عُقد في سراي طرابلس اجتماع تنسيقي برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد، وبمشاركة محافظ الشمال بالإنابة السيدة إيمان الرافعي، رئيس بلدية طرابلس الأستاذ عبد الحميد كريمة، رئيس وحدة ادارة الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ زاهي شاهين، أعضاء المجلس البلدي، ممثلين عن مصلحة الصحة، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الصليب الأحمر اللبناني، فريق عمل وزارة الشؤون، إلى جانب ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ومطرانية طرابلس ودار الإفتاء.

 

خُصّص الاجتماع لوضع آلية تنفيذية واضحة لترجمة القرارات الصادرة عن رئاسة الحكومة بشأن إيواء ومساعدة العائلات التي تم أو سيتم إخلاؤها من الأبنية المتصدعة في طرابلس، والتأكيد على اعتماد متابعة يومية دقيقة لضمان حسن التنفيذ، بالتنسيق الكامل مع القوى الأمنية وسائر الجهات المعنية.

 

وقد تم الاتفاق على ما يلي:

•إصدار لائحة بمراكز الإيواء المؤقتة، والعمل على تأمين مراكز إضافية، لا سيما ضمن قضاء طرابلس، بعد تقييمها وتأهيلها بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية.

•مباشرة بلدية طرابلس تنفيذ قرار إخلاء المباني الـ114 الآيلة للسقوط، ووضع آلية تنسيق واضحة لعملية الإخلاء وتوجيه العائلات إلى مراكز الإيواء المؤقتة.

•تحديد مدة أسبوع كحد أقصى لإقامة العائلات في مراكز الإيواء المؤقتة، على أن يُدفع بدل الإيجار خلال هذه المهلة لتمكينهم من استئجار مساكن بديلة.

•تولّي لجنة إدارة الكوارث في محافظة الشمال تزويد وزارة الشؤون الاجتماعية بالعناوين الجديدة للأسر النازحة، ليصار إلى تقديم المساعدات العينية والغذائية وإدراجهم ضمن برنامج «أمان».

•تولّي وزارة الصحة العامة تأمين الرعاية الصحية والاستشفاء للعائلات المتضررة على نفقتها.

 

•تعيين خلية إدارة ومندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية في كل مركز إيواء مؤقت لمتابعة شؤون العائلات وضمان حسن التنسيق.

•إنشاء آلية في بلدية طرابلس لتنظيم سوق الإيجارات، بحيث يُسجّل أصحاب العقارات الشاغرة بياناتهم لتسهيل تأمين مساكن بديلة للعائلات.

•إصدار تقرير يومي عن لجنة ادارة الكوارث في المحافظة، بالتنسيق مع بلدية طرابلس وسائر الأجهزة، يتضمن عدد العائلات التي تم إخلاؤها، وعدد المباني التي أُخليت، وأماكن انتقال العائلات، والمساعدات الاجتماعية الموزعة، والمباني التي جرى تدعيمها، وجدول مراكز الإيواء، إضافة إلى متابعة الأموال المحوّلة إلى صندوق الطوارئ الذي أعلن عنه رئيس بلدية طرابلس، والتأكد من قبض المبالغ المخصصة لبدلات الإيجار من الهيئة العليا للإغاثة.

 

وأكدت الوزيرة السيد أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستبقى حاضرة ميدانيًا إلى جانب العائلات المتضررة، عبر تقديم المساعدات العينية والنقدية بشكل فوري، مشددةً على أن التنسيق الوثيق بين مختلف الإدارات والمؤسسات الأمنية والإنسانية يشكّل الضمانة الأساسية لحماية سلامة المواطنين وتسريع الاستجابة بما يليق بحجم المسؤولية الوطنية.