اللواء

طلعت ريحتكم: بري يتحمل مسؤولية ما تعرضنا له بساحة النجمة

اشارت حملة "طلعت ريحتكم" إلى "أننا كنا نتمنى ان نسمع التصاريح والبيانات من عضو كتلة "التنمية والتحري"” النائب علي خريس، لو كان يقدم مشاريع قوانين، ام يمارس دوره التشريعي بدل ترداد خطاب دأبنا على سماعه منذ ايام غازي كنعان ورستم غزالة السيئ الذكر". وفي بيان لها، أكدت الحملة إلى أن "القوة المرتدية لباس الجيش التي اعتدت بوحشية على المتظاهرين لم تكن تحمي أي مقر عسكري إنما سحلتهم في وسط الشارع العام وعلى مرأى من الجميع"، لافتةً إلى أننا لم نقم بأي هجوم او اقتحام ولم نحاول تجاوز العارض الحديدي إنما قمنا فقط بالهتاف ضد مواكب مغتصبي السلطة ورشقهم بالبيض والبندورة لتذكيرهم اننا غير راضيين بتمديدها الثالث". واعتبرت أن "وصف الشبان والشابات بالموتورين مردود على حرس رئيسه الشخصي الذي برهنت الفيديوهات رعونة تصرفاتهم وبلطجتهم واعتداءاتهم غير المبررة"، مشيرةً إلى أن "كلام خريس لا يعدو كونه محاولة فاشلة في تمييع الصورة المتجلية في وحشية جهاز حرس رئيس مجلس النواب نبيه بري، الحرس نفسه الذي تبرأت منه قيادة الجيش، ولا يعدو أكثر من الموقف المعتاد لنواب يضرحون ليكسبوا رضى رؤسائهم وأولياء أمرهم". وأكدت أن "مسؤولية ما حصل معنا بالأمس واي اذى مستقبلي قد يطالنا يتحمل مسؤوليته مباشرة بري".

العقد مستمرة... لا جلسة حكومية اليوم!

استبعدت مصادر وزارية عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم السبت، مثلما كان تردّد سابقاً، أو عقد جلسة الاثنين، وتوقعت عقد هذه الجلسة في بحر الاسبوع المقبل، وبعد أن يرجئ الرئيس نبيه بري الجلسة التشريعية من الاثنين، الى ما بعد انعقاد الجلسة الحكومية، لتكون الخطوتان متزامنتين، فاذا انعقدت الجلسة الحكومية الثلاثاء تنعقد الجلسة النيابية الخميس، لإعطاء النواب فرصة 48 ساعة للاطلاع على» مشروع القانون المنجز، اما إذا لم يتوفر اتفاق حكومي على القانون من الان وحتى الخميس المقبل، فلا مفر عندئذ من عقد الجلسة النيابية في اليوم الأخير من المهلة الدستورية اي الاثنين في 19 حزيران، من دون ان يكون متاحاً امام رئيس الجمهورية او لمن يشاء من النواب الطعن بالقانون ضمن المهلة الدستورية، ويكون المجلس حينئذ سيد نفسه فيتصرف حسب ما يرتئيه مناسباً للخروج من الفراغ. وفي هذا السياق، أفادت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن أي جلسة لمجلس الوزراء لم تحدد بعد وأن عودة الرئيس الحريري ستفسح في المجال امام المزيد من التشاور بعد أن يطلع على نتائج الاتصالات التي تمت مؤخراً. وأكدت انه لم تتضح بعد صورة كيفية معالجة بعض العقد، لكنها أوضحت ان الكلام الذي قيل في أعقاب لقاء الخارجية أمس أوحى وكأن هناك جهداً سيبذل تفادياً لعدم الوقوع في المحظور. ولم تتحدث المصادر عن رغبة لدى «التيار الوطني الحر» في التخلي عن مسألة الضوابط، وإن لفتت إلى أن لا اعتراض على الضوابط الوطنية. وكشفت معلومات أن الوزير باسيل، التقى بعيداً من الإعلام قيادياً من «حزب الله» لم يذكر اسمه، وذلك في إطار الاجتماعات المكثفة لوضع اللمسات الاخيرة على القانون الذي بات منجزاً، خصوصا وأن موضوع مقاعد المغتربين لم يعد عقبة كبيرة، في ظل التفاهم بان تكون من ضمن المقاعد الحالية لمجلس النواب، وكذلك عقبة تأهيل المرشحين للفوز.

loading