مقالات

سياسات مُتضاربة بين الفدرالي والكونغرس

للمرّة الثالثة هذا العام، رفع البنك الإحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بعد تحسّن في المؤشرات التي يعتمدها لتقييم أسعار الفائدة. إلا أن مقارنة منحنى العائد (Yield Curve) بين بداية العام 2017 ونهايته، تُظهر تردّي توقّعات المُستثمرين. من جهة أخرى يأتي مشروع قانون خفض الضرائب ليُشكّل بداية أمل لنمو ناتج عن الماكينة الإقتصادية.تُعتبر أسعار الفائدة المعيار الأساسي في الإقتصاد الذي يُقيّم من خلاله المُستثمر والمُستهلك عملياتهم الإقتصادية والمالية. وتُقسّم الفائدة بحسب المراجع العلمية إلى ثلاثة أقسام بحسب فترة الإستثمار (أو الإقتراض): قصيرة الأمد – أقلّ من سنتين، متوسّطة الأمد – ما بين سنتين وخمس سنوات، وطويلة الأمد – لأكثر من خمس سنوات. وتأتي السياسة النقدية لتؤثر بشكل مباشر ورئيسي على أسعار الفائدة على الأمد القصير في حين أن توقعات المُستثمرين في ما يخصّ التضخّم هي التي تُحدّد أسعار الفائدة على الأمد البعيد. وبالتالي، هناك ثلاثة أشكال أساسية لمُنحنى العائد (Yield Curve)

الفساد المستشري في ظل غياب دولة القانون!

حين نسمع بكلمة فساد يتراءى لنا على الفور ما يجري في لبنان وهو الى تزايد في ظل غياب دولة القانون، بحيث بات العنوان الاول المكتوب على ملامح الدولة. لكن في هذه المرحلة بالذات طغى على كل العناوين التي تطلق خصوصاً في مؤسسات الدولة واداراتها. حتى أصبحت تعاني من حالات متفاقمة يصعب حلّها مهما جرى من إصلاح . ما يعني ان هذه الكلمة اصبحت في غياهب النسيان في قاموس دولتنا، اذ لا توجد اي محاولة جديّة للارتقاء الى مستوى دولة القانون التي ننتظرها، لان التدخلات السياسية تلعب دورها كالعادة في المشاكل الداخلية التي تحّل لاحقاً من خلال المحاصصة وتقاسمها، في حين يدفع المواطن الثمن وحده عبر الضرائب التي تذهب الى سلة مثقوبة، فلا يتلقى أي شيء من ادنى حقوقه. والنتيجة دائماً تأتي على حسابه لان المسّ بالهدر والفساد ممنوع فالتدخلات السياسية و"البهورة" تلعبان دوراً معطلاً لمنظومة مكافحة الفساد لان المحسوبيات متوارثة في الذهنية اللبنانية. اما على صعيد أجهزة الرقابة المسؤولة عن مكافحة الفساد المستشري فحدث ولا حرج ، اذ لا يمكنها القيام بعملها طالما ان هذه الأجهزة معيّنة مباشرة من السلطة التنفيذية التي من المفترض مراقبتها لكن لا شيء من هذا يحدث كما جرت العادة. كما ان عدم المساواة بين اللبنانيين أمام القانون يشجعّ دائماً على الفساد، خصوصاً ان القانون يطبّق عليهم استنسابياً أي ان هنالك مواطناً بسمنة وآخر بزيت، فيما المطلوب فرض القانون على الجميع وهذا حلم كبير صعب المنال في لبنان...! فيما يبقى الحلم الأكبر وقف السلّة المثقوبة كي تتأمن حقوق اللبنانيين، ومنها الطبابة وضمان الشيخوخة وسواها من الخدمات الضرورية والمحقّة، لان مال الشعب من خلال الضرائب التي تدخل الى الخزينة يذهب دائماً في إتجاه جيوب البعض من دون أي محاسبة او رقابة، وهنا ينطبق المثل الشائع:" المال السايب بعلّم الناس على الحرام"، وما اكثر هذا الحرام في بلدنا... انطلاقاً من هنا بتنا ننتظر بفارغ الصبر الامتحان الأكبر القادم الينا في أيار المقبل، من خلال الشعب اللبناني الذي لم يعد بإستطاعته السكوت عن فسادكم لان المحاسبة آتية في الانتخابات النيابية، وعلى الشعب ان يقول كلمته عبر إعلاء صوت الحق وتحمّل مسؤولياته ومحاسبة نوابه اولاً على أدائهم، ومدى التزامهم بثوابتهم وببناء دولة القانون. بعد اشهر لا بدّ ان يأتي التغييّر لان مشهد السرقات "على عينك يا دولة " لم يعد احد قادراً على رؤيته، فزمن السرقات ولّى وعليكم سماع صوت الشارع الذي لم يعد يبالي بكم، كما عليكم النزول من عليائكم والاستماع الى مطالب المواطنين الذين اوصلوكم الى السلطة، فيما انتم اوصلتموهم الى الهلاك والويلات...

كتاب وزير العدل الى النائب العام التمييزي... هل هو تعقب بشأن جرائم أم أخبار؟

بتاريخ 4/12/2017 وجه وزير العدل سليم جريصاتي الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود كتابا بموضوع التداول في ارتكاب جرائم الفساد وهدر الاموال العمومية في الصفقات العمومية المنوي عقدها في قطاعي النفط والغاز ، والمرجع لهذا الموضوع تصريح النائب سامي الجميل بعد لقائه غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي ، وطلب فيه اجراء ما يراه مناسبا من تحقيقات ....

loading