محليات

نديم الجميّل خلال تكريم شهداء كفرشيما: المساواة والمناصفة بالسرقة لا تعيد حقوق المسيحيين

أكد عضو كتلة نواب الكتائب النائب نديم الجميّل: "اننا لن نقبل بعد اليوم بأن نخّير بين الأمن والحرية لأنهما بالنسبة الينا لا ينفصلان. وعندما اخترنا الحرية على الأمن سقط لنا الشهداء وعندما اخترنا الأمن على الحرية تم وضعنا تحت الاحتلال السوري." وفي خلال احتفال اقيم تكريما لشهداء كفرشيما بدعوة من قسمها الكتائبي حضره رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وعضو المكتب السياسي غابي سمعان وحشد من المحازبين والاصدقاء رفض الجميل ما تعرض له عدد من المواطنين اللبنانيين الذين كانوا يعبرون عن رأيهم في محيط البرلمان رفضا للتمديد للنواب الحاليين. وأضاف: "ان البعض اعتبر انه عندما يعطّل انتخاب رئاسة الجمهورية يستطيع أن يأتي بالرئيس الذي يريد وعندما يعاندون في الحقائب الوزارية يأتون بالحكومة التي يريدون وبالامس تكرر السيناريو ذاته مع القانون الانتخابي الجديد حيث عدنا إلى ما فرضه علينا حزب الله بالرغم من كل التبريرات التي يحاولون إقناع الشعب اللبناني بها."

وخاب أمل السريان في لبنان

هنأت بطريركيتا أنطاكية للسريان الأرثوذكس والسريان الكاثوليك، في بيان اليوم، اللبنانيين بإنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية، وأعربتا عن "خيبة الأمل التي طالت المكون السرياني بشقيه الأرثوذكسي والكاثوليكي بسبب الغبن اللاحق بالطائفتين نتيجة تجاهل السريان وإقصائهم لدى إصدار هذا القانون، وإغفال المطلب المشروع الذي تقدمت به البطريركيتان ضمن نص الوثيقة المشتركة الموقَّعة من بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس مار اغناطيوس أفرام الثاني، وبطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بتاريخ 9/5/2016، المطالبة بتعديل قانون الإنتخاب واستحداث مقعدين نيابيين في مجلس النواب: واحد للسريان الأرثوذكس، وواحد للسريان الكاثوليك، فرغم الوعود التي قطعها المسؤولون للبطريركيتين، لم نلمس بحثا جديا لهذا المطلب المحق، سيما وأن السريان مكوِّن أصيل ومؤسس في لبنان، وقد أعطى ولا يزال يقدم التضحيات الغالية من أجل رفعته وتقدمه وازدهاره".

"تهريبة" فصل المنية عن الضنية: المستقبل متّهمٌ أول

تساؤلات كثيرة طرحت في قضاء المنية ــ الضنية ولم تجد أجوبة واضحة عليها بعد، إثر ما تضمّنه قانون الانتخابات الجديد الذي أقرّه مجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، من فصله المنطقتين انتخابياً، وتوزيع مقاعد القضاء الثلاثة بين واحد للمنية واثنين للضنية، استناداً إلى التوزيع الديموغرافي وأعداد الناخبين التي ترجّح كفّة الثانية على الأولى. ومع أن مقاعد القضاء الثلاثة كانت توزع عرفاً وفق المعيار نفسه، فإنه كسر مرتين: الأولى عام 1968 (عندما كان القضاء يضم نائبين فقط) لمصلحة الضنية، والثانية عام 1992 لمصلحة المنية (بعد زيادة عدد النواب إلى ثلاثة). وهناك علامات استفهام كثيرة وُضعت لمعرفة الأسباب التي استدعت فصل المنطقتين في القانون الانتخابي (فُصلت المنية عن الضنية في انتخابات 2000 و2005، لكن كل منطقة ألحقت بدائرة انتخابية مختلفة، أما اليوم فهما في دائرة واحدة)، ومدى دستورية هذا الفصل في قضاء إداري واحد، ولمَ لم يُطبّق هذا الفصل في دوائر انتخابية أخرى تضم قضاءين، مثل دائرة البقاع الغربي ــ راشيا ودائرة مرجعيون ــ حاصبيا، ودائرة بعلبك ــ الهرمل.

loading