هل يوقّع عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفق الستين؟

  • محليات
هل يوقّع عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفق الستين؟

فيما تزداد المخاطر المحيطة في الإقليم، يبقى السجال الداخلي حول قانون الانتخاب في إطار المزايدات وإضاعة الوقت، في ظلّ انحسار الخيارات المجهولة ــ المعروفة، بين الوصول إلى الفراغ أو العودة إلى قانون «الستين». أكثر من مصدر معنيّ أكّد لـ«الأخبار» أن الاتصالات متوقّفة منذ أيّام حول قانون الانتخاب، ومن المتوقع أن يستمر «الصمت» حتى عودة الحريري والوزير جبران باسيل من قمّة الرياض، حيث يشاركان إلى جانب الوزيرين ملحم الرياشي ونهاد المشنوق في أعمال القمّة. وفيما لا يتوقّع أحد من المعنيين أن يتمكّن الفرقاء من الوصول إلى نتيجة أو اتفاق حول القانون خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، التي ينوي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فتحها، بعد أن عجزوا عن ذلك طوال السنوات السبع الماضية، يجري الحديث منذ أيّام في الصالونات السياسيّة عن أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد يلجأ في اليوم الأخير من ولاية مجلس النواب، أي 18 حزيران المقبل، إلى توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

وبحسب أكثر من مصدر، فإن عون يستند إلى المادة 25 في الدستور، التي تنص على أنه «إذا حُلّ مجلس النواب، وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة إجراء انتخابات جديدة، وهذه الانتخابات تجري وفقاً للمادة 24، وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر»، ما يعني أن الانتخابات ستحصل وفقاً للقانون النافذ في شهر أيلول، أي قانون «الستين». خطوة عون قبل يوم من نهاية ولاية مجلس النواب تعني أن الفراغ سيطال مجلس النواب لمدة ثلاثة أشهر مع استمرار عمل هيئة المكتب في عملها. وفي حال نفّذت حركة أمل وحزب الله وباقي حلفائهما في قوى 8 آذار ما جرى الاتفاق عليه قبل نحو أسبوعين، فإن الفراغ أيضاً سيطال حكومة الحريري عبر استقالة عددٍ من الوزراء لنزع الميثاقية عنها.

مصادر سياسية بارزة أكّدت لـ«الأخبار» أن «رئيس الجمهورية في حال استند إلى المادة 25، فإنه لا بدّ من الاتفاق على هذا المخرج، لأن هذه الخطوة غير دستورية كون المجلس لم يُحلّ». وقالت المصادر «طالما أن ما يريدونه هو الوصول إلى قانون الستين، فلماذا تمّ تأجيل الأمر والمماطلة؟ كذلك فإن العودة إلى الستين ستكون بمثابة فشل ذريع للعهد في عامه الأول».

في المقابل، وبعد أن سقطت كل الصيغ المطروحة لقانون الانتخاب، لا سيّما قانون التأهيل الطائفي على الرغم من تمسّك التيار العوني به، باتت النسبية الكاملة هي الخيار الوحيد في أي قانون جديد والنقاشات تتمحور حول حجم الدوائر. ويجري الحديث عن النسبية الكاملة في 13 دائرة مع الصوت التفضيلي في القضاء. مصادر سياسيّة أكّدت لـ«الأخبار» أنه «لا يوجد سوى النسبية. والنقاش تخطّى الصيغ الأخرى، وما يحكى عن التأهيلي لا يزال حالياً في إطار المفاوضات». وقالت المصادر إن «التيار الوطني الحرّ هو الرافض الوحيد اليوم للنسبية، لكن في النهاية لا حل أمامه سوى القبول بها، والاتصالات قد تتابع خلال قمة الرياض، ولكن حتى الساعة لا حلّ في الأفق».

وأكّدت المصادر أن «تفاؤل تيار المستقبل نابع من ضرورة الاتفاق على قانون جديد، ولأن الانتخابات وفق الستين تعني الفراغ قبل ذلك، وهو ما لا يقبل به بري، وما يؤدي إلى تعقيد الأزمة». غير أن مصادر بارزة في حركة أمل أكّدت أنه «في حال وافق التيار الوطني الحرّ على النسبية في 13 دائرة مع الصوت التفضيلي في القضاء، فإن هذا الأمر تطوّر إيجابي كبير، وحتى الآن لم يطرح معنا أحد بشكل رسمي هذا الطرح». بدورها، قالت مصادر تيّار المستقبل إن «كلام نواب المستقبل عن التمديد سببه أن أيّ عاقل لن يقبل بالفراغ، ولكن موقف التيار لا يزال رافضاً للتمديد ونعتقد أننا تخطّيناه»، بينما تستبعد مصادر التيار الوطني الحرّ أن «يشارك المستقبل في جلسة تمديد، لأنه لن يوتّر علاقته معنا».

المصدر: الأخبار