاعمال الجارية ومدى مطابقتها للشروط البيئية، كما عاين موضوع الشاحنات المحملة بالنفايات وإستمع الى شكاوى الصيادين من التلوث الحاصل والذين طالبوا بتعويضات عما لحق بهم من أضرار.

وعن طمر مخلفات جبل النفايات في البحر قال الخطيب ان "العقد بين المتعهد ومجلس الانماء والاعمار ينصّ على طمر هذا الجبل في البحر، فالجبل ملحوظ اساسا أن يطمر في البحر إنما كان يفترض اقامة حاجز بحري".

وعن صلاحية وزارة البيئة لاعادة طرح الامر على طاولة مجلس الوزراء ووقف الخطة، أجاب: "ليست وزارة البيئة من تقرر بل نحن نعرض الامر على مجلس الوزراء وهو الذي يتخذ القرار، نحن قمنا ونقوم بعملنا الكامل قبل أن يثير أي كان هذا الامر، ونحن منذ أشهر آذار ونيسان وايار وتقريبا بشكل اسبوعي نرسل خبراء ومراقبين لمعاينة الواقع ومتابعته".

وأكد ردا على سؤال "وجود مخالفات وهي كانت موضع كتبنا الى مجلس الانماء والاعمار". وعنتعويضات الصيادين، لفت الى انها ليس من صلاحية وزارة البيئة بل يحتاج الى آلية معينة وقال "سأتواصل مع نواب المتن ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء كي نرى إمكانية اقرار تعويضات معينة من الهيئة العليا للاغاثة".

 

المصدر: Kataeb.org