إضراب

متقاعدو اللبنانية: الدولة تربح من أموالنا!

مئات ملايين الدولارات تدخل خزينة الدولة عبر الاستثمار المربح من أموال تقاعد أساتذة الجامعة اللبنانية، هذا ما خلصت إليه دراسة أعدها كل من الأساتذة المتقاعدين بشارة حنا وعصام خليفة وعصام الجوهري (رابطة القدامى لأساتذة الجامعة).وتزامناً مع إضراب رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة الذي يستمر حتى السبت المقبل، عرضت رابطة القدامى نتائج الدراسة التي أظهرت أن «ما يقتطع من رواتب الأساتذة، خلال فترة خدمتهم، واستثماراته، يفوق ما يقدم لهم».وفي مؤتمر صحافي أيّد خلاله المتقاعدون تحرك زملائهم في الخدمة لحماية تقديمات صندوق التعاضد، أشار حنا إلى أنّ المردود المالي للدولة اللبنانية الناتج من تقاعد الأساتذة العاملين الذين هم في الخدمة حالياً ما بين 636 مليون ليرة لكل منهم بعد وفاته إذا احتسبنا معدل استثمار 8% للأموال المتراكمة لكل أستاذ. وينخفض هذا المردود إلى 214 مليون ليرة لبنانية لمعدل استثمار سنوي 6.5%. ويبلغ المردود 473 مليوناً لمعدل استثمار 7.5% و333 مليوناً لمعدل استثمار 7%. أما المردود الإجمالي لجميع الأساتذة الذين هم في الخدمة حالياً فيقدر بـ 386 مليار ليرة لإستثمار سنوي بمعدل 6.5% و 1145 مليار ليرة لبنانية لإستثمار معدله 8%».

متعاقدو المهني لوحوا بالإضراب لتحقيق مطالبهم

عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني اجتماعا في منزل رئيس اللجنة وليد نمير في عكار، في حضور عدد من اعضاء اللجنة ومندوبي المعاهد في محافظة عكار، وكان بحث في مطالبهم وشؤون القطاع.وسأل المجتمعون عن وضع مشروع قانون التثبيت، وطالبوا وزيري المال علي حسن خليل والتربية مروان حماده "بإقرار مذكرة رفع اجر الساعة مع مفعول رجعي من حين اقرار قانون السلسلة، وكذلك اقرار القبض الفصلي والضمان الاختياري".وقرروا "التواصل مع كل اللجان في مختلف المحافظات والتريث لمطلع الاسبوع المقبل والتواصل مع وزيري التربية والمال، والعمل معهما لاقرار ملف رفع أجر الساعة".وأوضحوا أن "اللجنة ستدعو إلى اجتماع عام لكل أعضاء اللجنة من مختلف المحافظات، لإقرار الاضراب العام في كل معاهد لبنان في حال لم يبت هذا الملف خلال الايام المقبلة، لان المتعاقدين يمثلون 90 في المئة من الكادر التعليمي في كل لبنان".

اللبنانية تمدّد عطلتها: إضراب خصوصية الأستاذ الجامعي

مدّدت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عطلة الأعياد أسبوعاً إضافياً. قررت تنفيذ إضراب تحذيري، احتجاجاً على عدم إقرار المجلس النيابي اقتراح قانون معجّل مكرّر يستثني صندوق التعاضد من توحيد الصناديق الضامنة عند السقوف الدنيا المنصوص عنه في قانون سلسلة الرواتب، ما يهدد مصير التقديمات الصحية والاجتماعية الاستثنائية المكتسبة للأساتذة تحت عنوان «خصوصية الأستاذ الجامعي» . الإضراب تأخر 7 أشهر، أو هذا ما قاله أساتذة حمّلوا الرابطة مسؤولية عدم الضغط للحفاظ على امتيازات الصندوق، على غرار ما فعل القضاة حين هددوا بمقاطعة لجان القيد في الانتخابات النيابية، واعتكفوا في قصور العدل حتى نالوا ما يريدون.

loading