المصدر: Kataeb.org

أشار مؤشر BLOM Lebanon PMI® إلى تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني بأسرع وتيرة منذ بداية العام حتى تاريخه. ويعود ذلك التراجع إلى ضعف الطلبيات الجديدة وتراجع النشاط التجاري، وربطت شركات القطاع الخاص اللبناني ذلك بتصاعد التوترات الجيوسياسية. و الجدير بالذكر أن المبيعات إلى العملاء الدوليين انخفضت بمعدل هو الأكثر حدة في عام ونصف تقريباً. 

ورغم ذلك، استقرَّ التوظيف إلى حد كبير خلال نيسان 2024، بينما زادت الشركات اللبنانية مخزونها من خلال شراء مواد إضافية. وانخفض معدَّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف.

ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (®PMI). يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.

وانخفض مؤشر BLOM Lebanon PMI® إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر من 49.4 نقطة في آذار 2024 إلى 48.9 نقطة في نيسان 2024، مشيراً بذلك إلى أسرع تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ كانون الأول 2023.

وتعليقا على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر نيسان 2024، قال الدكتور فادي عسيران المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال:

"سجّلَ مؤشر مدراء المشتريات انخفاضاً من 49.4 نقطة في آذار 2024 إلى 48.9 نقطة في نيسان 2024، مشيراً إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان. ويتمثل السبب وراء الانخفاض في قراءة المؤشر الرئيسي في التراجع الملحوظ  في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة بسبب ضعف مستوى الطلب وتراجع النشاط التجاري. ويمكن أن يُعزى هذا الانخفاض إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، لا سيما الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة والاشتباكات على الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل، الأمر الذي ألقى بظلاله على اليقين عند تقديم التوقعات الاقتصادية في لبنان. ورغم هذه الرياح المعاكسة، كان هناك بارقة أمل تتعلق بالمرونة، حيث استقرت أعداد الموظفين إلى حد كبير في نيسان 2024، الأمر الذي يشير إلى درجة من التكيف في سوق العمل. ورغم ذلك، يتمثل الشاغل الرئيسي في التوترات الجيوسياسية الملتهبة في المنطقة واحتمالية تأثيرها سلباً على توقعات الاستقرار والنمو الاقتصادي في لبنان".

أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر نيسان هي التالية:

وأشارت نتائج المسح الأخير إلى انخفاض كميات المبيعات لدى شركات القطاع الخاص اللبناني في بداية الربع الثاني من العام 2024. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية زاد من المخاوف الأمنية محلياً وعلى مستوى المنطقة، ما أثنى بعض العملاء عن تقديم طلبيات جديدة. وانخفض إجمالي الأعمال الجديدة الواردة بأسرع وتيرة منذ بداية العام وحتى تاريخه. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن انخفاض طلبيّات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ كانون الأول 2022 يعود إلى نفس عوامل انخفاض الطلبيات الجديدة. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن إلى أوروبا نتيجة تعطل خطوط الإمداد في البحر الأحمر أدى إلى انخفاض المبيعات الدولية.

وفي المقابل، تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في نيسان 2024. وكان معدّل تراجع النشاط التجاري معتدلاً، ولكنه كان الأسرع في أربعة أشهر.

وعملت الشركات اللبنانية على تخفيض الأعمال غير المنجزة لزيادة النشاط التجاري قدر الإمكان. وكان معدّل استنفاذ الأعمال غير المنجزة طفيفاً بوجه عام، ولكنه كان الأدنى منذ شهر تشرين الثاني 2023. ورغم تراجع المبيعات والنشاط التجاري، غير أن أعداد الموظفين لم تشهد أي تغيير منذ آذار 2024.

وفي الوقت ذاته، كثفت شركات القطاع الخاص اللبناني أنشطة الشراء وزادت من مخزون مستلزمات الإنتاج بأعلى معدل في تسعة أشهر. وساهم إطلاق منتجات جديدة في نمو مستوى المخزون. وتمكنت الشركات اللبنانية من بناء مستويات مرتفعة من المخزون رغم تدهور أداء الموردين لأن مواعيد تسليم الموردين طالت للشهر الثاني على التوالي.

في الوقت ذاته، رغم ارتفاع تكاليف الموظفين مجدداً، غير أن إجمالي المصروفات التشغيلية ارتفعت بوتيرة متدنية مدفوعة بتصاعد أسعار المشتريات. ورغم ذلك، أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن ذلك يعود إلى ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع الرسوم من الموردين. ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها في نيسان 2024 سعياً إلى تمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء.

وأخيرًا، قدمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات متشائمة للنشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة في نيسان 2024، ما يشير إلى مخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية وتداعياتها على الاقتصاد اللبناني.