غريب لـKataeb.org: عليهم مكافحة النهب قبل فرض الضرائب وسنرّد قريباً بالتظاهرات

  • خاص
غريب لـKataeb.org: عليهم مكافحة النهب قبل فرض الضرائب وسنرّد قريباً بالتظاهرات

اعتبر النقابي والامين العام للحزب الشيوعي حنا غريب بأن الضرائب المرتقبة في موازنة العام 2017 ستكون غير مباشرة وستطال اصحاب الدخل المحدود، اي ان ما يقارب 70 في المئة من الايرادات الضريبية سيدفعها العامل والاجير والفقير. وبالتالي ستزيد الضرائب على كل شيء نستورده  من الخارج . مشيراً في حديث لkataeb.org الى انهم كهيئة تنسيق نقابية كانوا قد طالبوا بفرض الضرائب على ارباح العقارات بنسبة 30 في المئة، لكن تمّ وضع نسبة 15 في المئة وسيزيدون نسبة 2 في المئة فقط لتصبح 17 .

ورأى انهم يفرضون الضرائب من دون ان يقدموا اي خدمات كالكهرباء والمياه والطرقات والصحة،  لا بل باتت في تراجع مستمر. لافتاً الى ان الخدمات ستكون اضعف من السابق بسبب تدنيّ النسبة المئوية للاستثمارات. وشدّد غريب على ضرورة ان يصبح النظام الضريبي عادلاً اي ان تزيد الضرائب على الارباح بالدرجة الاولى وبطريقة النظام الضريبي التصاعدي، اي ان ترتفع النسبة المئوية الضريبية بقدر نسبة الارباح .

ورداً على سؤال حول الفساد المستشري، قال:" للاسف لبنان حمل الرقم 163 كدولة فاسدة بسبب المحاصصة التي يتم تقاسمها ، لان الناتج المحلي يذهب هدراً من خلال الفساد والهدر والسرقة، والاخطر من كل هذا النفقات غير المنتجة والعجز المستمرين بالرغم من ارتفاع الايرادات الضريبية". مشيراً الى اننا ندفع الضرائب لكنها تذهب الى سلة مثقوبة، لذا عليهم  مكافحة النهب قبل فرض الضرائب. لكننا لن نسكت وسنرّد قريباً عبر الاعتصام والتظاهر رفضاً لكل هذا، ودفاعاً عن حقوق الموظفين المجمّدة منذ 20 سنة، بحيث تمّ نهب نصف رواتب متقاعديّ الدولة فيما يرفع النواب رواتبهم بنسبة 100 في المئة.

واشار غريب الى انهم كحزب شيوعي سيعلنون موقفهم مطلع الاسبوع، وسيوزعونه على كل الاحزاب اللبنانية كي يكونوا صفاً واحداً رفضاً لهذه الضرائب. مذكّراَ ايضاً بالبيان الوزاري البديل الذي عكس رؤية الحزب الشيوعي لما ينبغي أن يكون عليه بيان الحكومة لو أريد له ان يشكل مدخلاً للإصلاح، وهو اُعلن قبل فترة وجيزة ويتضمّن ما يعاني منه اللبنانيون من تفاقم أزمة الدين العام والمالية العامة التي هي جزء من أزمة اقتصادية أشد عمقاً ، وعلى الحكومة القيام بسلسلة إصلاحات منها تعزيز الاقتصاد الوطني المنتج الذي يشجّع نمو القطاعات العالية الإنتاجية وفرص العمل ويحقق عدالة اجتماعية أكبر. إضافة الى استرداد الدولة لدورها الفاعل من خلال إعادة الاعتبار للموازنة العامة وللاستثمار الحكومي في المرافق العامة وتوفير الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والنقل العام وأنظمة الرعاية الاجتماعية والتقاعد، وضمان البطالة ومكافحة الفقر ودعم ذوي الحاجات الخاصة. فضلاً عن إستحداث نظام ضرائبي جديد يطال اصحاب الثروات والأرباح، ويؤمّن للدولة المداخيل التي تسمح لها بتمويل وظائفها الأساسية وخدماتها العامة. على أن يتضمن هذا النظام الضريبي زيادة معدلات الضريبة على شركات الأموال، ومن بينها القطاع المصرفي الى مستوى لا يقل عن 30 في المئة ، فضلا عن زيادة الضرائب على الفوائد وأرباح الشركات وفرض ضرائب على الربح العقاري .

وختم غريب بأن الفساد سياسي وهو كامن في نظام المحاصصة والهدر والصناديق المتفرعة عنه التي يجب الغاؤها، وعلى الحكومة اللبنانية معالجته سياسياً قبل كل شيء عبر القيام بحملة منظمة لمكافحة الفساد.

المصدر: Kataeb.org

الكاتب: صونيا رزق

popup closePopup Arabic