محليات

إجتماع عُقد بعيداً من الإعلام... ما فينا نكَفّي هَيك!

ما فينا نكَفّي هيك!. عبارة تختصر ما يدور في أذهان الاساتذة وأصحاب إدارات المدارس والاهالي على حدّ سواء. فرغم الهدوء الظاهري الذي يُرافق انطلاق العام الدراسي، تبيّن لمكوّنات الاسرة التربوية «مكانك راوح»، فالاساتذة: من دون الدرجات الست، الادارات يسألون «وَينيي الدولة تتحّمل مسؤوليتها؟»، أما الاهالي: «منقِصّ لحمنا لنعلّم ولادنا». فيما علمت «الجمهورية» انّ المدارس الكاثوليكية لا تزال في صدد الإعداد لإحصاءاتها وللجَردة حول نسبة تدنّي أعداد تلامذتها، بالاضافة إلى حجم الاقساط غير المحصّلة، وبحسب مصدر خاص: «فقد بلغت نسبة الاقساط «المكسورة» في مجموعة مدارس (أقل من 20) لرهبنة معيّنة نحو 9 مليارات».

فضائح التوظيف السياسي: عشوائية ومحاصصة

يتزايد الإنهيار والتدهور في مؤسسات الدولة بفعل فساد السلطة السياسية، وتتفشى ظاهرة التعاقد الوظيفي، السياسي والعشوائي، في الادارة، وتتصاعد رائحة المحاصصات والتقاسم السياسي لوظائف الدولة، من دون مراعاة أدنى المعايير التي تقوم عليها الوظيفة العامة. آخر هذه الفضائح إعلان وزارة الخارجية والمغتربين (20/12/2017) عن تنظيم امتحان للتعاقد مع ملحقين اقتصاديين لدى البعثات الدبلوماسية، ثم إعلانها نتائج هذه الامتحانات في 21/5/2018.في القوانين الراعية لمبدأ التعاقد الوظيفي، نص المرسوم الإشتراعي 112 (12/6/1959) تحت الفصل الرابع «المتعاقدون»، على أن «الوزير يتعاقد مع لبنانيين أو أجانب لمدة محدّدة للقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة، ضمن حدود الإعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة(...)». ونصّت الفقرات 1 و2 و3 من المادة الثامنة من المرسوم 10183(2 أيار 1997) حول أصول التعاقد وأحكامه على أن «تضع الإدارة الراغبة في التعاقد بياناً يحدد حاجتها إلى هذا التعاقد والتعويضات المنوي تخصيصها لكل صفة تعاقدية، ويحال طلب التعاقد (...) إلى مجلس الخدمة المدنية (...)». ونص المرسوم نفسه في المادة 6 على أن «يتم التعاقد على أساس مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية». وبتاريخ 9 حزيران 2000، صدر المرسوم رقم 3194 معدلاً المرسوم 10183 فأضاف الى مادته الثانية فقرة جديدة «تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة 3 من هذه المادة بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة طالبة التعاقد(...)».

loading