صفير لـKataeb.org: الطعن بالمادة 49 إنجاز كبير وقرار الدستوري سيجعل النواب يدرسون خطواتهم جيداً

  • خاص
صفير لـKataeb.org: الطعن بالمادة 49 إنجاز كبير وقرار الدستوري سيجعل النواب يدرسون خطواتهم جيداً

إعتبر الخبير في القانون الدستوري الدكتور انطوان صفير بأن الأهم والابرز في قرار المجلس الدستوري بإبطال المادة 49 مع 7 مواد من قانون الموازنة، هو جعل المؤسسات الدستورية تلعب دورها على الرغم من ان الديمقراطية متعبة في لبنان. مشيراً في حديث لموقعنا الى ان المجلس الدستوري اصدر حكماً متوازناً لإدراك مدى قدرة تطبيق القانون، وبرهن انه موجود لهذه الغاية لان مهمته مراقبة تطابق القانون مع الدستور.

ودعا الى إعادة النظر بمشروع الموازنة لتغيير المواد التي ُقبل الطعن بها، إلا اذا أصرّ مجلس النواب بالأكثرية على تطويرها بالتحايل على القانون وهذا صعب التحقيق.

ورداً على سؤال حول هوية مَن سيعيد النظر بمشروع الموازنة فهل هو المجلس النيابي الحالي ام الجديد المنتخب، قال صفير:" هنالك مفارقة لان القرار صدر عن المجلس الدستوري ضمن فترة انتقالية، بحيث تنتهي فترة المجلس النيابي الحالي خلال أيام وتحديداً في العشرين من الجاري، والقرار مُلزم للسلطة التشريعية بغض النظر عن أعضائها اذا كانوا من النواب الحاليين او النواب الجدد المنتخبين، وبالتالي أصبح لزاماً على مجلس النواب أن يلتئم لاتخاذ القرار المناسب لكن المشكلة تكمن في أن المجلس لا يمكنه أن يقوم بمهام، فالموضوع دقيق والسؤال الذي يُطرح مَن سيُعدّل المجلس النيابي القديم ام الجديد؟".

ووصف ما قام به النواب الطاعنون بالمادة 49 بالانجاز الكبير لان دور النائب رقابي وتشريعي ولديه صلاحيات في هذا الاطار، كما ان قرار المجلس الدستوري سيجعل النواب من الان فصاعداً يدرسون خطواتهم جيداً في المجلس النيابي.

وحول وجود خوف من إمكانية صياغة قوانين أخرى مقنعّة تشبه المادة 49 ، ختم صفير:" لا يوجد خوف من إمكانية حصول ذلك فالتحالفات السابقة في المجلس النيابي الحالي أوصلت الى بعض المواد والبنود المعيّنة، لكن ما حصل لن يتكرّر وأمل ألا يتكرّر".

المصدر: Kataeb.org