الأنباء الكويتية

عن أهمية بيان مجلس الأمن الدولي حول لبنان

في خضم الضجيج الذي يدور حول لبنان وفي داخله، خصوصا منه ما جاء في الخطابات التي ألقيت ابان مناقشة البيان الوزاري للحكومة وجلسة منح الثقة لها في البرلمان، والزيارات المتعددة والمتنوعة للمسؤولين البارزين في دول عربية شقيقة ومسؤولين من دول مختلفة. فقد فاجأ الأوساط السياسية صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي - وبإجماع أعضائه الخمسة عشر - حول لبنان، تناول التطورات الجارية من النواحي كافة، وكان للبيان دلالات واسعة من حيث المضمون ومن حيث التوقيت.

هذا ما سيتطرّق اليه الحريري في 14 شباط

باشرت الحكومة توزيع نسخ من بيانها الوزاري على النواب، بواسطة البريد او الايميل اعتبارا من امس. تأمينا لوصوله اليهم قبل 48 ساعة من موعد جلسة المناقشة العامة يومي الثلاثاء والاربعاء، وفق القوانين المعتمدة. ويرتبط تسريع اجراءات مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة المفترض حصول الحكومة عليها بأكثرية لافتة، كونها تشكل صورة مصغرة عن البرلمان، بالحرص على انجاز الأمر قبل يوم الخميس 14 شباط، حيث موعد ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ذات التاريخ من العام 2005، والذي اعتبر يوم عطلة رسمية في لبنان وسيتوج باحتفال كبير يقام في قاعة «بيال» ويلقي فيه الرئيس الحريري خطابا مقررا من ضوابط مرحلة ما قبل تشكيل الحكومة ونيلها الثقة.

الصحو السياسي يتبدد...

لاحظت مصادر متابعة لـ «الأنباء» الكويتية ان شعار «لا غالب ولا مغلوب» الذي وصفت به الحكومة الحريرية او حكومة «المعادلات والتفاهمات» كما وصفها التيار الحر لا يتطابق مع التوصيف الاعلامي من جانب منابر هذا التيار، خصوصا قناة «او.تي.في» التي رأت في مقدمة نشرتها المسائية مساء السبت الماضي «ان الواقعية تفترض الاقرار بأن جهات اخفقت وجهات حققت، ومن دون افتراء او اطراء، يمكن القول ان حزب الله والتيار الوطني الحر ضربا عدة عصافير بـ «المنجانيق» وليس بحجر واحد، كتوزير حليف سُني ودعم الحلفاء في وجه الزعامة الجنبلاطية والحد من اندفاعة القوات اللبنانية التي كان لموقفها انعكاس ايجابي على ولادة الحكومة في الساعات الاخيرة».

loading