الكتائب اللبنانية - آخر الأخبار المحلية والعربية والدولية

ديون العالم: 86 ألف دولار على كل شخص!

إرتفع الدين العالمي لأكثر من 180 تريليون دولار خلال العام الماضي، ليسجّل أعلى مستوى على الإطلاق، كما أنه أعلى بنحو تريليوني دولار من تقديرات صندوق النقد الدولي السابقة في تشرين الاول الماضي. ووفقاً للبيانات، فإنّ متوسط نصيب الفرد من الدين العالمي بلغت 86 ألف دولار، وهو أكبر من متوسط دخل الفرد بنحو مرتين ونصف. وسجّل الدين العالمي 184 تريليون دولار أو ما يعادل 225% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي. وأشارت البيانات إلى أنّ هذه الزيادة في الدين العالمي هي نتيجة لزيادة الدين العام في الاقتصادات المتقدمة، والدين الخاص في اقتصادات الأسواق الناشئة. وكان أكبر 3 مقترضين في العالم، وهم على الترتيب: الولايات المتحدة والصين واليابان، يمثّلون أكثر من نصف الدين العالمي، وما يتجاوز نصيبهم من الناتج المحلي الإجمالي.

عماد كريدية: أوجيرو قادرة على إدارة شبكتَي الخلوي

هل صحيح أن هناك خطّة لخصخصة أوجيرو؟ رئيس مجلس الإدارة - المدير العام للهيئة، عماد كريدية، يعزو هذا «الاعتقاد الخاطئ» إلى التراكمات السابقة. يقول إنه تسلّم مهماته في الهيئة، واصطدم بوجود أكثر من 7 آلاف أمر شغل نائمة في الأدراج منذ 2012، فاستعان بالمتعهدين... فُسِّر ذلك بأنه خصخصة. يُبشّر كريدية أيضاً بأن العقود مع وزارة الاتصالات وُقّعت بعد تأخير سنتين، كانت الهيئة تضطر فيها إلى الصرف من احتياطها ومن الحسابات المدورة. في مقابلة مع «الأخبار»، يذهب رئيس أوجيرو أبعد من الشبكة الثابتة، مشيراً إلى أن المعرفة والقدرة على إدارة شبكتي الخلوي متوافرة أيضاً. تسرّبت معلومات عن وجود خطّة تقضي بأن تتنازل «أوجيرو» طوعاً أو كراهية عن جزء من أعمالها للقطاع الخاص، تمهيداً لإنهاء وجودها، وتبيّن أن هناك مراسلة من قبلكم لوزير الاتصالات قد تحمل تأكيداً لذلك؟ من يفكر أنني سأفرّط بأرزاق 3 آلاف عائلة في أوجيرو، فهو خاطئ. أي محاولة لفرض أمر من هذا النوع تدفعني إلى الاستقالة. في الواقع، ليس هناك أي طريق للخصخصة، إذا كانت ستطبّق، قبل تنظيم قطاع الاتصالات ضمن استراتيجية حكومية واضحة. التوجّه اليوم أن تستمر أوجيرو من خلال القانون 431 وإنشاء ليبان تيليكوم. أما الكلام عن تنازل أوجيرو عن جزء من أعمالها على أنه بداية مشروع الخصخصة، فليس صحيحاً. المراسلة المشار إليها، لها قصّة بدأت مع تسلّم مهماتي في أوجيرو، إذ تبيّن أن أكثر من 7 آلاف أمر شغل (تركيب وصيانة) مرمية في الأدراج، وبعضها يعود إلى 2012. إنجاز هذه الأعمال يتطلب سنتين في حدّ أدنى، فاقترحنا على وزير الاتصالات جمال الجراح، السماح لأوجيرو بالاستعانة بالخدمات الخارجية عبر متعهدين يعملون معها. وافق الوزير وأعطانا مهلة سنة واحدة. وعندما شارفت المهلة على الانتهاء قبل إنجاز الأعمال، طلبنا تجديدها. وافق الوزير بشرط أن يكون الأمر «عند الضرورة»، و«بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات». فُهم هذا الأمر على أنه بداية مشروع الخصخصة، في وقت كان يطلب فيه من الهيئة القيام بأعمال تفوق قدرتها لتأهيل الشبكات في مناطق كبيرة مثل عكار والبقاع.

تفاصيل تُعرقِل عودة النازحين !

مع بداية السنة الدراسية ضعُف إقبالُ النازحين السوريين على تقديم الطلبات وتسجيل أسمائهم للعودة إلى سوريا، في المكاتب التي أنشأها «حزبُ الله» لهذه الغاية. سببٌ يُضاف إلى أسبابٍ عدة تُخفِّف من الحماسة للعودة إلى ربوع الوطن: اللاإستقرار السياسي ـ الأمني، الدمار، فقدان عدد كبير من النازحين منازلهم وأعمالهم وخسارتهم أفراداً من عائلاتهم، خوفُ المعارضين من تعرّض النظام السوري لهم، عدم تشجيع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المنتحدة على العودة وعدم ضمانها سلامة العائدين وأمنهم، الحصول على مساعدات وتأمين «لقمة العيش» في البلدان المضيفة... والـ300 دولار ليحصل السوري على بطاقاته الشخصية. إلى ذلك، ليس كلُّ سوريٍّ يرغب بالعودة إلى الديار ينال مطلبه. إن كانت العودة مؤمّنة من خلال «الأمن العام» أو «حزب الله» أو جهات أخرى، فهي لا تتمّ إلّا بعد نيل موافقة الحكومة السورية ورضاها. فتُرسَل لوائحُ الأسماء إلى الحكومة السورية، يُجرى تدقيقُها ومن ثمّ إعطاء طالبي الرجوع إلى الوطن بركة العودة أو حرمانهم من «حقٍّ بديهيّ». السفارة السورية في لبنان، تؤكّد لـ»الجمهورية»، أنّ «هناك تسهيلاتٍ لحصول كلّ مواطن سوري موجود في لبنان على أوراقه الثبوتية ولإجراء معاملاته القانونية، بغض النظر إن كان مُسجَّلاً كنازح أم لا». يجيب مسؤول في السفارة: «عليه أن يستحصل على إخراج قيد من سوريا. أيّ شخص من أقاربه يمكنه أن يستحصلَ له على إخراج قيد من الدوائر المعنية، أو يُمكنه الاستحصالُ على باسبور من السفارة السورية، وللحصول على باسبور يجب على السوري أن يقدِّم أوراقه الثبوتية وأن تكون مُصدَّقة من وزارة الخارجية السورية للتأكد من أنها غير مزوَّرة، وأن يدفع رسوم الاستحصال على باسبور من السفارة وتبلغ قيمتها 300 دولار أميركي». في هذا الإطار، يُركِّز وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي عبر «الجمهورية»، على «أنّ هذا المسارَ الإجرائي وتكلفة الـ300 دولار من أبرز المعطيات التي تؤكّد أنّ النظام السوري لا يريد عودة جميع النازحين».