على خطى مجلس النواب، مجلس الوزراء يُشرّع الهدر

  • رادار
على خطى مجلس النواب، مجلس الوزراء يُشرّع الهدر

تزامنا مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الجمعة يُبحث في خلالها 69 بنداً على رأسها مشروع الموازنة العامة، أفادت مصادر وزارية أن "مجلس الوزراء يتّجه نحو تجديد عقود إيجار لمكاتب تستخدمها بعض الوزارات في مبنى اللعازارية مع تأكيد على السعي لإيجاد البديل".

ويسألون أين بدائل تمويل سلسلة الرتب والرواتب؟ ويسألون أين الهدر في الدولة اللبنانية؟

هل يجوز فرض ضرائب على كاهل المواطن اللبناني في وقت لدى الدولة القدرة على تمويل السلسلة والموازنة بشكل عام من الأموال العامة المهدورة؟

هل يُعقل أن يبحث مجلس النواب عن مصادر تمويل السلسلة وفي المقابل يقرّ مجلس الوزراء تجديد عقود إيجار بعض الأبنية الحكومية بأسعار باهظة؟

ألا يمكن للدولة أن تجد مباني للإيجار بأسعار زهيدة أو أن تستخدم مبانيها بوعي وإدراك؟ ألا تدرك السلطة أنها لو شيّدت مباني على مساحات تابعة لها منذ سنوات بالأموال التي دفعت بدل إيجار، لكانت وفّرت على نفسها نفقات وموّلت أكثر من سلسلة واحدة أو سدّت عجز الخزينة!

تجدر الإشارة الى أن رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل كان قد أشار الى هذه النقطة من بين الحلول البديلة لتمويل السلسلة اذ سأل في مؤتمرات صحافية عديدة لماذا ممنوع المساس بالابنية الحكومية المستأجرة والتي تدفع الدولة عشرات ان لم يكن مئات ملايين الدولارات كبدلات عنها؟!.

المصدر: Kataeb.org