حكيم: تعليق السلسلة مخالفة دستورية.. ومصادر التمويل مؤمنة

  • محليات
حكيم: تعليق السلسلة مخالفة دستورية.. ومصادر التمويل مؤمنة

شدد وزير الاقتصاد السابق الان حكيم على ان من غير المقبول ان يقرر مجلس الوزراء تعليق قانون سلسلة الرتب والرواتب لانه سيرتكب بذلك مخالفة للدستور والقوانين ومبدأ فصل السلطات والمبادئ القانونية العامة وهذا امر مرفوض، مؤكداً ان حلول تمويل السلسلة موجودة بين يدي السلطة.

حكيم وفي حديث لبرنامج نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان 100.5 مع الاعلامية نوال ليشع عبود، قال: "إن قرار المجلس الدستوري حق والسلسلة حق والمعالجة تقع على عاتق الدولة"، وتابع: "رئيس كتلة وازنة قال ان اقفال "مزراب" واحد من الفساد والهدر يسمح بتمويل السلسة التي هي حق مكتسب، كما اعلن رئيس لجنة المال النيابية انه قدّم في اللجنة بدائل عن الضرائب بالمليارات. وسأل "لماذا اذاً تمدّ السلطة يدها على جيوب المواطنون؟"

وأمل حكيم ان يتحسن اداء الادارة، معتبراً ان الموضوع سهل خصوصا اذا تحمّلت المغالطات التي ارتكبتها خلال الـ8 اشهر الاخيرة.

وقال: "السلسلة أُقرّت وانتهت ويجب ان تطبّق وتدفع". ورأى ان من يدفع كهرباء وملفات بواخر وبطاقات ممغنطة وبيومترية بمليارات الدولارات يمكن ان يؤمّن اموالا للسلسلة.  

واعتبر ان التهويل هو المبدأ الوحيد لهذه السلطة، إن كان في ملف النفايات، ومطمر برج حمود-الجديدة حين تم تحميل الكتائب مسؤولية النفايات، واليوم ننتظر ايضا ان يحصل تهويل في موضوع السلسلة وتحميل المعارضة والكتائب مسؤولية السلسلة.

وإذ اشار الى عدم ارادة لدى السلطة لتطبيق السلسلة، اوضح ان القول ان ابطال قانون الضرائب يصب في مصلحة المصارف امر خاطئ كليا ومن باب التهويل. ولفت الى ان المجلس الدستوري اقرّ بدستورية الضريبة على المصارف، وهي لا تزال قائمة وتم فقط ابطال المادة الاخيرة من المادة 17 المتعلقة بالازدواجية الضريبية في المهن الحرة.

وذكّر حكيم بأن الحكومة تشكّلت على اساس هدفين: اولا اجراء الانتخابات، وثانيا الموضوع الاقتصادي. وسأل "اين الخطة الاقتصادية الواضحة للدولة اللبنانية؟ اين التقشف للدولة؟" معتبراً ان السلطة تصرف ملايين الدولارات على امور تافهة والمثال الابرز موضوع البطاقة البيومترية.

وختم مؤكداً ان بدون خطة تقشف واضحة لن يكون هناك جدية بالاداء في المواضيع المالية للدولة".

 

 

المصدر: Kataeb.org