سعادة لـ kataeb.org: ننتظر ردّ المشنوق وإلا سنتّجه الى القضاء...

  • خاص
سعادة لـ kataeb.org: ننتظر ردّ المشنوق وإلا سنتّجه الى القضاء...

مرسوم التجنيس كان مدار بحث في بيت الكتائب المركزي في الصيفي بمبادرة من رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل لبحث شؤون وشجون هذا الملف، بحيث عُقد اجتماع جمع محاميّ احزاب الكتائب والقوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي برئاسة رئيس الكتائب وحضور النائب نديم الجميّل.

 

مستشارة رئيس الكتائب للشؤون القانونية المحامية لارا سعادة اوضحت في حديث لموقعنا بأن الاجتماع بحث الخطوات المستقبلية، وتم بنتيجته الاتفاق على اجتماع محاميّ الاحزاب الثلاثة لدراسة الخطوات القانونية في حال حصولنا او عدمه على نسخة عن مرسوم التجنيس .

وقالت:" درسنا نقطتين:

- حق النواب والأحزاب بالحصول على نسخة طبق الأصل عن المرسوم، وإلا فهم مضطرون على إطلاعنا عليه لانه ليس ملفاً شخصياً.

- مضمون مرسوم التجنيس، أي مدى وجود أسماء مخالفة للقانون من تلك التي تمّ تسريبها إن كانت لناحية الفلسطينييّن او المقرّبين من النظام السوري .

 

ورداً على سؤال حول مدى وجود صلاحية بالتجنيس لدى رئيس الجمهورية، اشارت سعادة الى ان هذه الصلاحية موجودة لديه لكن ضمن إطار معيّن، ومنها:

 - تحديد انه اجنبي مقيم منذ 5 سنوات متواصلة كي يستطيع تقديم الطلب.

- حالة رجل اجنبي متزوج من لبنانية منذ اكثر من سنة على الأقل.

- حالة من قدّم الخدمات المميزة للبنان إن على الصعيد الفكري او الاقتصادي او الرياضي والى ما هنالك. أي كما فعل رئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان حين اعطى الجنسية اللبنانية للاب الذي أسس الجامعة اليسوعية، والذي بات ريادياً في التعليم .

- حالة مكتومي القيد أي الأطفال الذين ولدوا من دون تسجيل أسمائهم او انهم  ُتركوا امام الاديرة وسواها، بمعنى انه لبناني لكن لم يُصرّح اهله عنه، وفي هذا الاطار يحق له تقديم طلب للحصول على الجنسية كي يعيش حياة طبيعية.

 

ولفتت سعادة الى ان الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في المرسوم المذكور لم تطبّق عليهم  أي حالة من التي ذكرناها، لذا نسأل:" على أي أساس مُنحوا الجنسية اللبنانية؟، وبالتالي أي معايير إعتمدت لتجنيسهم؟. وتابعت:" من هذا المنطلق يجب ان نحصل على النسخة الاصلية للتدقيق ومعرفة المخالفين، فهل يقيمون في لبنان او قدّموا له الخدمات المميزة؟.

 

ورأت بأن الجنسية اللبنانية ليست عملاً تجارياً بل هي موضوع سيادي يجب ان يخضع للتدقيق ويحوي المعايير، لان بعض الأسماء الواردة مرتبطة بالنظام السوري وبالتالي حصولهم عليها يعرّض النظام المصرفي في لبنان للخطر، لانهم طالبوا بالجنسية كي ينقلوا أموالهم الى لبنان ويتحايلوا على العقوبات المفروضة عليهم من قبل الاميركيين والأوروبيين، وكل هذا سيؤدي الى عقوبات على أي مؤسسة مصرفية قبلت بالتعامل معهم ، اي ستتعرّض للاقفال ما سينعكس سلباً على الناس الذين وضعوا أموالهم فيها.

 

وفي اطار ما سيقومون به كأحزاب في حال لم يردهم أي جواب من وزير الداخلية، قالت سعادة:" ننتظر ردّه  وإلا سنتجه الى القضاء من خلال التدابير القانونية اللازمة"، وأشارت الى ان المرسوم قابل للطعن وقد سبق وتم تقديم طعون مماثلة لمراسيم التجنيس السابقة، وسوف يقدّمونه امام مجلس شورى الدولة مع براهين حول المخالفات الدستورية.

وختمت:" نأمل بأن يتراجع رئيس الجمهورية عن هذا المرسوم قريباً".

صونيا رزق

المصدر: Kataeb.org