تاريخ الحزب

قالت مصادر متابعة للمشاورات لـ"الشرق الأوسط"، إنها ترجح تفاقم أزمة تمثيل "سنة 8 آذار"، في ضوء الإشارات السلبية التي أطلقها الحريري؛ ما يعني رفضه الطرح الذي ينص على مبادلة بينه وبين عون، بحصوله على وزير مسيحي مقابل حصول عون على وزير سنّي.

حذّر الوزير معين المرعبي في حديث مع «الشرق الأوسط»، من محاولات تفريغ دور رئيس الحكومة وتوزيع صلاحياته على المكونات السياسية للحكومة، الأمر الذي يؤسس لخلافات وإشكالات كبيرة داخل وخارج الحكومة في المستقبل.
ولفت إلى أن هذا الفريق يحاول إيصال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إلى مرحلة القرف، وأنه قد تأتي الساعة التي يعتذر فيها ويلقي كرة النار في أحضان المعطلين، منبهاً إلى أن «اعتذار الحريري سيشكل ضربة كارثية على البلد».
ورأى المرعبي، أن «ما يحصل في موضوع تشكيل الحكومة غير مقبول، وهناك من يسعى لإدخال أعراف جديدة تفرض رغبات وإملاءات كل الأطراف في عملية التأليف».
وقال: «هناك مواطن يعامَل على أنه نصف مواطن، بينما الآخر يتنعم بكامل الحقوق».
وتساءل المرعبي ما إذا كان البعض يريد فعلاً حكومة، خصوصاً أن «حزب الله» وحلفاءه؛ بمن فيهم «التيار الوطني الحر»، لديهم 18 وزيراً، بينما الآخرون، أي «المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، لديهم 12 وزيراً، ورغم ذلك، فإنهم لا يسهلون تشكيل الحكومة.
مؤكداً أنه «لم يعد باستطاعة اللبنانيين تحمل تبعات ما يحصل، وباتوا غير قادرين على أن يكونوا رهينة عقلية بعض أهل السلطة، أو رهينة أجندات خارجية».
وجدد المرعبي تأكيده أن لبنان «يقع الآن تحت سلطة حزب الله الذي يسخر الدولة لخدمة الأجندة الإيرانية.

أوضحت مصادر «القوات اللبنانية» لـ"القبس" الكويتية ان المفاوضات قائمة لاخراج الحكومة من عنق الزجاجة، وهناك محاولة جدية للاستفادة من دينامية التأليف التي اطلقها الحريري.
وأضافت المصادر ان «القوات» تقدم منفردة كل التسهيلات الممكنة وتحاول الالتفاف على كل العقد لقطع الطريق على من يتلطى خلفها.
وحول آخر الجولات التفاوضية قالت المصادر ان الامر استقر على حصول القوات على اربعة مقاعد وزارية غير انها تتكتم على تفاصيل أو ماهية هذه الرباعية، كما ان الورقة المكتوبة التي حملها ايلي براغيد مدير مكتب جعجع، تعني بحسب المصادر أن الامور بلغت مرحلة متقدمة بانتظار ان تترجم مزيدا من الايجابيات.

أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أنه على جميع الأفرقاء السياسيين أن يفكروا بلبنان وبمصلحة البلد قبل أن يفكروا بالأحجام.
الحريري وخلال حفل عشاء اقامه على شرفه رئيس رئيس اتحاد رجال الأعمال للبحر المتوسط جاك صراف في دارته بالرابية قال اذا عملنا جميعا معا سنخرج من هذه الازمة لافتا الى انه سيبقى إلى جانب رجال الأعمال اللبنانيين وإلى جانب كل لبناني يريد أن يطور نفسه.
من جهته اشاد صراف بدور الرئيس الحريري لافتا الى ان الحكومة المقبلة بحاجة الى عناصر بشرية ذات كفاءة، توحي بالثقة وتملك رؤية وتحول الأزمة إلى فرصة.
واشار الى ان الثقة تعيد لبنان ليكون مجددا مقصدا لكل الشركات الدولية، وتفتح أبواب الاستثمار وفرص العمل.

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على موقع تويتر قائلا: "كاشتراكي لست متفائلا بسهولة تفعيل عمل أجهزة الرقابة بشكل عام، والتفتيش المركزي بشكل خاص، في ظل النظام الطائفي المنتج لمحميات الفساد.
مع كل ذلك، أبارك جهود لجنة الإدارة والعدل وإصرارها على إقرار قانون عصري للتفتيش يلبي المهمات الجسيمة المطروحة".

نفى إتحاد بلديات الضنية في بيان، المعلومات الواردة في إحدى الصحف، عن "وقوع إشتباكات في منطقة عيون السمك في الضنية بين تنظيمي داعش والنصرة" وقال: "طالعتنا هذه الصحيفة في عددها الصادر اليوم بخبر كاذب عن معارك طاحنة واشتبكات مزعومة بين داعش وجبهة النصرة في وادي عيون السمك في منطقة الضنية. إن الاتحاد إذ ينفي هذا الخبر جملة وتفصيلا، يؤكد أن الضنية كانت وستبقى واحة أمان وسلام ولن يعكر صفو أمنها كذبة من هنا أو تشويه وتجريح من هناك، وستبقى دائما في ظل قوى الشرعية عصية على أبواق التحريض والفتنة".

واكد الاتحاد أن "الضنية تعيش أصفى أيامها الأمنية تحت رعاية الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وإن منطقة عيون السمك ليست وكرا للارهاب، ولم تكن أبدا مسرحا لأي قتال، إنما هي لوحة طبيعية رائعة تمثل مقصدا يوميا لمحبي الطبيعة وغاية للسائحين والفنانين".

وإذ شجب الاتحاد ب"أعلى مستويات الإدانة ما ورد كذبا وتحريضا في هذه الصحيفة"، طالب "القضاء المختص والجيش اللبناني باتخاذ العقوبات الرادعة في حق كل من تسول له نفسه التحريض على الفتنة والتلاعب بأمن الوطن".

اللواء عماد عثمان في حوار مع مجلة الأمن:
ـ لن ترجف يدي في إحالة أي مرتكب على التحقيق والتأديب
ـ كل من يمد يده على اموال الناس مستغلا سلطة المؤسسة مصيره السجن
ـ لدينا وسائل لكشف الجريمة وقمعها بسرعة لن نكشف عنها
ـ شخصيا أنا ضد تشريع الحشيشة وقوى الأمن تلتزم تطبيق القانون حال صدوره
ـ نتعاون أمنيا مع جميع الدول باستثناء العدو الإسرائيلي
ـ مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لا يحقق ولا يستدعي إلا بناء لطلب القضاء

تعقيباً على الخبر الذي نشرته جريدة الديار حول وجود "معركة في الضنية"، أصدرت منسقية الضنية في تيار المستقبل بياناً أعربت فيه عن أسفها لما وصل إليه الدجل الاعلامي، والفبركات المشبوهة في سبيل النيل من سمعة الضنية.
وأكد البيان أن الضنية التي كانت على الدوام في صلب المعادلة الوطنية وتعطي دروساً في السلام والعيش بأمان، لن تقع في فخّ من هنا أو هناك.
وحذر البيان من خطورة مثل هذه الفبركات، وما تحويه من خبث وتحضير لما يراد تحقيقه على ارض الضنية.
كما ودعا البيان الدولة وأجهزتها كافة الى التحرك الفوري، لاعداد تحقيق بهذا المهرجان الاعلامي المجنون، ومحاسبة الجريدة وإيقاف هذا المسلسل الكاذب.
وختم البيان أن أهل الضنية سيأخذون صفة الادعاء الشخصي وإحالة المرتكبين لهذه المجزرة الاعلامية الى القضاء المختص.

ايلي محفوض عبر تويتر: "لأن ما حدا أحسن من حدا أحرّض النواب المسيحيين غير المنتمين لأحزاب تقريبا كل٤ نواب يعملو ميني كتلة ويسمو حالهم المسيحيين المستقلين متل ما عملو السنّة المستقلين والنواب العياري ويطالبو بوزير لأن الظاهر اليوم ماشية لغة التعطيل ما منلحق نفتح باب وإذ بيسكرو شباك فإلى تصريف الأعمال دُر"

أعلنت بعثة اليونيفيل في بيان، أن "رئيسها وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول عقد اجتماعات منفصلة اليوم في بيروت مع كل من رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وتركزت المناقشات على تنفيذ ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) والقرارات ذات الصلة 2433 (2018) و2373 (2017)، والخروقات، والوضع في منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان من نهر الليطاني الى الخط الأزرق، مع التركيز بشكل خاص على التعاون القوي والمستمر بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية والمجتمعات المضيفة. وخلال الاجتماعات، شدد اللواء ديل كول على ضرورة أن تتمكن اليونيفيل من الوصول من دون عوائق إلى الخط الأزرق".

وقالت: "كانت الاجتماعات بناءة للغاية في ما خص مناقشة كيفية تعزيز التنسيق في ما بيننا لجهة تنفيذ قرارات مجلس الأمن وتعزيز قدرة ووجود القوات المسلحة اللبنانية، بما في ذلك قوات البحرية اللبنانية".

وقال ديل كول: "إن الدعم القوي والمستمر الذي تتلقاه اليونيفيل من السلطات اللبنانية، وخصوصا القوات المسلحة اللبنانية كشريك استراتيجي لنا، فضلا عن السكان المحليين، هو أمر ضروري لنجاح البعثة".

وأشار إلى "أهمية استمرار استخدام آليات الاجتماع الثلاثي والارتباط التابعة لليونيفيل لتفادي أو خفض أي توتر محتمل، ومعالجة القضايا ذات الأهتمام، خصوصا على طول الخط الأزرق".

أشارت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" في بيان، الى أن "بعض الأوساط السياسية عكفت خصوصا في الأيام الأخيرة، على تصوير القوات وكأنها المشكلة الوحيدة المتبقية على طريق تشكيل الحكومة ماذا وإلا لكانت قد أبصرت النور"، معلنة أنها "انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية أمام الرأي العام وخدمة للحقيقة توضح ما يأتي:

أولا، لم تكن "القوات اللبنانية" لا في الأيام الأخيرة ولا في أي يوم من الأيام عقبة أمام تشكيل الحكومة، بل، ويا للأسف، شكل مجرد وجودها في الحكومة العتيدة عقبة لبعض الأطراف، مما دفعهم الى استنباط كل الوسائل الممكنة واجتراح الحجج الواهية على أنواعها لتعطيل أي تشكيلة تكون "القوات" ممثلة على قدر حجمها الطبيعي فيها.

ثانيا، لم تطالب "القوات" في أي يوم من الأيام بحقيبة معينة، ولا تمسكت بحقيبة اخرى، ولا وضعت فيتو على استلام أي حزب حقيبة بعينها، ولا اعترضت على تسلم شخص معين حقيبة محددة، بل الآخرون هم الذين عكفوا على هذه الممارسات طيلة فترة التأليف.

ثالثا، لقد وافقت "القوات" ومنذ الأسابيع الأولى للتأليف على كل ما كان يطرح عليها مع محاولتها تصحيح الخلل او الافتئات عندما يكون هناك من خلل او افتئات، ولكنها بالمبدأ وافقت على عروضات عدة طرحت عليها لتعود وتتفاجأ بتراجع المراجع المعنية عن هذه الطروحات، وأكبر مثال ما حدث أخيرا عندما طرح على "القوات" استلام وزارة العدل في الوقت الذي لم تطالب فيه بأي مرحلة من المراحل بهذه الوزارة تحديدا، وبعدما قبلت "القوات" بالعدل فوجئت بسحب الاقتراح نهائيا.

رابعا، لم تطالب "القوات" ولا تطالب بأي حقيبة بعينها، بل جوهر مطالبتها يتصل بحسن تمثيلها في الحكومة انطلاقا من نتائج الانتخابات الأخيرة، وهي حتى اللحظة لا تزال بانتظار تقديم عرض جديد لها.

وفي هذا الاطار تجدر الإشارة الى ان "القوات اللبنانية" لن تقبل بأن تحرج بعروض غير مقبولة وفيها تجن وافتئات عليها، وذلك بغية إخراجها من الحكومة، بل ستعمل على تصحيح اي اقتراح يطرح عليها من أجل جعله يختزن الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة.

خامسا، آلت "القوات" على نفسها عدم الاستفاضة في الكلام عن العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة، ولكنها بمواجهة الحملات المغرضة التي تصورها وكأنها هي من يعرقل قيام الحكومة، لا بد لها من ان توضح بأن ثمة عقبات فعلية في مكان آخر تقف عائقا بوجه تشكيل الحكومة وتبرز الى السطح تارة من خلال ما يسمى بتمثيل سنة 8 آذار، وطورا بوضع فيتوات غير مفهومة بتسلم بعض الوزراء حقائب معينة.

في النهاية، وفي حال اقتضى الأمر سيكون للكلام تتمة".

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي والنواب: ابراهيم كنعان، ابراهيم عازار، مصطفى حسين، جورج عطا الله، غازي زعيتر، بلال عبد الله، علي خريس، هاني قبيسي، سمير الجسر وعلي عمار.

كما وحضر رئيس "التفتيش المركزي" جورج عطيه والقضاة: ماريز العم، يوسف الجبل، هانيا الحلبي، نجاة ابو شقرا وجاد معلوف.

بعد الجلسة قال النائب عدوان: "خصصت لجنة الادارة جلستها اليوم لموضوع التفتيش المركزي، واستمعت إلى رئيس التفتيش لان اللجنة تعتبر ان الاجهزة الرقابية وعلى رأسها التفتيش المركزي، هي من اهم الاعمال والقوانين التي يجب ان تعمل عليها اذا اردنا فعلا تحسين الادارة وأن نكافح الفساد. والقانون الذي نسعى إلى الاسراع فيه هو قانون التفتيش الذي يجب ان يكون له رؤية مستقبلية لسبل عمل التفتيش لان احدى اهم مهامه هو اصلاح الادارة من خلال رؤية ليس فقط البحث عما يحصل، وانما اخذ تجربة التفتيش لتحديث الادارة في شكل يجنبنا حصول الاخطاء".

وأعرب عن اعتقاده أن "من اهم الهام أيضا تقييم العمل الاداري الذي يحصل، وهذه من القضايا التي سيلحظها القانون الجديد"، مشددا على تمكن المواطن من "تقييم كيف كان التجاوب مع معاملته، ونستطيع ان نطرح اسئلة على المواطنين الذين يقيمون الأداء الوظيفي في معاملاتهم، ومدى تجاوب الإدارة مع معاملات الناس".

وتابع: "نعمل على هذه الأمور من أجل الوصول الى قانون حديث للتفتيش"، واصفا الاستماع الى رئيس التفتيش بأنه "كان مجديا".

وكشف عدوان أن بعض الوزارات منعت التفتيش من الدخول اليها، وأنه طلب من التفتيش ان يرفع تقريره في هذا الشأن مع الاسباب، "حتى نتابع الموضوع لان من غير المسموح ان يحصل هذا الامر. واذا حصل فيجب ان نعرف اسبابه وخلفياته لنتداركه في المستقبل، ويكون لدينا موقف منه".

وتابع: "كذلك استمعنا إلى ملاحظاته (عطيه) في شأن القانون، وطلبنا منه ان يدفع كتابا إلى اللجنة يبدي فيه ملاحظاته في ضوء الرؤية التي نوقشت".

وأمل في "أن يكون قانون التفتيش كما كل ما يتعلق بديوان المحاسبة وتحديث مجلس الخدمة المدنية، وكل ما يتعلق بالتنظيم القضائي، في طور التحديث في أسرع وقت، إذا أردنا فعلا الذهاب في اتجاه دولة حديثة. وعلى أجهزة الرقابة ان تكون لها استقلاليتها وفعاليتها".

كرمت مدرسة "الليسه ناسيونال" المتفوقين وطلاب صفوف الشهادات المتوسطة والعلوم العامة بحفل في السمقانية - الشوف، برعاية رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط ممثلا بالنائب بلال عبدالله، وحضور داليا جنبلاط وفاعليات سياسية وعسكرية ودينية وحشد من أهالي الطلاب.

بداية قصيدة للشاعر مازن غنام، فكلمة رئيس مدارس الليسيه هيثم ذبيان وصف فيها جنبلاط ب"رجل السلام"، وقال: "الوحدة الوطنية تبدأ من وحدة الطائفة، والرهان عليك أن تبدد اليأس من النفوس الخائفة، وأنت مع نخبة من الشباب تستطيع جمع القيادات الدرزية ومن بعدها القيادات الوطنية لتنتهي العاصفة".

أضاف: "من منطلق المحبة لمن أخاطب، إسمحوا لي أن أعاتب، بعد أن صنعنا العجائب، وحصدنا أعلى المراتب، أسألكم لماذا لا تعطى الليسة ناسيونال قيمتها المستحقة؟ لقد حصدنا الأوائل الأربعة ولم ندع إلى تكريم خاص، وحطمنا الأرقام الاستثنائية في تاريخ الجمهورية ولم نعط وسام الأولية. وهنا عتبي على أركان الدولة، من الرئيس إلى مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، فلو حصل هذا الانجاز في أي دولة في العالم لكنا رأينا هزة تربوية، طالبت وسأظل أطالب بهذا الحق".

بدوره، أعلن عبدالله عن تقديم "وسام المعلم كمال جنبلاط لهذا الصرح التربوي وهو ارفع من كل الأوسمة وهو المشبع بمحبة وليد جنبلاط ورعاية النائب تيمور جنبلاط".

وتوجه الى الخريجين بالقول: "نحن لسنا بخير، ومن موقع التزامنا التقدمي وفكر كمال جنبلاط وعروبة لبنان، فإننا متمسكون بهذا الوطن ولن نتركه للمغامرين لاي فئة كانوا، وهذا الشوف بوحدته وتنوعه كان وسيبقى الأساس. يأتي رؤساء ويذهبون ومثلهم حكومات إن شكلت ام لا، لكن يبقى المارد بتراثه وفكره كما قيادة وليد جنبلاط وصلابة وإرادة النائب جنبلاط".

أضاف: "بنفس الموقف قد نساوم ببعض الأمور ولكننا لن نساوم بالثوابت، ولا يحلمن أحد أن الجبل وقيادته يمكن أن يؤخذ الى حين غرة. مهما كانت المعطيات خارجية ام داخلية كنا أقوياء وسنبقى".

وتابع: "ننتظر ولادة الحكومة العسيرة، وحسنا تنبه البعض اخيرا وتواضع ربما تأخروا ، نتمنى أن تكون الولادة قريبة لكن لا تفرطوا بالتفاؤل حتى لو تشكلت إذ أمام البلد استحقاقات كبيرة وصعبة ومستعصية احيانا".

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط جلسة ظهر اليوم برئاسة النائب نعمة افرام وحضور وزير المال علي حسن خليل والنواب: علي بزي، محمد سليمان، شوقي الدكاش، روجيه عازار، علي درويش، الياس حنكش، ميشال ضاهر، ادي ابي اللمع.

وحضر الجلسة ايضا رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ، رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية ومستشارة وزير المال رانيا الخليل.

وعلى أثر الاجتماع كشف افرام في مؤتمر صحافي عقده في حرم المجلس النيابي، عن "صدور ثلاثة توصيات تتعلق بموضوع دراسة هيكلية الدولة اللبنانية وتحديثها بغية رفع إنتاجيتها والتيقن من العدد الفعلي للذين يتقاضون بدلات مالية منها"، مثنيا على "المشاركة المميزة للمسؤولين من خارج اللجنة بعد الصرخة التي أطلقتها في هذا الإطار".

وقال: "خلص الاجتماع الطويل إلى تفاهم ثنائي بين اللجنة من جهة ووزير المالية ورئيسة مجلس الخدمة المدنية ورئيس هيئة التفتيش المركزي من جهة ثانية على صدور ثلاثة توصيات:
1 - التوصية الأولى موجهة إلى هيئة التفتيش المركزي للطلب إليه، بعد الاستقصاء وإجراء المساءلة اللازمة، بتزويد اللجنة بالهيكلية الحالية لمؤسسات الدولة، أي كم موظف تضم كل إدارات الدولة وفي أي مراكز وفئات؟ وتبويب الموظفين في كل الدوائر والإدارات والفئات وصولا إلى رقم للمباشرة في دراسة المشاريع اللاحقة.
وكانت اللجنة قد اكتشفت خلال جلستها أمرا جديدا ومفاجئا يكمن في التسميات المستخدمة والتي تدور حول ملاك الدولة والخدمة المدنية، على سبيل المثال: عمال الفاتورة، المستعان بهم، المياومون، المتعاقدون، والمتعاملون، وشراء الخدمات.

2 -التوصية الثانية وهي موجهة إلى مجلس النواب مجتمعا لإقرار قانون إعادة دراسة هيكلة الدولة اللبنانية عامة وكامل اداراتها بغية تحديثها وإعادة التوصيف الإداري. ذلك ان التوصيف الإداري المتوافر حاليا يعود إلى العام 1959، وبخاصة النظر في عمل 86 هيئة مستقلة خارج الإدارات العامة، واستحداث هيئات جديدة مثل هيئة إدارة الطيران المدني، ودمج بعضها أو إلغاء عدد منها.

3- التوصية الثالثة تتعلق بدعم مطلب التفتيش المركزي وتوصية مجلس النواب بذلك فيما يخص استحداث نظام لتقييم أداء خدمات الدولة اللبنانية، كل قطاع منفردا، من خلال آليات تقنية الكترونية في كل إدارة وعلى باب كل هيئة، مربوطة بالتفتيش المركزي، ويفسح المجال أمام المواطن للمحاسبة وإجراء التقييم. على هذا الأساس تُرصَد نوعية خدمات الإدارات، تلك التي تقوم بواجباتها كما يجب وتلك التي يستشري فيها الفساد".

واستهجن افرام كيف "أن عناصر التفتيش المركزي زمن الرئيس الراحل فؤاد شهاب بلغوا حوالي 280 عنصرا بينما عدد الموظفين بلغ آنذاك 11 ألفا، واليوم لدينا حوالي 70 مفتشا فقط بينما يتراوح عدد المتقاضين بدلات من الدولة اللبنانية حوالي 400 ألف شخص ومن بينهم عديد القوى العسكرية والمتقاعدين".

وختم مذكرا بان "الدور الأساسي للدولة هو خدمة المواطن اللبناني بأفضل الطرق، ومراقبة وتحسين الإنتاجية هي الخطوة الأساسية لانطلاق النهضة الاقتصادية المرجوة وخلق فرص العمل، وخارج ذلك نبقى نرزح تحت ثقل الدين العام وغياب نمو الاقتصاد الوطني. والتوافق السياسي حول هذه التوصيات ليس بعيد المنال عندما توضع خدمة المواطن وسعادته وتفعيل الإنتاجية نصب أعين المسؤولين".

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة بعد ظهر اليوم برئاسة النائب نزيه نجم وفي حضور النواب: حكمت ديب، نواف الموسوي، علي عمار، محمد خواجه، جوزف اسحاق، اسامة سعد، حسين جشي، محمدالحجار.

كما حضر الجلسة: مدير عام المؤسسة العامة للاسكان روني لحود، مدير عام التنظيم المدني المهندس الياس الطويل، نقيب المهندسين في طرابلس بسام زيادة وامين سر نقابة المهندسين في بيروت علي حناوي.



البيان
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان التالي:
"تابعت اللجنة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون 646 تاريخ 11/12/2014.
(قانون البناء) وتعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 تاريخ 12/12/2005
المقدم من النائب حكمت ديب واطلعت من رئيس اللجنة الفرعية على النقاشات والمداولات التي دارت في اللجنة الفرعية.


وبعد نقاش مطول، قررت اللجنة إعادة تكليف اللجنة الفرعية درس اقتراح القانون ورفع تقريرها مع التعديلات المقترحة عليه الى اللجنة للبت به".

"لبنان يعيش أزمة سياسية واقتصادية تكبر يومياً وقد تصبح وجودية"، انطلاقاً من ذلك، قرّر "لقاء سيدة الجبل" التحرّك، فعقد خلوته السنوية الثالثة عشرة التي حملت عناوين عدة، أهمها "رفع وصاية إيران عن القرار العسكري والسياسي والوطني اللبناني، تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والالتزام بالمبادرة العربية للسلام-بيروت 2002، رفع وصاية الطوائف عن عملية بناء الدولة، والالتزام بالدستور، إحياء القضاء المستقل الفاعل، وتطبيق القوانين لا سيما تلك المتعلقة بمراقبة ومحاسبة جميع إدارات الدولة ومؤسساتها. فهل من خريطة طريق رسمها "اللقاء" للوصول الى هذه الاهداف؟
رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق فارس سعيد أجاب عن هذه التساؤلات لـ"المركزية" قائلاً: "طرحنا ملفات عدة في خلوتنا، وأهمها التقرير السياسي الذي هو رسالة موجّهة الى المسيحيين ويشكل تمايزاً بين الموقف الذي عبرنا عنه وعن موقف غالبية القوى السياسية المسيحية التي تعتبر ان التحالف مع حزب الله او المهادنة معه قد يؤمّن للمسيحيين مكاسب آنية. نحن نعتبر ان هذا الموضوع بالغ الخطورة ويرتّب على المسيحيين أعباء وأخطاراً قد لا تحمد عقباها في المستقبل، لذلك نطلب الحوار مع جميع القوى السياسية المسيحية لتحديد الخيارات في هذه اللحظة الحاسمة على مستوى المنطقة ويترتب عليها، اذا أخفقنا في الخيار تبعات لمدة طويلة جدا".
وأضاف:"أما في موضوع الوصاية الايرانية على لبنان، فنعتبر ان هذه الوصاية ليست مجرد كلام توصيفي، انها واقعة لأنها تنسف الدستور اللبناني وتنقلنا من المناصفة الى المثالثة كما يحصل اليوم، كما أنها تؤكد على أن هناك حزباً حاكماً في لبنان وطائفة مميزة. اتفاق الطائف لا يتحدث عن تمييز طائفة على الاخرين، لقد انتفضت الحركة الوطنية وغالبية المسلمين قبل الحرب على المسيحيين، الذين كانوا يُعتَبرون من قبل الرأي العام الاسلامي ودوائر القرار السياسي الاسلامية بأنهم كانوا يتصرفون كطائفة مميزة. أتى اتفاق الطائف ليقول لا تمييز لأي طائفة في لبنان، ولكن ما يحصل هو عكس ذلك، والانعكاسات المباشرة لهذه الوصاية نراها في الملف العقاري وفي ملف الحريات وفي عملية تشكيل الدولة بشروط فريق من اللبنانيين ولا بشروط الدستور اللبناني، وبالتالي نحن سنعمل ايضا على ابراز ما هي تداعيات هذه الوصاية على لبنان واللبنانيين من خلال الملفات والانعكاسات المباشرة لهذه الوصاية".

اصدر "الاتحاد العمالي العام"، بيانا، دعا فيه الى "التحرك لإزالة التعدي الحاصل على مركز بيروت للضمان الاجتماعي - الباشورة من قبل شركة الإعلانات"، وقال: "لما كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يملك العقار رقم 804 من منطقة الباشورة العقارية في بيروت، وحيث أن هناك إحدى الشركات الإعلانية قامت بالتعدي على حق الصندوق بوضعها لوحات إعلانية على الجهات الثلاث لهذا المبنى من دون موافقة إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولما كان من واجب الاتحاد العمالي العام وسائر أعضائه كما ينص قانونه الأساسي "السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة التي ترعى علاقات العمل...والمشاركة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية"، وحيث أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتألف من 26 عضوا يمثلون الدولة وأصحاب العمل والعمال، من بينهم عشرة مندوبين عن الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا للعمال (عمالا ومستخدمين)، والمشار إليهم في المادة 9 - الفقرة 1 من قانون الضمان الاجتماعي، ولما كان الاتحاد قد توجه برسائل إلى معالي وزير الدفاع ومعالي وزير الداخلية وسعادة محافظ بيروت طالبا رفع التعدي الحاصل من قبل شركة الإعلانات المذكورة، فإن الاتحاد العمالي العام ونقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يدعوان الى المشاركة في الوقفة الإحتجاجية أمام مقر ضمان الباشورة، تتبعها تحركات تصعيدية ضاغطة حتى إزالة المخالفات الإعلانية"، معلنا ان "موعد التحرك، يوم الجمعة في 26 تشرين الأول 2018 عند الساعة العاشرة صباحا، امام مركز الضمان - الباشورة تجاه إطفائية بيروت قرب ساحة رياض الصلح".

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب حكمت ديب وحضور النواب: جوزف اسحاق وحسين جشي.

كما حضر الجلسة: المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود، المدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل، نقيب المهندسين في بيروت الدكتور جاد ثابت، نقيب المهندسين في طرابلس بسام زيادة، عضو نقابة المهندسين في بيروت ايلي خوري وامين سر نقابة المهندسين في بيروت علي حناوي.

خصصت الجلسة لصياغة التعديلات المطلوبة على اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء) وتعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 تاريخ 12/12/2005 المقدم من النائب حكمت ديب، وذلك بناء للنقاشات التي جرت في جلسات لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، على ان يصار الى مناقشة هذه الصيغة في اللجنة الام.

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي، بيان تصمن ردا من جريصاتي، على رد الرئيس فؤاد السنيورة، جاء فيه:

"شعرٌ بشعرٍ، من دون عجزٍ :
وإذا أتتني مذمتي من ناقص"...."

- استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي ظهر اليوم، الرئيسة الجديدة لمكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان دوروتي دو هولن، ترافقها مستشارة المكتب المحامية رلى درباس ومدير مكتب المحكمة في بيروت أمين أشكان، في حضور المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري ومستشارة الوزير القاضية جويل عيسى الخوري.

وتناول البحث خلال الاجتماع، التطور الحاصل في المحاكمة جراء اختتام جلسات الإدعاء ومرافعات الدفاع في المحكمة الابتدائية وانتظار صدور الحكم في النصف الأول من العام 2019. كما تم التطرق الى دور مكتب الدفاع في حال صدور قرارات اتهامية في القضايا المتلازمة المتعلقة باغتيال جورج حاوي ومحاولة اغتيال الوزيرين مروان حمادة والياس المر، وبالتالي دور مكتب الدفاع في المرحلة اللاحقة.

وأبدت رئيسة المكتب استعدادا كليا للتعاون مع الحكومة اللبنانية في كل ما يختص بمهام مكتب الدفاع الذي هو التجربة الأولى في المحاكم الدولية الجزائية حيث لم يكن هناك من مكاتب دفاع في المحاكم الأخرى. كما أبدت استعدادا للتعاون مع لبنان في حال الاضطرار الى تكليف فرق دفاع جديدة في القضايا المتلازمة أو بالنسبة الى قضايا التحقيق.

من جهته، أكد جريصاتي اهتمامه بمعرفة الحقيقة، وحرصه على "توفير الوقت لمعرفة هذه الحقيقة والمال لأن لبنان ينوء تحت أزمة اقتصادية ويتحمل للمرة الأولى في مجال العدالة الجنائية الدولية نصف مصاريف هذه المحكمة، أي ما يوازي تقريبا موازنة وزارة العدل".

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد ظهر اليوم في عين التينة، قائد قوات " اليونيفل" في الجنوب الجنرال ستيفانو ديلكول وعرض معه الوضع في الجنوب.

وأشاد الجنرال ديلكول بالتعاون مع الجيش اللبناني والعلاقة مع الاهالي، منوها بالوضع في الجنوب.

كما استقبل بري الأب شفيق ابو زيد.

واصلت بلدية كفرتبنيت عملية إحراق النفايات في المكب الواقع على اطراف البلدة، مخالفة بذلك قرار قاضي الامور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر بعدم احراق النفايات في المكب المذكور والواقع بين كفرتبنيت وأرنون لاضراره البيئية والصحية على الاهالي والسلامة العامة.
وشكا اليوم عدد من أهالي بلدة كفرتبنيت ان البلدية خالفت قرار مزهر وعمدت لاحراق النفايات في المكب وهو أصبح عبئا بيئيا وصحيا على الاهالي، مناشدين القوى الامنية التدخل لمنع البلدية من إحراق النفايات في المكب وتطبيق قرار القاضي مزهر بحذافيره والزام البلدية الالتزام بالقرار.
وتستمر أزمة النفايات في النبطية بسبب اقفال اهالي الكفور لمعمل فرز النفايات في البلدة التابع لاتحاد بلديات الشقيف الذي تحول الى مكب محاط بالنفايات ورغم قرار الاتحاد باعادة تشغيله وتلزيمه لشركة "معمار"، وقد أصدر اهالي الكفور بيانا رفضوا فيه اعادة تشغيل المعمل بالطريقة التي كان يشغل فيها لانعكاساته البيئية والصحية على الاهالي والبلدات المجاورة.

- كون الجميع فهموا خطورة هذا الموضوع ارى ان الحل بات قريبا ولا احد لديه مصلحة في تخريب البلد اكثر مما هو "خربان"

- نعتبر اننا ظلمنا بالحقائب وسنظلم لأن الوزارات السيادية خطفت من امامنا من قبل القوى العظمى في البلاد
- موضوع المقاعد يناقش مع الرئيس المكلف حسب توزيع الحصص والحقائب ولن نسمح ان يكون هذا الموضوع موضوع خلاف
- قد نوافق على التخلي عن التربية ونأخذ الصحة والاتصالات والطاقة ولكن ليس حقيبة العمل وعلامة الاستفهام الكبرى هي حول الاستئثار بوزارة العدل، وهذا يسيء الى البلد لأننا نعتقد ان العدل هو مستقل ولكن يظهر ان بعض القوى السياسية تريد هذه الحقيبة لتستطيع ان تتدخل ببعض الامور والشؤون

- من الضروري تشكيل حكومة قادرة على قلب الطاولة على الاوضاع السائدة ولا سيما الاوضاع الاقتصادية والبدء بالصعود نحو الاصلاحات
- الحكومة ليست مرابع يتم الاختباء بها وليس برفع السقوف تشكل الحكومة، ولا بد من اعادة العملية كما يجب ان تكون، اي ان يكون التسابق على المهام لا على المناصب