بجلسة يتيمة وبعجلة من أمرها...السلطة تقرّ موازنة الـ2018 علّها تقطف ثمار مؤتمرات الاستدانة!

  • محليات
بجلسة يتيمة وبعجلة من أمرها...السلطة تقرّ موازنة الـ2018 علّها تقطف ثمار مؤتمرات الاستدانة!

رغم تحفظات بعض القوى واعتراضات قوى أخرى على "السلق" في المناقشة وفي جلسة يتيمة ومن دون الغوص في المناقشات الجديّة والعميقة وبعجلة من أمرها علّها تقطف ثمار المؤتمرات الداعمة عشية الانتخابات النيابية، أقرّت السلطة السياسيّة مشروع موازنة العام 2018 لترسله الى مجلس النواب.

وزير المالية علي حسن خليل أعلن أن الحكومة التزمت بما تعهّدت به في مجلس النواب من أنها ستعمد الى اقرار الموازنة بشكل دوري.

وأشار الى أن البدء بإقرار الموازنة قد تأخر لأسباب سياسية وإقرارها اليوم يؤكد صحة كلام الحكومة، لافتا الى ان العمل بموضوع قطع الحساب يسير بشكل جدي، مشددا على الالتزام بالمهلة التي حددت في موازنة الـ 2017.

وقال: " لقد تمت إضافة كل البنود الاصلاحية التي أوصى بها مجلس النواب وناقشناها وأقررنا معظمها وسيظهر ذلك تباعًا".

وأكد أن اي ضريبة جديدة لم تقر في الموازنة وليس هناك أي رسم جديد على اي من الطبقات.

وأوضح أن الحكومة ألزمت نفسها في مادة من مشروع الموازنة، بالعمل على ترشيق القطاع العام وتسوية اوضاع المؤسسات العامة التي لم يعد لديها دور.

وقال: "أقررنا مادة في الموازنة وهي كلفة الايجارات التي تدفعها الدولة، وتبين ان في استطاعتنا بقيمة إيجار، أن نشيّد خلال 5 سنوات، أبنية تستوعب كل وزارات الدولة وإداراتها".

أضاف: "كما أقررنا مادة لبناء إدارات رسمية وضمناها فقرة تسمح باعتماد الايجار التملكي او الاستفادة من القطاع الخاص".

وتابع: "نحن ذاهبون باتجاه اصلاحات حقيقية، والمهم ان نضع أنفسنا على المسار الصحيح".

وأكد أن مجموع الموازنة العام بلغ 23 الفا و 854 مليارا و 271 مليونا و 623 الف ليرة، بالاضافة الى السلفة التي تعطى لمؤسسة كهرباء لبنان".

اما رئيس الحكومة سعد الحريري، فقال:" ان مجلس الوزراء أقرّ الموازنة وهي فيها إصلاح وحوافز لكل القطاعات والـ20% التزمت به كل الوزارات أي بالتخفيض واستطعنا التوفير".

وأضاف:"لا اظن أن هناك فريقا لا يريد حل موضوع الكهرباء وقادرون على الوصول الى حلول في هذه المسألة ولا بد ان نصل الى تأمين الكهرباء 24/24 فالخلاف ربما في السياسة ولكن لا بد من وضع السياسة جانبا لأن المستفيد من عدم تأمين الكهرباء 24/204 هم اصحاب المولدات (المافيات)".

واعتبر الحريري انه مهما صرفنا في الكهرباء سواء استئجار او محطات نوفّر على المواطن 40% من التكلفة التي يدفعها اليوم كما انه علينا النظر الى مصلحة البلد وهي بتامين الكهرباء 24/24 ومصلحة الدولة أن نحل مشكلة الكهرباء لكي تؤمّن الدولة المال مشددا على ان موضوع الكهرباء ليس للتراشق وهو لن يأتي بالكهرباء وأثبتت التجربة انه كلما اتفقنا نستطيع أن نحقق الانجازات.

ورأى ان البلد مبني على التوافق من دونه لا يمكن الانجاز وقال:"مع الموازنة حافظنا على لبنان ومع الاصلاحات التي سنقوم بها نبتعد عما أصاب اليونان وميزة الأرقام انها واقعية 100% فقد وضعنا كل ما نصرفه في الموازنة".

وفي وقت لاحق، وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون  مرسوم احالة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة ، وحمل المرسوم الرقم ٢٥٠٨ تاريخ ١٢ آذار ٢٠١٨.

المصدر: Kataeb.org