هذا هو المخرَج!

  • محليات
هذا هو المخرَج!

 على رغم حرص اصحاب الوساطة –المبادرة لحل عقدة "مرسوم الاقدمية" وبروز ملامح ايجابية، قد تفضي اذا صفت النيات السياسية الى تدوير الزوايا، وانهاء الاشكال من خلال ما تردد عن مخرج يقضي بدمجِ مجموعة المراسيم الخاصة بالتسويات والترقيات في مرسوم واحد ليوقّعه وزير المال الى جانب وزيرَي الداخلية والدفاع ورئيس الحكومة قبل ان يتوّج بتوقيع رئيس الجمهورية تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية، بدا ان مبارزة المناورات والمزايدات التي تمددت الى مجلس الوزراء موجهة رسالة الى الرئيس سعد الحريري بإمكان هزّ استقرار حكومة "استعادة الثقة،" ودخلت " المعترك الانتخابي" ايحاء بأن مصير الاستحقاق النيابي في خطر اذا اصرّ التيار الوطني الحر ومن معه على ادخال الاصلاحات الى القانون، فعلت فعلها في تعميق التباعد والتباين بين الاطراف السياسية، فحرّكت بعضها في اتجاه مقار كانت حتى الامس القريب في "خلاف" معها، لبدء نسج تحالفات قد تكون ضرورية لمواجهة ما انتجته ازمة "المرسوم" من مفاعيل سياسية وانتخابية.

والاشارات المنبئة بإمكان الحل، لاحت في اكثر من موقع سياسي جاء ابرزها على لسان وزير الثقافة غطاس خوري الذي اعلن اثر زيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري ان الاجواء ايجابية والامور تتجه نحو الحل، فيما اعتبر عضو تكتل التغيير والاصلاح الوزير السابق فادي عبود عبر "المركزية" أن "الحل الذي يطرح اليوم لا يعني "كسر كلمة أحد، بل يأتي للخروج من هذه المشكلة بشكل دستوري سليم، ونحن في هذا الاتجاه، خصوصا أن الموضوع تقني ولا يجوز أن يؤدي إلى تشنج سياسي." وشدد على أن "تطبيق هذا الحل لا يعني تراجع الرئيس عون عن موقفه، لأن كل ما يهمه هو دخول مرسوم الأقدمية حيز التنفيذ لأنه حق لضباط العام "1994، موضحا أن "النقاش لم يكن حول وزارة المال ودورها. ولا أحد يجادل في حق وزير المال في الاطلاع، بل في توقيعه مرسوما حتى لو كان المبلغ الذي يلحظه مرصودا مسبقا في الموازنة المخصصة للجيش".

المصدر: وكالة الأنباء المركزية