وزني لـ kataeb.org: عدم اقرار الموازنة واحترام المهل وإنجاز قطع حساب 2016 يدفعنا نحو وضع أصعب

  • خاص
وزني لـ kataeb.org: عدم اقرار الموازنة واحترام المهل وإنجاز قطع حساب 2016 يدفعنا نحو وضع أصعب

أشار الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني الى ان التأخير في مناقشة مشروع موازنة العام 2018 وصل الى أربعة أشهر، وهذا يعني عدم احترام المهل الدستورية وبالتالي القلق، اذ كان على الحكومة أن تبدأ بمناقشة هذا المشروع منذ شهر ايلول الماضي معتبراً في حديث الى kataeb.org أن التوافق السياسي في الحكومة مطلوب اليوم بقوة لانه التحدّي الذي تواجهه الموازنة ، اما التحدّي الثاني فهو إقرار مشروع قطع حساب العام 2016 وهو ليس جاهزاً بعد لانه يحتاج ايضاً الى قرار سياسي .

ولفت وزني الى ان الفوائد الداخلية ارتفعت بنسبة 2% تقريباً بسبب الأزمة التي عاشها لبنان منذ شهرين، الأمر الذي إنعكس على خدمة الدين العام . وقال:" في العام 2018 لدينا استحقاقات بين عجز واستحقاقات ديون على الليرة والدولار تصل الى أكثر من 15 مليار دولار، ما يرفع الدين العام 2 بالمئة أي 300 مليون دولار، إضافة الى أسعار النفط العالمية التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 10 الى 15% الأمر الذي سينعكس على عجز مؤسسة كهرباء لبنان نتيجة ارتفاع سعر المشتقات النفطية" .

وتابع: "هنالك ايضاً زيادة في الإنفاق بسبب الإنتخابات النيابية المرتقبة، فكل هذه التحدّيات تشكل خطراً من ناحية زيادة العجز في موازنة العام 2018 وهذا يعني المزيد من القلق، لافتاً الى انه أمام الحكومة ثلاثة أشهر لدراسة الموازنة ومناقشتها قبل إجراء الانتخابات النيابية في أيار، لأن أي حكومة جديدة ستقوم بمشروع موازنة آخر، مع الإشارة الى ان  ان الفترة التي تتطلّب تشكيل الحكومة الجديدة لا تقل عن شهرين  وهذا تحدّي كبير جداً لان إمكانية غياب التوافق السياسي ستؤدي  للعودة  الى الإنفاق على قاعدة الإثنتي عشرية.

ورأى وزني أن إقرار الموازنة لها ايجابياتها، ومنها ضبط العجز في المالية العامة والعودة الى الانتظام العام، وهنالك إيجابيات على صعيد المؤسسات الدولية ونظرتها الى لبنان، ومن ضمن ذلك مؤتمر باريس 4 وهو عامل إيجابي يراهن عليه الجميع،  وهنالك دراسات عديدة متقدمة بشأن هذا المؤتمر الاستثماري  للبنية التحتية وقيمته 17 مليار دولار على ثلاث مراحل، إضافة الى مؤتمر بروكسل  لدعم النازحين السوريين في لبنان، ومؤتمر روما للدعم العسكري . مشدّداً على ان التوافق السياسي في البلد يحقق الإصلاحات بمختلف الأصعدة، لان كل مشكلاتنا في لبنان تحتاج الى ذلك الوفاق اولاً واخيراً.

وختم بالإشارة الى ان الوضع الاقتصادي بات دقيقاً وصعباً جداً وفي مختلق القطاعات، منها التجارة والسياحة فضلاً عن الجمود الذي يشهده القطاع العقاري، لذا بتنا نحتاج كثيراً الى عامل استقرار قوي لحلحلة هذا الوضع المترّدي.

المصدر: Kataeb.org