شعيا: ما علاقة القانون السوري رقم 10 والمادة 50 من الموازنة؟

  • محليات
شعيا: ما علاقة القانون السوري رقم 10 والمادة 50 من الموازنة؟

حمّلت الصحافية منال شعيا 3 اطراف مسؤولية اقرار المادة 50 من الموازنة، اولا الحكومة مجتمعة التي احالت المشروع، ثانياً لجنة المال والموازنة التي عدّلت المادة بمعنى انها خفضت اسعار الوحدات السكنية وكأنها سهّلت الامر، وثالثا مجلس النواب الذي صادق عليها.

ورأت شعيا في لبرنامج "نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان 100.5 ان هذهالمادة لم تأخذ حقها في النقاش، والنائب سامي الجميّل كان النائب الوحيد الذي عارضها، ولكنها مُرّرت رغم اعتراضه.

وقالت: "اللغط بين الاقامة الدائمة والمؤقتة حصل لان المادة التي وردت الى مجلس النواب تضمنت عبارة اقامة دائمة، وبعدها قالوا انها اقامة مؤقتة لانها مربوطة بالملكية فاذا ذهبت الملكية تسقط معها الاقامة، لكن هذا لا يعني انها مؤقتة فماذا لو بقيت الملكية؟"

وسألت "لماذا فتح الباب امام هذا النوع من التملّك في وقت لم يتم تطبيق مرسوم تملّك الاجانب كما ان نسبة التملك المحدّدة بالقانون، ووفق ارقام حركة الارض، قد تضاعفت". وتابعت: "اذا ارادوا تشجيع الاستثمار العقاري يجب الا يمرروا المادة بهذه الطريقة وفي نهاية مناقشة الموازنة، وان يعطونا امثال عن بلدان اخر كقبرص والبرتغال، فلا يمكن مقارنة لبنان بهذه البلدان."

واوضحت شعيا ان بالتزامن مع اقرار هذه المادة، قامت الدولة السورية في 2 نيسان باقرار قانون حمل الرقم 10 يدفع السوري خلال مهلة 30 يوم (بقي منها 15 يوماً) لاثبات ملكية اراضيه والا يخسرها، بالتزامن مع الحديث عن عملية حرق للسجلات العقارية، وقالت: "ما يدفع الى تساؤل مشروع حول توقيت صدور هاتين المادتين".

المصدر: Kataeb.org