موظفو المستشفيات الحكومية إلى التصعيد

  • محليات
موظفو المستشفيات الحكومية إلى التصعيد

بعد اسبوع من إعلانهم الاضراب المفتوح لعدم حصولهم على حقّهم في سلسلة الرتب والرواتب، يتجّه موظفو المُستشفيات الحكومية وأجراؤها الى التصعيد بعد فشل مُفاوضاتهم مع وزارة المالية. الموظفون يسابقون الزمن للضغط على الحكومة قبل تحوّلها إلى تصريف الأعمال ودخول مطالبهم دوامة انتظار جديدة

فشلت، أمس، المفاوضات التي خاضتها «الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المُستشفيات الحكومية»، مع الجهات الرسمية المعنية، في «انتزاع» وعود جدّية بإعطاء موظفي المُستشفيات الحكومية وأجرائها حقّهم في سلسلة الرتب والرواتب.

الاجتماع الذي عُقد بين ممثلي الهيئة والمعنيين في وزارة المالية، على فترتين أمس، لم يصل إلى نتيجة واضحة وجدّية حول آلية صياغة الجداول الخاصة بسلسلة الرتب والرواتب لموظفي المُستشفيات. كما لم تفلح وساطة الإتحاد العمالي العام في حلحلة مأزق الجداول العالقة بين وزارتي المالية والصحة.

ويشكو الموظفون من تحميلهم وزر صياغة الجداول مُتهمّين وزارتي المالية والصحّة بـ«المُماطلة المُمنهجة» منذ نحو تسعة أشهر في الاستجابة لمطالبهم. ويلفت عضو الهيئة عبد اللطيف عيسى الى أنّ القانون رقم 46 (قانون سلسلة الرتب والرواتب) نصّ بشكل صريح على أن إعداد الجداول من مسؤولية مجالس الإدارات بالتعاون والتواصل مع سلطة الوصاية المُتمثّلة بوزارة الصحة العامة، «إلّا أنه في حالتنا تُركنا نتخبّط مع موظفي المالية والصحة لمناقشة طبيعة هذه الجداول». فيما تُحمّل مصادر إدارية في مُستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وزارة المالية المسؤولية لجهة عدم إعطائها نموذجا حول كيفية إعداد الجداول تكون مقبولة من جميع الأطراف، وتُجنّب الموظفين هذه المماطلة.

بعد فشل اجتماع «المالية»، أمس، أصدرت الهيئة بيانا أعلنت فيها أنها «في حلّ من جميع التزاماتها مع الدولة، وستلجأ الى الشارع لتحصيل حقّها». وأعلنت عن وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة اليوم.

هذه الخطوات التصعيدية تأتي بعد نحو أسبوع على دعوة الهيئة الى الإضراب المفتوح في كافة المُستشفيات الحكومية وإغلاقها أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والمختبرات.

وبالتزامن مع اجتماع «المالية»، عقد عدد من ممثلي الهيئة أمس مؤتمرا صحافيا في مستشفى رفيق الحريري، حذّروا فيه من مساع لتشتيت الهيئة وشرذمة أعضائها، لافتين الى ضغوطات كبيرة تمارسها مجالس إدارات المُستشفيات الحكومية على الموظفين لعدم الالتزام بالإضراب. ونقلت عن موظفين في مستشفيات بعلبك وحاصبيا وطرابلس أن إدارات هذه المُستشفيات تعرّضت لضغوطات من وزارة الصحة لقمع الموظفين تحت التهديد بخفض سقوفها المالية.

وهذا الواقع، هو نتاج «طبيعي» لنهج إهمال المُستشفيات الحكومية وشرذمة مجالس إداراتها بسبب التدخلات السياسية. فقد سحبت هذه المجالس يدها من ملف الجداول، وتركت الموظفين وحدهم في مواجهة مع الوزارات لأن «همّها توفير الأموال على حساب المُوظّفين»، على حدّ تعبير أحدهم.

رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي حضر المؤتمر شدّد على ضرورة وضع حدّ للمماطلة التي يتعرّض لها الموظفون، لافتا الى ضرورة ختم ملف موظفي المُستشفيات الحكومية إسوة بموظفي مؤسسة كهرباء لبنان وموظفي مؤسسة مياه لبنان.

وتسابق اللجنة الزمن من أجل إقرار مطالب الموظفين. إذ أنّ عدم إقرار الجداول في جلسة مجلس الوزراء غداً، وهي الأخيرة التي تعقدها الحكومة قبل تحوّلها الى تصريف الأعمال، يعني ضياع حقهم في السلسلة. لذلك، يُتوقّع أن يشهد اليومان المُقبلان تصعيدا في التحركات.

 

المصدر: الأخبار