الكتائب اللبنانية - آخر الأخبار المحلية والعربية والدولية

القضاء يفتح كل ملفات ترامب

تلقى فريق حملة 2016 الانتخابية للرئيس الاميركي دونالد ترامب أمرا من القضاء بتسليم كل الوثائق بحوزته حول مختلف الاتهامات بالتحرش الجنسي التي استهدفت المرشح في حينه بحسب ما كشفت وثيقة قضائية نشرها موقع «باز فيد نيوز». وكان القضاء الاميركي أصدر الامر في مارس الماضي الى فريق حملة ترامب الانتخابية في إطار شكوى بالتشهير تقدمت بها سامر زيرفوس المشتركة السابقة في برنامج «ذي ابرينتس» التلفزيوني الذي قدمه ترامب على مدى سنوات عندما كان لا يزال رجل أعمال ثريا. وجاء في الشكوى ان الرئيس الاميركي اصدر «عدة تصريحات كاذبة وتشهيرية» بحق زيرفوس بعد ان اتهمته بملامستها وبمحاولة تقبيلها بالقوة داخل فندق في لوس انجليس في العام 2007. ويلزم الامر القضائي فريق حملة ترامب الانتخابي بتسليم مجمل الوثائق التي بحوزته والمرتبطة باي «اتهام» ضد المرشح الجمهوري خلال حملته في العام 2015 بأنه «ارغم» امراة على «اتصال جنسي بدون موافقتها و/أو سلوك جنسي غير لائق».وتابع الامر القضائي ان الامر يشمل الوثائق المتعلقة بزيرفوس وبـ»اي امراة» وجهت اتهامات الى ترامب. ووجهت زيرفوس ونساء اخريات اتهامات مشابهة الى ترامب بعد بث تسجيل فيديو في اكتوبر 2016 يعود الى العام 2005 تباهى فيه ترامب بإنه قادر على الحصول على أي امرأة يرغب بها عبر «الإمساك بها من أعضائها الحميمة»، وان النساء «لا يمانعن اذا كنت مشهورا». وقلل ترامب من أهمية هذه التصريحات معتبرا انها «احاديث رجال»، واتهم النساء اللواتي تقدمن بشكاوى بالكذب. وجاء في الشكوى التي تقدمت بها زيرفوس ان ترامب «اصبح مهووسا بشكل كامل ووصف زيرفوس والنساء المتقدمات بشكاوى ضده بالكذب لاسباب لا يكشفن عنها».واضافت الشكوى التي نشرها «باز فيد» ان «ترامب كاذب ويكره النساء» وأنه «شهر» بزيرفوس.

Time line Adv

العقوبات على حزب الله ستؤثر على التحويلات المالية

يكشف مصدر وزاري لـــ "القبس" الكويتية أن الجهود السياسية الفعلية في الأيام المقبلة ستنصب في لبنان على محورين: قانون العقوبات الأميركية على «حزب الله» وملف الانتخابات النيابية. فرغم التطمينات التي تحاول القوى السياسية اشاعتها بأن تداعيات هذه العقوبات لن تضر بالاقتصاد وتقتصر على التعاملات المالية لــ «حزب الله»، فإن بند ملاحقة الأشخاص والكيانات المتورطة في التعامل مع «حزب الله»، والذي يشمله القانون هو ما يثير خشية حلفاء الحزب وهم فئة غير قليلة من اللبنانيين. ويذكر المصدر أن المؤسسات المصرفية والمالية نجحت في التعامل مع قانون العقوبات السابق قبل عامين، وهي تعوّل على هذه «المرونة» في تجاوز آثار العقوبات الجديدة، لكنه لا يقلل من صعوبة هذه المهمة، لا سيما بعد صدور تقارير لوكالات ائتمانية دولية تشير بالأرقام وليس بالتمنيات بأن تشديد العقوبات الأميركية على «حزب الله» قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في التدفقات الأجنبية إلى لبنان وفي قطاعه المصرفي. وهذا ما تثبته أرقام التحويلات المالية التي تراجعت بعد قانون عقوبات 2015. كما أن مراقبة التحويلات المالية للمتمولين الشيعة الى ذويهم قد تؤدي الى تراجعها. وهذا ما سيؤثر في العديد من الأنشطة الاقتصادية لفئات واسعة من اللبنانيين المرتبطة بالمال الاغترابي.