إنتخابات

المصريون يصوتون على تعديلات دستورية تخص الرئاسة

بدأ الناخبون المصريون في الداخل، يوم السبت، وعلى مدى 3 أيام، التصويت على تعديلات دستورية قد تغير مدة الرئاسة وصلاحياتها. وأظهرت لقطات من التلفزيون المصري الرسمي، الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يدلي بصوته في الاستفتاء، بمنطقة مصر الجديدة. وانطلق تصويت المصريين في الخارج على التعديلات، يوم الجمعة، ويستمر 3 أيام أيضا. ووافق مجلس النواب المصري المؤلف من 596 عضوا ، على التعديلات، يوم الثلاثاء، بأغلبية 531 صوتا مقابل 22صوتا. ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. وتنص أبرز التعديلات الدستورية التي سيجري التصويت عليها، على زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25 في المئة من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية. وتتضمن التعديلات تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ. وستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد". وأكد المسؤولون المصريون إنه تم إعطاء المصريين من كل مشارب الحياة فرصة لمناقشة التعديلات وتم أخذ كل وجهات النظر في الاعتبار في المقترحات النهائية.

بعد فرعية طرابلس... التحالفات رهينة السياسة بين الاستثمار والتطورات

إنتهت الإنتخابات النيابية بما كان مؤكّداً لناحية فوز المرشحة ديما جمالي بنسبة 19387 صوتاً من أصل 33963، مع 2658 ورقة اعتُبرت ملغاة و1951 ورقة بيضاء. والأهم أنّ الإنتخابات انتهت أيضًا بتأكيد ما كان مؤكّداً لناحية تدنّي نسبة الإقتراع، حيث اقترع 33963 فقط من أصل 241534 ناخباً. ولكن الأهم أنّ الإنتخابات إنتهت بتأكيد الشكوك أنّ التحالفات السياسية التي نُسجت من أجل جمالي راوحت بين تصفية القلوب وعدم التخلّي عن «زغلِ» الزعل السياسي، وترجمت الإنتخابات الفرعية معنى «التسويات السياسية» كما يفهمها الطرابلسيون بلغتهم. مسار سريع سبق هذه الإنتخابات، حُشدت القوى، وبُذلت الجهود، وربما عُقدت التسويات، لكن نتائج الإنتخابات وإن صدرت كما أُريد لها، إلّا أنّ احتسابها لم يمرّ من المسار أو المعادلة التي يجب أن تحكم أيَّ عملية انتخابية. فنسبة 13% لمدينة كطرابلس قليلةٌ وتحمل في طياتها معاني كثيرة ورسائل متعدّدة. أولاً: رسالة واضحة للدولة اللبنانية متمثلة بشخص رئيسها أنّ المدينة لم تعد تؤمن من الآن وصاعداً بالأقوال، بل باتت تبني على ما ترى وتلمس. ثانياً: أنّ الوعود التي بنيت على تحالفاتٍ مستجدّة قد لا تعني بالضرورة الإلتزام بالتصويت، وأنّ التصاريح الإعلامية قد لا تعني أكثر من مسايرات من ضمن إرساء توازن سياسي عام. ثالثًا: أنّ الـ13% نسبة التصويت تشير وبشكلٍ مؤكد ووفق معلوماتٍ موثوقة أنّ هناك مَن أعطى الرئيس الحريري كلاماً كثيراً وأصواتاً قليلة، ولكن قطف «هؤلاء» بالمقابل حضوراً دعائياً وبروباغاندا سياسية. وفي هذا الإطار أكدت مصادر طرابلسية موثوقة لصحيفة الجمهورية أنّ الأصوات التي فازت بها ديما جمالي توزّع مانحوها على الشكل التالي: • المستقبل: 13500 صوت كحدٍّ أدنى. • الصفدي: 4750 صوتاً كحدٍّ أدنى. • و1187 صوتاً توزعت بين الفرقاء الداعمين الآخرين. فيما كشفت المصادر نفسها للصحيفة أنّ فريقين من التحالف لم يدفعا باتجاه التصويت الكثيف لمرشحة المستقبل وهذا الوضع لم ينفِه الوزير السابق أشرف ريفي الذي ترك الحرية لمناصريه، فصوّت البعض منهم أو الأكثرية للمرشح الإعلامي عمر السيد الذي فاجأت نسبة الأصوات التي حصّلها الجميع بمن فيهم شخصه.

loading