اجتماع حام
وقد حضر اللقاء أمين عام المدارس الكاثوليكية ونقيب المعلمين نعمة محفوظ وممثلين عن اتحادات لجان الأهل ومدير صندوق التعويضات جورج صقر ونواب من لجنة التربية النيابية. وأعلن النائب ادغار طرابلسي بعد الاجتماع أن هناك دراسات اكتوارية (علم حسابات التأمين أو علم إحصائيات التأمين) مقدمة من صندوق التعويضات، بينت أن القانون الذي صدر كفيل أن يؤمّن الموارد الكافية (او شبه الكافية) لتأمين حاجة الصندوق وإنصاف الأساتذة المتقاعدين. وأضاف "أكدنا أن القانون نافذ وأننا كنواب على استعداد لمساعدة المدارس بتشريعات جديدة مساعِدة".

وعلمت "المدن" أن اللقاء كان حامياً وخصوصاً بين ممثلي المدارس ونقيب المعلمين المصرّ على تطبيق القانون، ولا سيما بما يتعلق بالنسبة التي تساهم بها المدرسة بالدولار لتغذية صندوق التعويضات. كما أنه ولدى دراسة كلفة رفع ميزانية الصندوق، جرى اقتراح تحميل المدرسة أولياء الأمور مبلغ عشرة دولارات عن كل تلميذ. لكن هذا الاقتراح ووجه بالرفض من اتحادات لجان الأهل.

اقتراحات الحلبي وشبه التوافق عليها
وتضيف المصادر أن وزير التربية عباس الحلبي قدم اقتراحين لتنفيذ القانون: الآلية الأولى تقوم على دفع المدارس 8 بالمئة على راتب الأستاذ بالدولار وباللبناني (كما ينص القانون) لكن على أساس المبلغ الذي تصرح عنه المدرسة، وليس المبلغ الحقيقي الذي تدفعه للأستاذ. أي يسمح للمدرسة بالتصريح عن راتب غير حقيقي (يمكن للمدرسة أن تدفع ألف دولار وتصرح عن مبلغ أقل منه). والاقتراح الثاني هو معاملة المدارس الخاصة مثل المدارس الرسمية. بمعنى أن الأستاذ في المدراس الرسمية يحصل على 300 دولار كبدل إنتاجية وسبعة رواتب بالليرة اللبنانية. وتستطيع المدرسة الخاصة التصريح وفق هذه المعادلة عن أساتذتها ودفع 8 بالمئة عن سبعة رواتب بالليرة و8 بالمئة عن 300 دولار، بمعزل عن الراتب التي تدفعه لأساتذتها. لكن المدارس الخاصة اعترضت على هذا الاقتراح لأن لديها أساتذة يقبضون مئة دولار في مدارس الأطراف. فحصلت نقاشات حادة مع نقيب المعلمين الذي قبل بالاقتراح الثاني على مضض، لكن بشرط اعتماد مبلغ 300 دولار وعدم التنازل عنه. فقد بينت الدراسة أن مجموع المبالغ بالليرة اللبنانية التي ستصل إلى الصندوق من المدارس لا تتجاوز 400 مليار ليرة، فيما حاجة الصندوق هي لنحو 750 ملياراً، هذا فضلاً عن كلفة المصاريف التشغيلية لإدارة الصندوق وكلفة رواتب الموظفين. ما يعني أنه من دون دفع المدارس مساهمة 8 بالمئة بالدولار ستبقي الصندوق بعجز مستفحل، ويبقى الأستاذة المتقاعدون بلا معاشات تقاعد تؤمن لهم أبسط مقومات الحياة.

وتشير المصادر إلى أن المدارس الخاصة تميل للاقتراح الثاني لكنها تريد تخفيض المبلغ عن 300 دولار. ما يعني أن التوافق الذي خرج به المجتمعون يقوم فقط على قبول الاقتراح الثاني لكن من دون الاتفاق على المبلغ الذي ستصرح عنه المدرسة. ورغم ذلك لا مفر أمام المدارس الكاثوليكية إلا إعلان فك الإضراب والعودة إلى التدريس يوم الإثنين واستكمال الحوار مع باقي مكونات الأسرة التربوية للتوصل إلى حل مستدام. فقد سبق هذا اللقاء اجتماع عقده ممثلو أصحاب المدارس الخاصة يوم أمس مع نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، ووعدوا بإصدار تشريعات عن المجلس النيابي تصب بمصلحة المؤسسات التربوية الخاصة. ومن هذه الاقتراحات تشريعات تتعلق بالموازنة المدرسية وتشريع الدولار وتخفيضات على الضريبة لوزارة المالية والضمان الاجتماعي.