موسى خوري: وزير الاقتصاد مُضلَّل ويُشرّفني كوني كتائبيًّا

  • محليات
موسى خوري: وزير الاقتصاد مُضلَّل ويُشرّفني كوني كتائبيًّا

علّق مدير الاهراءات في مرفأ بيروت موسى خوري على قرار وزير الاقتصاد رائد خوري الاستغناء عن خدماته و5 موظفين آخرين بالقول: "إن الوزير الذي نحترمه نعتبره مضلّلا من قبل مستشاريه"، مضيفا "لم يصلنا أي إنذار مسبق بفصلنا، وشُنّت الحرب علينا نظرا الى جهودنا في الحد من مزاريب الفساد والعمولات، الامر الذي أزعج المنتفعين ففتحوا الحرب علينا"، لافتا الى أنه "يفتخر بأنه تم الاستغناء عن خدماته من مرفأ يحتوي على هذه الكمية من الفساد". 

وعن مضمون التقرير الذي أعدته شركة PWC وما يحتويه من مخالفات في الادارة، قال خوري لوكالة الأنباء المركزية: "المشاكل التي تطرق اليها التقرير كنا بصدد معالجتها منذ تعييننا"، موضحا أنه "كان سبق له أن أعدّ تقريرا مماثلا عن وضع الادارة وسلمه الى الوزير في 17 كانون الثاني 2017 عندما تسلم الوزارة، وتضمن التقرير الخلل الذي تعاني منه الاهراءات، بدءا من الحاجة الى معدات حديثة بدل القديمة التي تخطى عمرها الـ15 سنة، الى وضع السلامة العامة، وصولا الى تخفيض عدد الموظفين"، مشيرا الى أنه أعد دراسة مع أخصائيين من سويسرا (من دون أي تكاليف على الدولة)، وقدمها الى الوزير ليعرضها على مجلس الوزراء أو الصناديق الدولية المانحة، للحصول على مساعدات أو واردات استثنائية لتفعيل عمل الادارة، ولكن الوزير لم يستطع أن يقنع المجلس الوزراء بالخطة، لافتا الى أن "الوزير استعمل التقرير الذي أعددته ضدي ليبرر فصلي، علما أن الفساد كان مستشريا قبل وصولنا، ونحن وضعنا أنظمة وقوانين لمحاربته، إن كان في طريقة تفريغ البواخر أو التعامل مع التجار المستائين بسبب توقف العمولات، إضافة الى ساعات العمل.."، وقال "حاولت أن أقابل الوزير منذ خمسة أشهر ولكن دون جدوى"، متسائلا "كيف يعد تقرير عن موظف من دون مناقشته به، ألا يملك حق الدفاع عن النفس؟".

وعن الخطوات المتبعة للرد على قرار الوزير، قال: "سنعقد مؤتمرا صحافيا، نفصّل خلاله انجازاتنا في الادارة خلال ثلاث سنوات عملنا، وسنلجأ الى القضاء الذي سنعرض عليه كل الكتب والمستندات التي بحوزتنا"، مشيرا الى أنه "أرسل ردا الى الوزير حتى ولو لم يطلب منه، يتضمن الاسباب الموجبة كافة".

وبالنسبة الى موقف حزب "الكتائب" وعلاقته به، لفت الى أنه "يشرف في كونه كتائبيا، ولكنه يتمتع بالكفاءة اللازمة لتوليه هذه الوظيفة"، ولا دخل للسياسة في عمله ويتحدى كل من يتهمه بنقص الخبرة.

واعتبر "قرار الوزير مجحف وفيه الكثير من التجني"، مشيرا الى أن "في عهد الوزير السابق آلان حكيم، خفضنا كادر الموظفين من 120 الى 92 موظفا، نظرا الى عدم الحاجة الى بعض المراكز، لكن لم نصرفهم بل وضعناهم في التصفية. من هنا في حال كان هناك إرادة حقيقية بالاصلاح، لماذا لم يباشر الوزير من هذه الوظائف التي تخصص لها رواتب مرتفعة؟" لافتا الى أن "تخفيض عدد الموظفين ضرورة إنما وفق إمتحان وتقييم اختصاصيين عدة تجنباً لأي تدخل سياسي، والوزير في حال حصول مخالفة، يصدر انذارات أو يحيل الموظف الى اللجنة التأديبية وفق ما تقتضيه أصول العقد الجماعي، ولكن أياً من هذه الاجراءات لم تُتبع".

المصدر: وكالة الأنباء المركزية