وكالة الأنباء المركزية

بارود: الموازنة قابلة للطعن

أوضح الوزير السابق زياد بارود لـ "المركزية" أن "هناك مخالفة للمادة 87 من الدستور. ذلك أن هذا النص الدستوري الواضح، الذي لا يقبل أي لبس ينص على أن "لا يمكن إقرار الموازنة قبل إقرار الحسابات النهائية"، أي قطع الحساب. وهي تاليا قابلة للطعن أمام المجلس الدستوري، ما يفسر المطالبة بتعليق هذه المادة، قبل أن تسير الأمور بفعل التوافق السياسي الذي لم يكن عريضا جدا، بدليل عدد النواب الموافقين على المشروع".

Time line Adv
loading