سعادة: تقدّمنا بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإلزام وزارة المالية بنشر تقرير التدقيق الجنائي

أشارت رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب المحامية لارا سعادة عبر صوت لبنان إلى أن النائب سامي الجميّل تقدّم بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة، بعد رفض وزير المالية إعطاءه نسخة عن تقرير التدقيق الجنائي، تُطالب بالحصول على نسخة عن التقرير وليس عن مراحل تنفيذ العقد، وإرسال هذا التقرير إلى مجلس النواب للاطلاع عليه والبناء على الشيء مقتضاه، ونشر التقرير لتمكين اللبنانيين من الاطلاع عليه ومعرفة الأسباب القانونية والواقعية التي ادّت إلى خسارتهم لأموالهم، تمهيدًا لمحاسبة المسؤولين عن ذلك، مشيرة إلى الرفض القاطع للتذرّع بسرية نتائج هذا التدقيق، لأن الغاية من تكليف الشركة في الأساس كانت التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان لاكتشاف مكامن الخلل والهدر الحقيقية ولتحديد الخسائر والمسؤوليات، وبناءً على معطيات دقيقة ومحددة، بعيدًا عن أية تقديرات او افتراضات مُجتزأة، ما سيمكن النواب والوزراء من وضع القوانين والسياسات والخطط التي ستساعد في معالجة الأزمة الاقتصادية والنهوض الاقتصادي في لبنان.