الإتفاقية الأمنية مع فرنسا أعطت فرصة لـ«حزب الله» و«أمل» برفع السقف لإسقاطها
17 Jul. 2010
تتقدم الاتفاقيات الامنية مع لبنان الى واجهة الخلافات السياسية عندما تتعلق بالدول الغربية عادة، وتبرز كعنوان عريض للتشنج السياسي الذي لا يغيب عن ساحة لبنان، فبعد الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الاميركية وما خلفته من تداعيات، ُفتح مجدداً اليوم باب الخلاف مع فرنسا عبرالاتفاقية الامنية معها من ناحية تحديد عبارة «الارهاب»، والنقاش الذي دار في أروقة ساحة النجمة ووصل الى حد تسريب محضر الجلسة فُضّخمت العبارات المنقولة الى العلن وسط تباين التعريف اللبناني والفرنسي لعدد من الكلمات الواردة في الاتفاقية، بحيث اعتبر نواب حزب الله وحركة أمل انه لا يمكن عقد اتفاقات امنية تحمل الالتباس ودعوا الى إدخال تعديلات على الاتفاقية ولاسيما في المادة الاولى منها، وعمدوا إلى رفع السقف والتلويح بإسقاط الاتفاقية في حال لم يتم تعديل هذا البند أو إلغاؤه ، وهم تبنوا بذلك ما اقترحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا الاطار. ولعل أبرز ما اقلق حزب الله في تلك الاتفاقية وجود المادة الاولى المفتوحة على كل الاحتمالات بحسب ما نقل عدد من نواب الحزب، اذ تفسح المجال امام الحكومة الفرنسية ان تطلب متى تشاء مساعدة الحكومة اللبنانية لملاحقة عناصر في حركتي «حماس والجهاد الاسلامي»، باعتبارهما منظمتين إرهابيتين بالنسبة لفرنسا، لذلك شدّد الحزب على أن تتضمن الاتفاقية إشارة واضحة الى مكافحة الإرهاب وفق التعريف اللبناني، وإضافةً الى تلك المادة التي خطفت الاضواء في مجلس النواب وزادت في إنقسام قوى 8 و14 آذارالمعرضين دائماً وفي اي لحظة للتوترات السياسية المتواصلة، هناك مواد اخرى كالمادة الرابعة التي تشير الى تبادل المعلومات والوثائق بين لبنان وفرنسا من دون أي ضوابط تنظم هذا التبادل بحسب ما اعتبر نواب الحزب والحركة. مصدر حزبي أكثري اعتبر ان الخلاف السياسي لم يكن على كلمة «إرهاب» بل هو أكبر من ذلك بكثير خصوصاً انه تم توجيه تعابير وكلمات تخوينية كالعادة في حق الحكومة، اذ اعتبروا ان هذه الاتفاقية تمّس بسيادة لبنان في حين ان هذا الامر بعيد كل البعد عن ذلك، مشيراً الى ان الاتفاقية تنص على امور عادية منها وسائل تقنية حول سبل مكافحة الجريمة المنظمة وميادين الامن الداخلي والمدني وادارة الازمات وتكنولوجيا الامن، مشدداً على ضرورة ان نصبح من الدول المتحضرة التي تحترم الاتفاقيات مع الدول الكبرى، وان يتوصل النقاش في هذا الشأن الى نتيجة عملية لا الى مجرد خلاف وسجال يزيد من الانقسام الداخلي . وأشار المصدر الحزبي الاكثري الى ان حزب الله يتخوف من البند الذي يشير الى مسألة تبادل الوثائق والمعلومات مما يضّر بالامن الشخصي او العام للبعض، معرباً عن اسفه للهجمة التي تتعرض لها هذه الاتفاقية لانها واضحة في مادتها الاولى باعتبار انها تعتمد على القوانين اللبنانية التي بدورها تعتمد على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، وقال: ان اقتراح نواب حزب الله وحركة أمل إضافة عبارة وفق التعريف العربي الملتزم به لبنان إلى النص قد يؤدي الى الإطاحة بالاتفاق وقد تعمل فرنسا على إسقاطه، ورأى ان حزب الله يعيد سيناريو الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، مستهجناً مما يقال عن أن الاتفاقية الأمنية مع فرنسا في غياب تفسير واضح عن الارهاب لن تبصر النور، ولفت الى ان مناقشة هذه الاتفاقية جرت بعد ايام على حادثة الكتيبة الفرنسية في القوة الدولية ، معتبراً ان الامر ليس ببعيد من ربط الاعتراض على الاتفاق بما حصل من حملات من حزب الله ضد هذه الكتيبة، في مسعى ظهر واضحاً عبر فرض امر واقع جديد لا بد ان تراعيه الدول المشاركة في القوة الدولية في حال وافقت على التجديد لقواتها ، إضافةً الى سعي ايران للجم اندفاع فرنسا والولايات المتحدة نحو فرض عقوبات اضافية عليها غير التي فرضها عليها مجلس الامن، ولفت المصدرالى ان فرنسا هي من الدول الاوروبية المنفتحة على حزب الله وقد اجرت نقاشات معه واستقبلت عدداً من مسؤوليه لذلك لا يجوز تخريب العلاقات بين لبنان وفرنسا بسبب المصالح النووية الايرانية.
