الحياة

السفراء الغربيون ينصحون بحكومة جامعة

تقول مصادر نيابية لـ «الحياة»، إن استعجال كل الفرقاء وكذلك السفراء الأجانب، تأليف الحكومة من دون تأخير يعود إلى شعور بأن عراقيل ومطالب توزير كثيرة تنبئ بعرقلة التأليف. إلا أنها تشير إلى أن الثنائي الشيعي هو أكثر الفرقاء استعجالاً للتأليف لسببين: الأول هو تكريس شراكة «حزب الله» في السلطة التنفيذية، بعد العقوبات الأميركية والخليجية. والثاني تثبيت ما اعتبره الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله انتصارا بنتيجة الانتخابات. أما تركيز السفراء الغربيين على عدم تأخير التأليف فيعود إلى الحرص على إطلاق آليات الإفادة من مؤتمرات الدعم الدولية للبنان، لا سيما مؤتمر «سيدر» لدعم الاقتصاد، من باب الحرص على الاستقرار اللبناني، بدءاً بتصويب المسار الاقتصادي، في ظل تسارع التصعيد في أزمات المنطقة.

بماذا نصح نصرالله باسيل؟ وماذا كشف خلال لقاء معه؟

تطرقت مصادر سياسية متعددة لصحيفة "الحياة" إلى التفاهم الذي حصل بين "التيار الوطني الحر" وبين "حزب الله" قبل زهاء 3 أسابيع من الانتخابات خلال لقاء جمع رئيس "التيار" وزير الخارجية جبران باسيل مع الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله، للاتفاق على إدارة التعاون والافتراق في اللوائح الانتخابية، وتناولهما مرحلة ما بعد 6 أيار، كاشفة بعض جوانب ما تم التوصل إليه بين الجانبين. أولا، تأكيد حزب الله أن مرشحه الوحيد لرئاسة المجلس النيابي هو بري، وأن لا مجال للنقاش في هذا الأمر، إزاء الطروحات التي سبق أن تحدث عنها "التيار" بأنه لن ينتخب بري لرئاسة البرلمان. بل إن نصرالله أبلغ باسيل في ذلك اللقاء، وفق المصادر، أنه ينصح بالانسجام مع هذا الخيار، وأن أقصى ما يمكن أن يكون مقبولاً في هذا الصدد هو أن يكتفي "التيار" بعدم انتخاب بري أو بأن يصوت بورقة بيضاء.

السوقي أصبح في سوريا... وارسلان رفض تسليمه

افادت صحيفة الحياة أن الوزير طلال ارسلان لم يعقد مؤتمره الصحافي الا بعدما تأكد ان السوقي أصبح في سورية. ولفتت مصادر «الحياة» إلى أن «حزب الله» حاول التدخل لدى ارسلان لتسليم السوقي حتى يأخذ العدل مجراه من قبل القضاء اللبناني، إلا أن أرسلان رفض بشدة ونقل عنه قوله إنه «يسلم أبنه ولا يسلم السوقي». وختمت استخبارات الجيش اللبناني تحقيقاتها مع من سلّمهم أرسلان أول من أمس، وتحوّل الملف إلى القاضي بيتر جرمانوس ليقرر إذا ما كان سيستكمل التحقيق في المحكمة العسكرية أم يحوله الى القضاء الجزائي. ونفت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي أن يكون للحزب أي علاقة بحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي «تنشر مواقف وتعليقات تركز على التحريض وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية». وحملها الحزب «مسؤولية أي تطور سلبي قد يحدث على الأرض جراء هذه المواقف». وأكد الحزب أنه «سيلاحق هذه الصفحات المشبوهة عبر الأجهزة الرسمية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

loading