مقالات

هل تُطرح عدم الثقة بوزير الطاقة سيزار ابي خليل ؟؟

في صفقة استقدام معامل توليد كهرباء عائمة (البواخر ) رأت ادارة المناقصات عدم فتح العرض المالي ، المقدم من شركة واحدة ، واعتبارها غير منطبقة على احكام استدراج العروض المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وانظمة مؤسسة كهرباء لبنان ، وعددت ادارة المناقصات الاسباب التي جعلتها تتوصل الى هذه النتيجة وخلصت على ما يلي: ــ عدم انطباق مسار استدراج العروض الاجرائي على ذلك المحدد في قانون المحاسبة العمومية . ونظام المناقصات . كما على النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان ، يجعل هذه الصفقة بوصفها استدراج عروض مشوبة بعيوب جوهرية في نظاميتها regularite وتتصف باللانظامية Irregularite ــ عدم انطباق دفتر الشروط الخاص بالصفقة على القواعد العامة . واهمها الوضوح والشمولية . نظرا لغياب احكام اساسية وجوهرية عنه مثل التأمين المؤقت وغرامة التأخير والتأمين النهائي ... ــ في اطار استدراج العروض فأن التوضيحات المطلوبة لا يجب ان تؤدي الى تعديلات جوهرية في العروض سيما في مواضيع اساسية مثل مادة التشغيل المرتبطة بالتكلفة ، مهلة التسليم ، طبيعة الخبرة وشروط توفرها ــ ان مبادئ العلنية والشفافية تقضي باعلام العارض مسبقا بظروف تقديم وتقييم العرض ، وظروف تنفيذ الصفقة ، ليحدد سعره على اساسه ، ولا تسمح هذه المبادئ بأجراء تعديلات متلاحقة على شروط الصفقة بعد الاعلان عنها ... كما تفرض هذه المبادئ تحديد كل شرط (الخبرة ـ الملكية ... ) بمستند واضح المصدر والمضمون ، وجهة التصديق عند الاقتضاء . ــ ان تمديد مدة الاعلان 14 يوما ، لم يكن كافيا لتحضير العروض ...ولم يعلن وينشر وفقا للاصول ... ــ ان ادخال تعديلات جوهرية لاحقة على دفتر الشروط الخاص بالصفقة دون اخضاعه لتصديق معالي الوزير ـ المرجع المختص ـ ودون اخضاعه لموجب النشر يخل بقواعد المشروعية ويحد من المنافسة . هذا بالاضافة لاسباب اخرى عددها تقرير ادارة المناقصات وبناء لكل ما تقدم يكون معالي وزير الطاقة سيزار ابي خليل ، مسؤولا عن المخالفات القانونية في دفترالشروط ، ويتحمل منفردا تبعة افعاله الشخصية ويتوجب طرح الثقة به وبالتالي تقديم استقالته ، وذلك عملا بنص الفقرتين الثانية والاخيرة من المادة /66 / من الدستور معطوفة على نص المادة /37 / منه نص الفقرتين الثانية والاخيرة من المادة / 66 / من الدستور : " يتولى الوزراء ادارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الانظمة والقوانين " كل بما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وبما خص به . " يتحمل الوزراء اجماليا تجاه مجلس النوابتبعة سياسة الحكومة العامة " ويتحملون افراديا تبعة افعالهم الشخصية " كما نصت المادة / 37 / من الدستور على ما يلي : " حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية " ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه الا بعد انقضاء خمسة ايام " على الاقل من ايداعه امام عمدة المجلس وابلاغه الوزراء المقصودين بذلك " وعلــيــــــــــه فأن كل وزير مناط به تطبيق القوانين والانظمة في كل الامور المتعلقة بادارة وزارته ، واي مخالفة او تقصير في بعض الجوانب او بسبب اخفاقه القيام بواجباته والتزاماته تعرضه للاستجواب امام مجلس النواب والتصويت على عدم الثقة به ، وبما ان وزير الطاقة قد اقترف مخالفات في دفتر شروطصفقة استقدام معامل توليد الكهرباء العائمة ( البواخر ) ، وهذا ما ثبت بتقرير ادارة المناقصات ، مما يعتبر مسؤولا بالانفراد عن هذه المخالفات وعن تقصيره في ادارة شؤون وزارته ، مما يستوجب طرح الثقة به ، فهل يجرؤ الوزير سيزار ابي خليل من طرح الثقة بنفسه ؟؟؟ ام يطلب نائب من النواب عدم الثقة ؟؟؟

روسيا توسّع الشراكات في سورية... رقعة إيران تتقلّص

في النهاية لم توضح الإدارة الأميركية أي سياسة جديدة لها في سورية، ومضى شهران على الموعد الذي حدّدته مبدئياً للإفصاح عن استراتيجيتها التي استُبقت بتصميم متكرّر على تقليص النفوذ الإيراني، وثلاثة شهور على الضربة الصاروخية لمطار الشعيرات التي بُنيت عليها حساباتٌ وتكهناتٌ كثيرة. كان يؤمل من أي استراتيجية جديدة بأن تقطع مع سلبية الإدارة السابقة، وأن تعيد شدّ عصب المعارضة سياسياً من دون أن يُتوقّع منها إنعاشها عسكرياً في المناطق القليلة التي بقيت في يدها. وبعدما ارتبكت روسيا لوهلة حيال التحركات الأميركية الأولى، فإنها ما لبثت أن تكيّفت معها وامتصّت انعكاساتها، ثم انتقلت مع أول لقاء بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في هامبورغ إلى إبرام اتفاق مختلف نوعاً بالنسبة إلى درعا والقنيطرة في الجنوب الغربي، ما أعطى قوة دفع لترتيباتها مع إيران وتركيا في شأن منطقتين لـ «خفض التصعيد» وليس أربعاً، كما في الاتفاق الأوليّ. لكن الغوطة الشرقية لدمشق، وهي جزء من إحدى المنطقتين، شهدت أخيراً اتفاقاً على وقف النار أنجزته روسيا مع المعارضة، بوساطة مصرية، وألزمت به النظام السوري. أما المنطقة الرابعة، وهي إدلب، فتخضع لتنسيق روسي - تركي غير بعيد من الجانب الأميركي.

loading