لهذه الأسباب... القمة الاقتصادية العربية قد تصبح في خبر كان!

  • محليات
لهذه الأسباب... القمة الاقتصادية العربية قد تصبح في خبر كان!

أوضحت مصادر مطلعة ان اللجنة المنظمة للقمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي تنعقد في بيروت لم تتلق اي اشارة او طلب عن تأجيل هذه القمة مؤكدة مواصلة اللجنة لتحضيراتها المتصلة بها . وافادت المصادر ان هناك 7 رؤساء عرب اكدوا مشاركتهم فيها في حين ان الدول الاخرى لم تعط جواباً بعد حيال مستوى مشاركتها .

وعلم من المصادر ان أحداً لم يفاتح رئيس الجمهورية بعقد جلسات لاقرار الموازنة في الحكومة المستقيلة، واكدت ان الأولوية هي لتشكيل حكومة جديدة والتركيز على الاتصالات الجارية من اجل هذا الهدف .

والسؤال الذي يجوز طرحه في هذه الحالة: هل تنضم القمة الاقتصادية التنموية العربية المقرر ان يستضيفها لبنان في 19 و20 كانون الثاني الجاري، الى عملية تأليف الحكومة العتيدة، فتصبح بدورها في "خبر كان"، على حد توصيف رئيس مجلس النواب نبيه بري؟ هذا السؤال بات مشروعا، وفرض نفسه بقوة في الساعات الماضية في اعقاب اعلان بري امس في لقاء الاربعاء تفضيله ارجاء القمة، نظرا الى "ضرورة مشاركة دمشق فيها" ولأن "لبنان يجب ان يكون علامة جمع وليس علامة طرح" و"لكي لا تكون هذه القمة هزيلة" في ظل غياب حكومة مكتملة الاوصاف...

وفي وقت كثرت التحليلات والقراءات لموقف رئيس المجلس المفاجئ، الذي عاكس تماما كلاما صدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مطلع الاسبوع، شدّد فيه على ان القمة حاصلة لان هناك حكومة تصريف اعمال تتحمّل مسؤولياتها، قالت مصادر سياسية سيادية لـ"المركزية" إن دعوة بري الى تأجيل القمة تأتي في سياق مسار تنتهجه قوى 8 آذار منذ أشهر، عنوانه "تطبيع العلاقات بين بيروت ودمشق".

وفي رأيها، سيزداد هذا الفريق السياسي عزما على الدفع في هذا الاتجاه، وسيوسّعه للمطالبة بتعويم النظام السوري عربيا، مستفيدا من اعلان دول عربية وخليجية عدة استئناف نشاطها الدبلوماسي في سوريا. وقد أتى انعقاد القمة العتيدة في بيروت مثابة "شحمة عفطيرة"، بحسب المصادر. فقوى 8 آذار ستتحرّك وفق قاعدة واضحة في الايام القليلة الفاصلة عن 19 الجاري، تقول "إما ندعو دمشق الى القمة أو لا قمة".

الا ان المصادر توضح ان هذا الموقف لا يمكن ان يؤثر على مصير الاجتماع العربي المرتقب، كون البت في انعقاده او لا، في جعبة رئيس الجمهورية وحده، كما ان تحديد الجهات التي تدعى او لا تدعى اليه، أمر تحسمه جامعة الدول العربية فقط لا غير.

لكن المصادر تتحدّث عن اعتبارات أخرى قد تقود الى ارجاء القمة، أبرزها عجز لبنان حتى الساعة عن تأمين حضور خليجي وازن فيها وعدم قدرته على جذب مسؤولين خليجيين من المستوى الرفيع للمشاركة في القمة. فالسعودية التي لا تبدو متحمّسة للقمة العربية "البيروتية"، لم تحسم بعد موقفها من مستوى المشاركة، علما انها - ودائما بحسب المصادر- تحفظت عن زيارة وزير الخارجية جبران باسيل الرياض لتسليم الدعوة، فاستعيض عنه بالوزير جمال الجراح، في خطوة كافية لإظهار عدم رضاها عن الخيارات السياسية المحلية والاقليمية، لرئيس التيار البرتقالي، بما يمثّله لبنانيا..

والحال ان دول مجلس التعاون تبدو كلّها في انتظار ما ستقرّره المملكة في شأن من سيمثّلها في القمة، لتقتدي بها، كما ان مصر التي كان رئيسها عبدالفتاح السيسي اكد حضوره شخصيا الى بيروت، من غير المستبعد ان تعيد النظر في مستوى تمثيلها في ضوء الموقف السعودي.

امام هذه المعطيات، التي يُضاف اليها ايضا عدم وجود حكومة فعلية كاملة الصلاحيات لا تكتفي بتصريف الاعمال- وهو عامل اساسي ومؤثر في القمة من حيث نتائجها والمقررات، ولو حاول البعض التخفيف من أهميته- هل يكون مصير القمة الارجاء؟ لننتظر، تجيب المصادر التي ترجّح هذا الخيار في انتظار ظروف محلية افضل وتبلور معالم الصورة واتضاحها أكثر في المنطقة عموما، وفي سوريا خصوصا...

واليوم، حذّر اللقاء التشاوري بعد اجتماعه في دارة الرئيس عمر كرامي في الرملة البيضاء من أن تجنّب دعوة سوريا الى القمة الاقتصادية العربية بذريعة ان الدعوة قائمة على الجامعة العربية لا يخدم لبنان الذي اعتمد سياسة النأي بالنفس وهو ذو مصلحة في علاقات مميزة مع سوريا ولا بأس في تأجيل القمة ريثما تستعيد سوريا دورها الطبيعي في الجامعة معتبرا ان لا مصلحة للبنان بأن يعادي احدا واذا تأخّرت الامور اسابيع عدة فلا بأس.

ورداً على سؤال عن موقفها من هذه المسألة الخلافية، اكدت مصادر "حزب الله" لـ"المركزية" "اننا دائماً نؤيّد مواقف الرئيس بري، الا اننا لا نريد الدخول في سجال في هذا الموضوع".

اما المعادلة التي تتحكم بالواقع المستجدّ، فباتت كما قالت مصادر سياسية عليمة لـ"المركزية" على النحو الاتي: "لا حكومة من دون قمة ولا قمة من دون سوريا." وفي ترجمة لهذه المعادلة، علمت "المركزية" ان رئاسة الجمهورية بدأت بتوجيه بطاقات الدعوة الرسمية الى الوزراء والنواب والمسؤولين اللبنانيين للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للقمة في دورتها الرابعة في العاشرة من قبل ظهر الاحد 20 الجاري في مركز الواجهة البحرية لبيروت "سي سايد ارينا". واشارت المعلومات الى ان بعض النواب المنتمين الى فريق الثامن من آذار يتريث في تأكيد حضوره او عدمه، المطلوب وفق بطاقة الدعوة قبل 15 الجاري، في انتظار صدور قرار في هذا الشأن عن مرجعيته السياسية .

المصدر: وكالة الأنباء المركزية