حكيم لـkataeb.org: التداول بقانون الانتخاب عبر اشخاص سيبقى مبنياً على المصالح الشخصية

  • خاص
حكيم لـkataeb.org: التداول بقانون الانتخاب عبر اشخاص سيبقى مبنياً على المصالح الشخصية

رأى الوزير السابق الان حكيم انه من البديهي ان يتم التداول بقانون الانتخاب داخل المؤسسات وليس عبر اشخاص، لانه في هذه الحالة سيبقى مبنياً على المصالح الشخصية. وقال في حديث الى kataeb.org:" ما يحصل كان متوقعاً بحيث لم يضعوا قانون الانتخاب على جدول مجلس الوزراء، وبالتالي فالمشكلة في التفاصيل التي تفرغ القانون المطروح والمقبول من الجميع تقريباً، حتى من حزب الكتائب على الرغم من انه ليس خيارنا الاول، لكنهم افرغوا هذا القانون من محتواه، كما ان التداول به من خارج المؤسسات هو الذي يعطيه النمط السلبي، في حين ان على القانون مراعاة شؤون الآخرين".

واعتبر حكيم ان ما قيل منذ ولادة هذه الحكومة بأنها اتت لوضع قانون انتخابي بات مقولة خاطئة، اذ لم ينفذ شيء من هذا وبالتالي لم تتوصل هذه الحكومة حتى اليوم الى اي حل في هذا الاطار، إضافة الى انها لم تفلح في إيجاد حلول للوضع الاقتصادي المستمر في التدهور.

ورداً على سؤال حول ما يُطبخ في الكواليس الانتخابية من عودة الى قانون الستين، اشار حكيم الى ان هذا القانون مرفوض من الجميع وحزب الكتائب في طليعتهم، لذا من المفترض ان تتواصل الجهود لوضع قانون انتخابي، وبالتالي ما زلنا نعوّل على ما قاله رئيس الجمهورية بأنه لن يسير بهذا القانون .

وفي اطار آخر متعلق بالدعاوى التي هدّد بها وزير الطاقة سيزار ابي خليل نواباً واعلامييّن ومواطنين اعتبرهم  يُشهّرون به  بتهمة هدر المال العام، ، قال : "هذه الدعاوى سياسية وانتخابية وخير دليل على ذلك تلك المسرحية التي حصلت خلال المؤتمر في وزارة العدل خصوصاً من ناحية المضمون والبيان الذي اطلقوه، واصفاً اياه بالمهزلة، وهنالك دليل آخر هو تقلّص العدد من 400 اسم كان سيدعيّ عليهم ابي خليل الى اربعة اشخاص فقط،  نافياً ان يكون على إطلاع بإسمائهم .

وحول ما يجري في البلد من فلتان امني وقتل متعمّد بالسلاح المتفلّت، رأى حكيم بأننا بتنا نعيش على وقع الحوادث اليومية، ومنها حوادث سير وخلافات حول اسباب تافهة وللاسف نخسر خيرة شبابنا بسبب السلاح المتفلّت، وكل هذا يحتاج الى ادارة داخلية كما ان التوعية مطلوبة مع الاشارة الى ان الحلول موجودة لكن من يطبّقها؟. في حين ان المطلوب اليوم ارادة وطنية للدولة اللبنانية لتطبيق كل هذا، لافتاً الى ان حزب الكتائب لطالما كانت لديه رؤية لهذه الحلول،  والمطلوب قدرة للدولة كي تطبّق الحلول العملية، وان يكون السلاح في يدها وحدها فقط لا غير.

وعن تأييده لعقوبة الاعدام التي بات اللبنانيون يطالبون بها خوفاً مما يجري يومياً، ختم حكيم:" لا شك في ان حالات الوحشية وعدم المبالاة والمسؤولية يجعلوننا نطالب بإنزال أشد العقوبات بكل المجرمين، لكن عقوبة الاعدام علينا ان ننظر اليها من الناحيتين الانسانية والقانونية، لكن انا مع إنزال أشد العقوبات".

المصدر: Kataeb.org

الكاتب: صونيا رزق