مجلس الأمن يُخفّض موازنة "اليونيفيل" وعديدها؟

  • محليات
مجلس الأمن يُخفّض موازنة

جددت الولايات المتحدة أمس ضغطها في مجلس الأمن باتجاه خفض عديد قوة حفظ السلام الدولية العاملة في لبنان «يونيفيل» وتقليص موازنتها، وتصدت لها فرنسا وإيطاليا المشاركتان في «يونيفيل»، إلى جانب روسيا ومصر. جاء ذلك في جلسة حول تطبيق القرار ١٧٠١ وجّه فيها المجلس رسالة دعم «قوي» إلى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغرد كاغ، مؤكداً ضرورة أن يساهم «التقدم السياسي الذي يشهده لبنان في تعزيز سلطة الدولة وبسطها على كل الأراضي اللبنانية»، مع تأكيد أهمية إجراء الانتخابات في موعدها.

ونقل ديبلوماسيون عن المندوبة الأميركية في الاجتماع، نائبة السفيرة ميشال سيسون، مطالبتها بـ «مزيد من الخفض في موازنة يونيفيل وعديدها»، في ضوء التوصيات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول المراجعة الاستراتيجية لـ «يونيفيل»، وهو ما «تصدت له دول عدة بينها روسيا وإيطاليا وفرنسا ومصر».

وتطالب الولايات المتحدة كل عام بخفض نفقات قوات حفظ السلام في الأمم المتحدة «وترشيدها». ويتوقع أن تترجم مطالباتها العام الحالي خفضاً في المساهمة الأميركية في موازنة الأمم المتحدة التي تبلغ ٢٣ في المئة. ووفق المصدر نفسه، أكد أعضاء في مجلس الأمن خلال الاجتماع، بينهم مندوبو روسيا وفرنسا وإيطاليا ومصر، «أن قوة يونيفيل تمثل واحدة من أكثر مهمات حفظ السلام نجاحاً وأهمية»، مشيرين إلى أنها تعمل في منطقة «مهددة بالكثير من العوامل».

ونقل ديبلوماسيون عن المندوب الفرنسي داخل الجلسة قوله إن «الحاجة ماسة للإبقاء على فاعلية يونيفيل، إذ أثبتت أنها من أنجح قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة، كما أن موقف كل من إسرائيل ولبنان متمسك بالإبقاء على اليونيفيل في مستوى أدائها الحالي».

وكان الأمين العام أوصى بخفض نسبي في عديد القوة البحرية لـ«يونيفيل» لا يتعدى ٣٠٠ جندي، مع تغيير تشكيلة القوة البحرية نحو قطع بحرية أصغر حجماً وأكثر قدرة على الحركة، وخفض ساعات تحليق مروحيتين تابعتين لها، وفي الوقت ذاته تعزيز قدرات القوة البحرية في الجيش اللبناني لتمارس المزيد من المهمات.

إلى ذلك، نقل ديبلوماسيون في مجلس الأمن أن دولاً غربية بينها الولايات المتحدة اعتبرت في الجلسة أن تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون حول سلاح «حزب الله» تعد مساساً بالقرار ١٧٠١ «وتشكل مصدر قلق»، مؤكدين في الوقت ذاته الدعم الكامل للممثلة الخاصة في لبنان سيغرد كاغ ولضرورة التقيد الكامل بالقرار ١٧٠١.

وأشاد السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر بالتقدم الذي شهده لبنان منذ إجراء الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة، وقال إن فرنسا «تشجع القيادة اللبنانية على التقدم خلال وقت قريب نحو إنجاز قانون الانتخاب» معتبراً أن ذلك «يشكل الخطوة المهمة التالية للحفاظ على الزخم السياسي»، كما على ضرورة التقيد الكامل بقراري مجلس الأمن ١٧٠١ و١٥٥٩، ومشيراً إلى أنه أعد نقاط بيان لطرحها على أعضاء مجلس الأمن في هذا الشأن.

وشدد على أنه في ظل «تقاطعات الزخم السياسي في لبنان، من المهم أن نظهر دعمنا المستمر لهذا البلد الذي تعتبره فرنسا صديقاً عزيزاً جداً وخاصاً». كذلك أكد «أهمية إعادة تأكيد دعمنا الكامل لعمل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغرد كاغ» معتبراً أنها «لا مثيل لها بالنسبة إلى التزامها وقيادتها وانخراطها في العمل، ومن المهم أن يقدم لها مجلس الأمن الدعم الكامل بنسبة مئة في المئة».

وأكد مجلس الأمن في موقف تلاه رئيسه للشهر الحالي السفير البريطاني ماثيو ريكروفت، أن أعضاء المجلس «رحبوا بالتقدم السياسي في لبنان منذ إجراء الانتخابات الرئاسية وتـــشكيل الحكومة، وحضوا كل القوى على التمسك بالحوار الوطني لحل المشكلات التي تعانيها البلاد، وشددوا على ضرورة إنجاز قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها مهمة لاستقرار لبنان».

وشدد أعضاء المجلس في الموقف المتوافق عليه بينهم على «ضرورة أن يساهم التقدم السياسي في لبنان في مواصلة تعزيز سلطة الدولة وبسطها على كل الأراضي اللبنانية، والتقيد بتطبيق القرارات ١٧٠١ و١٦٨٠ و١٥٥٩»، وحثوا «كل الأطراف على التقيد بوقف الأعمال العدائية» بين لبنان وإسرائيل، وأكدوا «أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية ودعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمها، كما رحبوا بتعيين قائد الجيش، وأكدوا دعمهم القوي للممثلة الخاصة للأمم المتحدة سيغرد كاغ».

وكان غوتيريش دعا في تقريره الذي صدر في ٨ الجاري الرئيس اللبناني ميشال عون إلى إعادة عقد جولات الحوار الوطني «لتوجيه التوصل إلى استراتيجية دفاعية وطنية يمكنها أن تتناول مسألة السلاح خارج سيطرة الدولة، وبقية عناصر القرار١٧٠١».

وأكد ضرورة مواصلة لبنان تعزيز عمل المؤسسات الدستورية «وتقوية سلطة الدولة»، معتبراً أن «استمرار حزب الله وسواه من المجموعات في حيازة أسلحة أمر يقوض سلطة الدولة ويتعارض مع التزامات لبنان بموجب القرارين ١٥٥٩ و١٧٠١».

المصدر: الحياة

popup closePopup Arabic