nabad2018.com

توقيف شارل أيوب

توقيف شارل أيوب

قرّرت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون اخلاء سبيل رئيس التحرير العام لجريدة "الديار" شارل ايوب، مع ابقائه رهن التحقيق على خلفية تعرضه للمرشح سركيس سركيس وسحب شيك دون رصيد لأمره وذلك نظرا للوضع الصحي بعد موافقة سركيس سركيس. وغادر ايوب الى منزله  .

وكانت عون قد أوقفت أيوب فيما لفتت "الوكالة الوطنية للاعلام" في وقت سابق الى ان قاضي الامور المستعجلة في بيروت أصدر قرارا منع بموجبه "جريدة الديار" و"موقع الديار الالكتروني" والصحافي شارل أيوب و"موقع المرصد أونلاين" من نشر مقالات مسيئة بحق المرشح عن المقعد الماروني في المتن سركيس الياس سركيس.

وكان سركيس قد تقدّم بشكوى جزائية بواسطة وكيله المحامي لؤي غندور أمام المدعي العام التمييزي بحق أيوب والصحيفة والموقع بجرم تشهير اعلامي واعتداء شخصي موصوف على المدعي وجرائم الابتزاز والقدح والذم والافتراء الجنائي.

ردّ سركيس

المرشّح عن المقعد الماروني في المتن سركيس سركيس اعتبر ردا على توقيف أيوب ان اللبناني لا يباع ولا يشرى وقال:"لم نسقط الدعوى والعفو عند المقدرة لاسيما انني تبلغت ان حالته تعيسة ولا مانع من تركه اذا كان وضعه الصحي متدهورا ولكن هذا الأمر يعود الى القضاء".

وكيل أيوب: موكلي لم يحاول الانتحار

الى هذا، أوضح وكيل رئيس التحرير العام لجريدة "الديار" شارل ايوب، المحامي جوزف الغزال في اتصال مع الوكالة الوطنية للاعلام "انه تم توقيف موكله بناء على شكوى مقدمة من المرشح سركيس سركيس على خلفية شيك يعود تاريخه إلى العام 2001 بقيمة 360 ألف دولار".

وقال المحامي الغزال "أن الشيك تمت تعبئته بطريقة مزورة، وهذا الأمر ثابت بتقرير خبير الخطوط المحلف أنطوان غانم المبرز في ملف الشكوى .وقد استعملت هذه الشكوى لاسكات جريدة "الديار" عن قول الحقيقة وكشف الفاسدين، كما تم توقيف شارل ايوب رغم وضعه الصحي الدقيق جدا بموجب تقرير طبي، ولم تأخذ النيابة العامة بشكوى التقرير المقدمة من شارل ايوب".

ونفى الغزال ما تردد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن محاولة انتحار موكله، وقال:"هذا أمر مفبرك للنيل من شخص شارل ايوب".

نقابة المحررين: لاطلاق شارل ايوب فورا ولن نقف مكتوفي الأيدي

وصدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان التالي: "تدعو نقابة المحررين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس تحرير جريدة "الديار" الزميل شارل أيوب.

والنقابة لا تؤيد إطلاقا توقيف أي زميل احتياطا على ذمة التحقيق أو بالحكم عليه بالسجن، لأن ذلك يناقض المرسوم الإشتراعي الرقم 104، الذي يعدل أحكاما في قانون المطبوعات والذي ألغيت منه العقوبات السالبة للحرية كالحبس والتوقيف.وإن من يبت هي محكمة المطبوعات وإليها يكون الإحتكام".

وختم:"إن نقابة المحررين إذ تكرر دعوتها إلى الإطلاق الفوري وغير المشروط للزميل أيوب، لن تقف مكتوفة الأيدي وستكون لها خطوات فيما درج في الآونة الأخيرة لجهة إصدار أحكام بالسجن بحق الصحافيين، لأن ذلك يتنافى مع الحريات والديموقراطية ويسيء إلى العلاقة بين الإعلام والقضاء الذي عليه أن يحترم القوانين السارية".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام