على طريقة "يا رايح كتّر القبايح"...مجلس الوزراء يمدّد سنة لفاطمة غول...وعين ابي خليل على النفط!

  • محليات
على طريقة

على طريقة "يا رايح كتّر القبايح"، تستمر السلطة حتى اللحظة الاخيرة من عمرها بسياستها اللامسؤولة والبعيدة عن الشفافية من زاوية كهربائية ضيّقة وخاصّة وعينها هذه المرة على النفط.

فقد ضرب مجلس الوزراء موعدا جديدا له الاثنين المقبل اي قبل ساعات من انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي ليل 21 الجاري وتتحول الى حكومة تصريف أعمال.

وفي جلسة عقدها في قصر بعبدا، وافق مجلس الوزراء على عرض وزارة الطاقة للتعديلات اللازمة على النموذج الحالي الاولي لعقد شراء الطاقة المنتجة من الرياح مع الشركات الثلاث كما وافق على عرض وزارة الطاقة لدفتر شروط محطات استقبال الغاز السائل بعد الاخذ بملاحظات عدد من الوزراء فيما اعترض الوزيران غسان حاصباني ومروان حمادة اللذان طالبا بتحويل الملف الى ادارة المناقصات ووضعا ملاحظات على دفتر الشروط.

المجلس مدّد سنة وليس 3 سنوات كما طالب وزير الطاقة للباخرة فاطمة غول وللبواخر المنتجة للطاقة بعد المفاوضة مع اصحابها بهدف خفض السعر

وقال حمادة بعد جلسة الحكومة إنّ "اللقاء الديمقراطي تحفّظ على كل بنود الكهرباء ولم يمرّ الا التمديد لباخرة فاطمة غول لسنة واحدة مع تفاوض على تخفيض الاسعار" فيما أوضح حاصباني ان وزراء القوات طالبوا بتحويل مسألة عرض دفتر شروط محطات استقبال الغاز الى إدارة المناقصات.

ووافق مجلس الوزراء على رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين في المؤسسات العامة للمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني كما أقرّ بند الترخيص لجامعة القديس جاورجيوس في بيروت.

ولم يوافق مجلس الوزراء على بند الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة "البروفيه" الذي كان مدرجا على جدول الاعمال .

هذا وتمّاقرار بندي الاملاك البحرية في الزوق والشوف مع تأجيل بند الأملاك البحرية في الضبية - زوق الخراب لأسباب تقنية.

عين وزير الطاقة سيزار ابي خليل على النفط اذ قال عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء: "في ما يتعلق بقطاع النفط، أطلعت مجلس الوزراء اليوم على طلبي من هيئة إدارة قطاع البترول التحضير لدورة التراخيص الثانية ومن المرتقب إطلاقها أواخر ٢٠١٨" لافتا الى ان إطلاق دورة التراخيص الثانية هو قرار مهم واستراتيجي لتعلم الشركات أن لبنان قادم على هذا الاستحقاق لتحضير الموارد البشرية والمالية اللازمة، "وقد طلب مني مجلس الوزراء الاستمرار في التحضيرات وقدمت هيئة إدارة قطاع البترول جدولاً زمنياً سنرفعه إلى مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة لإقراره".

المصدر: Kataeb.org