سمير خلف
سمير خلف

رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب

يحق لرئيس الجمهورية توجيه رسالة لمجلس النواب عن تسمية رئيس حكومة ولمجلس النواب سحب الثقة من الرئيس المسمى أخذ هذا الموضوع حيزا من التجاذبات السياسية فمنها من اعطى رئيس الجمهورية حقـا بأرسالها الى مجلس النواب ، ومنها من رفض ذلـك لعدم وجود نص دستوري يجيزها . فما هي صلاحيات رئيس الجمهورية ؟ وعلى اي رأي جاء نص الدستور ؟؟ من صلاحيات رئيس الجمهورية ما نصت عليه الفقرة العاشرة من المادة/ 53 / من الدستورعلى ان يوجه رئيس الجمهورية رسائل الى مجلس النواب عندما تقتضي الضرورة

نائب رئيس مجلس الوزراء اسم بدون فعل

السؤال المطروح اليوم لماذا لا يمارس نائب رئيس مجلس الوزراء صلاحيات الرئيس أثناء غيابه ؟؟؟ والجواب واضح وصريح بأن الدستور لا ينص على صلاحيات لنائب الرئيس ، ولم ينص عليها ايضا في مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 ، وقد اثيرهذا الموضوع ، اثناء انعقاد لقاءات الطائف لتعديل الدستور ، من قبل النائب عبدالله الراسي فصار الاتفاق بين المجتمعين على ان تكون صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء كما هي صلاحيات نائب رئيس مجلس النواب المنصوص عليها في نظامه الداخلي : ( المادة 6 : يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو عند تعذر قيامه بمهمته. ) لكن لم يدرج هذا الاتفاق بنص مكتوب في التعديلات الدستورية ، وعندما سؤل الرئيس حسين الحسيني عن الموضوع اجاب : بانه تم الاتفاق في الطائف على ان تكون لنائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه باستثناء الامور التالية : 1 ــ حق تقديم استقالة الحكومة 2ــ حق وضع بيان وزاري او مخالفة البيان الذي وضعه رئيس الحكومة 3ـ حق ادخال تعديلات على هيكلية الحكومة وهكذا فان النصوص الدستورية المعمول بها لا تاتي على ذكر صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء رغم ان الدستور نص على صلاحيات رؤساء المؤسسات الدستورية الثلاث ، وهذه الصلاحيات لم يفوض بها لاي وزير او لنائب للرئيس ، وعن ممارسة نائب رئيس مجلس الوزراء لمهامه نذكر ثلاث حالات حصلت : اولها ، في العام 1972 حينما غاب رئيس الحكومة صائب سلام ثلاثة اشهر للعلاج في سويسرا ، ترأس نائب رئيس الحكومة البير مخيبر مجلس الوزراء طيلة هذه المدة ، ثانيها ، في العام أذار من العام 2000 واثناء غياب رئيس الحكومة سليم الحص خارج لبنان وقَع نائب الرئيس ميشال المر مرسومي اعدام ، مما جعل مجلس الوزراء يستعيد موضوع صلاحيات نائب الرئيس ، ثالثها ، في العام 2001 حينما قدم نائب رئيس الحكومة عصام فارس مذكرة الى مجلس الوزراء تضمنت مستندات وحججا لتثبيت شرعية مهام نيابة الرئاسة وفعالية هذا المنصب عند غياب رئيس الحكومة ، مما شكل مادة سجال ضمن مجلس الوزراء ، وأخيرا ، يبقى القول بان نائب رئيس الحكومة اسم بدون فعل وبدون صلاحيات والمطلوب حل قانوني سريع بتعديل الدستور او تعديل مرسوم تنظيم اعمال مجلس الوزراء ، منصب محسوب على الطائفة الارثوذكسية ولا من يحاسب ؟؟؟

loading