الاتحاد الاوروبي

غوغل تتكبد 50 مليون دولار بسبب فرنسا!

تكبدت شركة غوغل، عملاق التكنولوجيا الأميركي، غرامة بلغت 50 مليون دولار بقرار من إحدى الجهات التنظيمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فرنسا، وذلك لانتهاك قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. وقررت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في فرنسا فرض غرامة قياسية على غوغل بسبب ما قالت إنه "افتقار للشفافية، ونشر معلومات غير لائقة، وغياب الموافقات اللازمة على مستوى الإعلانات الشخصية". وقالت اللجنة إن غوغل "لم تقم بجهود كافية من أجل إخبار المستخدمين بكيفية حصولها على بياناتهم" التي استخدمتها الشركة لتحديد مضمون الإعلانات الموجهة إليهم. من جانبها قالت غوغل في بيان أصدرته في هذا الشأن إنها تعكف على "دراسة القرار" لتحديد الخطوات التالية". ورفعت جماعتا "نويب" و"لاكودراتير دو نت" الحقوقيتان شكاوى ضد غوغل في آيار 2018. واستندت الشكوى الأولى إلى القواعد العامة الجديدة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، والتي رُفعت إلى اللجنة في 25 أيار الماضي، وهو نفس اليوم الذي بدأ فيه العمل بالتشريع الذي يتضمن هذه القواعد. وزعمت الجماعة الحقوقية أن غوغل لم تستند إلى الأسس القانونية السليمة في معالجة بيانات المستخدمين من أجل توجيه الإعلانات الشخصية إليهم، وفقاً للقواعد العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. ورغم أن مقر غوغل في أوروبا يقع في أيرلندا، إلا أن الشكوى أحيلت إلى اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في فرنسا لأن الهيئة التنظيمية للبيانات في أيرلندا ليس لها صلاحية إصدار القرارات فيما يتعلق بنظام تشغيل أندرويد وباقي خدمات غوغل. وتشير الإعلانات الشخصية إلى طريقة من طرق التسويق تتم من خلال إرسال الإعلانات إلى العملاء الذين يحتمل أنهم مهتمون بالخدمة أو السلعة المعلن عنها استنادا إلى عملية تحليل ومعالجة بيانات المستخدمين على غوغل للتعرف على اهتماماتهم وإرسال إعلانات ذات صلة بها. و قالت اللجنة الفرنسية إن غوغل ليس لديها موافقة واضحة من المستخدمين تسمح لها بمعالجة هذه البيانات لأن "المعلومات الضرورية متضمنة في عدد متفرق من الملفات". وأضافت أن "هذه المعلومات لا يمكن الوصول إليها إلا بعد اتخاذ عدة إجراءات، يمكن أن تصل إلى خمسة أو ستة خطوات". وتابعت: "على ذلك، لا يمكن للمستخدمين أن يتعرفوا على المدى الذي يمكن أن تصل إليه عمليات معالجة البيانات التي قامت بها غوغل".

المغرب يحبط 89 ألف محاولة هجرة غير مشروعة في 2018

أعلنت الحكومة المغربية عن إحباط 89 ألف محاولة‭‭‭‭ ‬‬‬‬هجرة غير مشروعة عام 2018 بزيادة قدرها 37% مقارنة بالعام الماضي. وذكرت وزارة الداخلية أن السلطات المغربية فككت ما يربو على 229 شبكة لتهريب المهاجرين. وأظهرت الإحصائات أن 80% ممن تم اعتراضهم من المهاجرين غير الشرعيين العام الماضي من جنسيات أجنبية، كما أن أكثر من 29 ألفا تم إنقاذهم في عرض البحر بينما تمت إعادة 5608 إلى بلدانهم الأصلية. وأصبح المغرب، الذي يستطيع الأفارقة زيارته بلا تأشيرات، بوابة رئيسية للمهاجرين الذين يقصدون أوروبا منذ أن اتخذت إيطاليا موقفا أكثر صرامة من الهجرة وساهمت المساعدات من الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبي في خفض أعداد القادمين من ليبيا. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني خلال مؤتمر صحفي الخميس بالرباط على هامش زيارتها للمغرب إن "الاتحاد منح المغرب 30 مليون يورو من 140 مليونا تعهد بها في أكتوبر لمساعدته في مكافحة الهجرة غير المشروعة". وأظهرت إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة أن نصف المهاجرين واللاجئين المتدفقين على أوروبا من جنوب البحر المتوسط والبالغ عددهم 111 ألفا و558 تسللوا عبر غرب حوض المتوسط. وأضافت أن 2217 تقريبا لقوا حتفهم، منهم 744 لدى عبورهم عبر غرب المتوسط.

loading